مبارزه با پولشویی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد/ تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان موادمخدر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سعید عمرانی در نشست هم‌اندیشی دادستان‌ها و قضات محاکم انقلاب استان کرمان با اشاره به کارنامه موفق این استان در امر مبارزه با مود مخدر، افزود: کرمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که 60 درصد از مواد مخدری که از طریق کشورهای تولید‌کننده وارد کشور می شود از پهنای جغرافیایی این استان عبور می‌کند و این امر کار مبارزه با مواد مخدر را سخت‌تر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از انجایی که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در سال های اخیر توجه ویژه‌ای به امر مبارزه با موادمخدر داشته‌اند، لذا نباید به آنچه که در شرایط فعلی است بسنده نموده و باید با کار جهادی و انجام طرح‌های تحولی به طور مستمر برای رسیدن به نقطه ایده آل حرکت کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: موضوع پولشویی و ضربه به بنیان های مالی واقتصادی باندهای کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

وی در رابطه با موضوع پولشویی اظهار کرد: امروزه یکی از ابزار مهم دنیا که برای کنترل و به طور کلی جرایم و خصوصاً جرائم مواد مخدر و سازمان‌یافته استفاده می‌کنند همین بحث پولشویی است که به طرق مقتضی و قانونی با کنترل در اصل جابجایی اموال چه در حوزه بانکی و چه در حوزه‌های ملکی، بورس و سایر جاهایی که به هر حال در قالب نقل و انتقال پول کار می‌کنند و در بعضی موارد در قالب صرافی‌های غیرمجاز که کارهای غیرقانونی انجام می دهند و کسانی که به صورت حواله جابجایی پول انجام می‌دهند این پول‌های کثیف و درامد حاصل از جرائم را جابجا می‌کنند و آنها را مشروع جلوه می دهند.

عمرانی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: قبلاً قانونی در رابطه با پولشویی داشتیم اما مجلس شورای اسلامی باید در این قانون ضمن توجه به نیاز دستگاه‌های مبارزه‌ای و کنترل‌کننده به گونه‌ای اقدام کند که دست دستگاه‌های متولی به لحاظ قانونی بازتر گذاشته شده و کنترل ها و برخوردها با شدت بیشتری در این نوع نقل وانتقالات انجام شود.

این مقام ارشد قضایی کشور تاکید کرد: همیشه این پیام را داده ایم که هر وقت موضوع پولشویی مطرح می‌شود، جامعه هدف پولشویی کسانی که در عرصه تولید، کار و فعالیت صحیح و مشروع فعال هستند، نیست.

وی هشدار داد: مخاطبان دستگاه قضایی در مقوله پولشویی کسانی هستند که از طریق قاچاق به طور کلی و اهم آن قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و خیلی از جرایم سازمان‌یافته و حتی فرارهای مالیاتی پول‌های هنگفتی را از طریق رانت‌خواری و استفاده از امضاهای طلایی در آمدهای نامشروع کسب می‌کنند.

عمرانی اعلام کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور قرار گرفته و در حال حاضر مرحله اجرایی آن شروع شده است و به صورت تفاهم‌نامه‌هایی بین دستگاه‌های عضو ستاد تهیه شده که پس از امضا، مسئولان هر دستگاه متعهد می‌شوند که در قالب پروتکل‌ها و تعاریف، بخشی از اطلاعات را در اختیار این مرکز قرار دهند.

وی ادامه داد: داده‌های این بانک اطلاعاتی مورد تحلیل قرار می گیرند و از این تحلیل‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد شد که در نهایت مرکز نیز با رعایت اصول طبقه‌بندی اطلاعات را در دسترس اشخاص مجاز قرار می‌دهند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اغلب خرده‌فروشان مواد مخدر، معتادین متجاهر هستند که با ولگردی و حضور در مراکز آلوده ضمن استعمال مواد مخدر به دیگران نیز مواد می‌فروشند که در صورت برخورد با چنین مواردی، این افراد در قالب ماده 16برای مدت 3 الی 6 ماه به مراکز ماده 16جهت درمان سپرده می شوند.

وی در رابطه با بحث خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: به لحاظ یک خلاء قانونی که ممکن است وجود داشته باشد و یا در نحوه تشکیل پرونده ها ایراداتی باشد بعضا اختلافاتی بین سیستم قضایی و پلیس در این زمینه بوجود می آید.

عمرانی افزود: ما کسی را خرده‌فروش مواد مخدر می‌شناسیم که به موجب آن پرونده‌ای تشکیل شده باشد و اگر افرادی باشند که از آن مواد مخدر خریده باشند و صرف اینکه گزارشی داده شود که یک نفر خرده فروش است بدون ارائه دلایل و مدارک کافی قطعا برای محکوم شدن در حوزه خرده فروشی مورد حکم قرار نمی گیرد.

وی اعلام کرد: پیش نویس قانون جدید تهیه شده است و در آن خلاء ها و کمبودهایی که طی این سال ها به واسطه اینکه مسائل مستحدثه از جمله (مسائل فضای مجازی از قبیل خرید وفروش مواد مخدر با استفاده از این ابزار و تکنولوژی) بوجود آمده است، برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/