افزایش هزینه بیمه‌ها با بی‌توجهی به راهنماهای بالینی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، عباسعلی پوربافرانی، درخصوص اظهارات مدیرعامل بیمه سلامت درباره بدهی 7500 میلیارد تومانی این سازمان به مراکز درمانی، گفت: متاسفانه بخشی از اعتبارات و منابع پیش بینی شده درقانون دراجرای طرح تحول سلامت تاکنون محقق نشده است، بنابراین سازمان های بیمه گر از جمله بیمه سلامت نتوانسته بدهی خود به مراکز درمانی را به موقع پرداخت کند؛ از سویی اعتبارات بخشی از تکالیف محول شده به بیمه سلامت درقانون پیش بینی شده است؛ اما متاسفانه منابع مورد نیاز برای بخشی از تکالیف درقانون دیده نشده است، بنابراین تمامی این مسائل درپرداخت بدهی های بیمه سلامت مشکلاتی را ایجاد کرده است.

نماینده مردم نایین درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در منابع موجود نیز مدیریت صحیح مصرف وجود ندارد، افزود: به طوری که درحوزه گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی بسیاری برای بیمار تجویز می‌شود که این مسائل هزینه‌های گسترده‌ای را بر دوش بیمه‌ها قرار می‌دهد، در شرایطی که بیمار به یک آزمایش، عکس و ام آر آی نیاز داشته و بیمه به دلیل عدم نظارت در مسیر درمان باید هزینه بسیاری را متحمل شود؛ به طورحتم کمبود منابع به وجود آمده و پرداخت ها از روال منطقی خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش و عدم افزایش تعرفه‌های درمانی دربرخی رشته‌های پزشکی نیز مشکلاتی را برای بیمه سلامت در تامین اعتبارات به وجود آورد، تصریح کرد: متاسفانه سازمان بیمه سلامت باتوجه به تمامی این مسائل در مسیر پرداخت بدهی‌های خود به حوزه سلامت عقب مانده و در حال حاضر شرایط قابل قبولی درحوزه پرداخت‌ها وجود ندارد، امیدواریم که با تامین منابع و مدیریت هزینه‌ها فاصله پرداخت ها دربیمه سلامت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند؛ هر چند که مجلس درقانون بودجه سال جاری تلاش‌های بسیاری برای افزایش اعتبارات بیمه سلامت داشت که درصورت تحقق کامل بودجه مشکلات نظام سلامت حل خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از اینکه منابع مصوب مجلس درحوزه سلامت به طورکامل تخصیص پیدا نمی‌کند، گفت: سازمان برنامه و بودجه درعدم اختصاص منابع به حوزه سلامت در تمامی ادوار گذشته مسائل و در واقع بهانه‌هایی را مطرح کرده است، این درحالی است که این بهانه‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ حوزه سلامت بدون اعتبار و منابع درارایه خدمات به مردم به ویژه اقشار ضعیف دچار مشکل خواهد شد.

پایان پیام/