شاخص‌های رفاهی در بخش مسکن ضعیف‌اند

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، اخیرا یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده است که انتظارات مردم از دولت برای حب مشکلات آنها، در حد و اندازه انتظارات از دولت رفاه است. وی اظهار داشت: به عنوان مثال وقتی محصولات لوکسی مثل کیوی دچار سرمازدگی می شود، باغداران از دولت انتظار پرداخت بدهی ها را دارند یا زمانی که در اثر زلزله واحدهای مسکونی تخریب می شوند، حادثه دیدگان انتظار دارند همه خسارات را دولت متقبل شود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر در دنیا چنین حمایت هایی از سوی دولت ها منتفی شده و صنعت بیمه جایگزین آن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنان در حالی مطرح می شود که در دنیا، دولت هایی به عنوان دولت رفاه شناخته می شوند که معمولا شهروندان آنها بالاترین سطح خدمات رفاهی را دریافت می کنند و دولت با حداقل هزینه ، این خدمات را آماده و عرضه می کند.

دولت های رفاه دنیا برای شهروندان خود چه کرده اند؟

به عنوان نمونه سال هاست که شاخصه های زندگی در سوئد همواره بالاترین نمره دولت رفاه را به خود اختصاص می دهد و بسیاری از خدمات عمومی مانند درمان، آموزش، تفریح، حقوق و دستمزدها، بیمه بیکاری، مسکن، حمل و نقل عمومی و ... در این کشور برای همه شهروندان رایگان است.

این در حالی است که کشورهایی که در زمینه اقتصاد آزاد پیشرو هستند و از اقتصاد سرمایه داری حمایت و آن را ترویج می کنند، در زمینه برخی از این شاخصه ها همواره با عقب ماندگی روبه رو بوده اند که نمونه بزرگترین شکست سطح رفاهی در میان کشورهای سرمایه داری و اقتصاد آزاد به آمریکا تعلق دارد.

اگرچه آمریکا در چند مورد به خصوص از جمله بیمه درمانی و تأمین اجتماعی نتوانسته خواسته های شهروندان را برآورده کند، اما در زیرشاخص های دولت رفاه مانند تأمین مسکن یا اعطای وام خرید مسکن با سود یک درصد، زمان بازپرداخت طولانی (۳۰ سال) و اقساط متناسب با سطح درآمد متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن، توانسته آمار خوبی از خود به جای بگذارد؛ به خصوص که این تسهیلات در برخی ایالات آمریکا تا ۸۰ درصد و در برخی دیگر از ایالات تا ۱۰۰ درصد هزینه خرید واحد مسکونی متناسب با درآمد شهروندان را پوشش دهد.

برخی شاخص های رفاه در ایران در بخش راه و شهرسازی

بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر اساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم و نیازهای اساسی آنها تأمین شود تا بتوانند با همین حداقل ها گذران زندگی کنند؛ بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.

بنابراین بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی دولت های حاکم بر قوه مجریه نظام جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین مسکن برای خانوارهای شهری و روستای به خصوص اقشار کم درآمد و میان درآمد است.

در حال حاضر در دوران پس ازانقلاب اسلامی تا کنون تلاش هایی برای احداث مسکن از سوی دولت برای شهروندان انجام شده است که مهمترین آنها ساخت و ساز گسترده ای بود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فاصله سال های ۵۹ تا ۶۴ درشهرها و روستاهای مختلف انجام داد که البته پس از آن وظایف بنیاد مسکن به روستاها و بعدها در دهه ۸۰ به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر (علاوه بر مدیریت روستاها) محدود شد.

همچنین دومین دوره تأمین مسکن برای شهروندان در سطوح گسترده در تاریخ دولت های متفاوت حاکم بر قوه مجریه جمهوری اسلامی نیز به اجرای طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم برمی گردد.

طرحی که از سال ۸۸ آغاز شد و اتمام آن یک دهه زمان برد. ولی با اظهارنظرهای متعددی از سوی مردم، کارشناسان و مسئولان دولتی در دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم روبه رو شد.

مهم ترین منتقد طرح مسکن مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت های یازدهم و دوازدهم است که تا کنون بارها و بارها از این طرح انتقاد کرده تا جایی که یکی از بزرگترین افتخارات خود را عدم حضور در مراسم افتتاح حتی یک پروژه و مجتمع مسکونی مهر در سراسر کشور می داند.

با این حال آخوندی برای آنکه از قافله مدیران اثرگذار در بخش مسکن جا نماند، طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد که تا کنون دستگاه های متولی اجرای این طرح که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می شوند، نه تنها کوچکترین قدمی در راستای اجرای این طرح برنداشته اند، بلکه ۱۱۸ هزار واحدی که سازمان های حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، حساب ۱۰۰ امام (ره)، بنیاد برکت، خیرین مسکن ساز و ... ساخته اند را به نام وزارت راه و شهرسازی در جامعه معرفی کرده اند.

وزارتخانه و دولتی که نه تنها به اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأمین مسکن عمل نکرده، بلکه پا را فراتر گذاشته و مدعی است انتظارات مردم از دولت به مثابه دولت رفاه است، آن هم دولتی که وزیر مسکن آن اعتقاد به سازوکار بازار آزاد برای فعالیت بخش های اقتصادی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی دارد. البته خود اقای روحانی نیز پیش از این چند مرتبه از رسانه ها خواسته بودند انتظارات مردم از دولت را بالا نبرند.

بیمه مسکن می تواند راهکار جبران خسارات زلزله باشد؟

همان مقام ارشد وزارت راه از انتظارات «دولت رفاه» گونه بودن مردم انتقاد کرده، در ادامه انتقادات خود با اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه عنوان کرده آنچه سبب می شود تا خسارات مردم در زلزله ها کاهش یابد، استفاده از بیمه ساختمان است نه کمک های دولتی!

جالب اینکه همین مقام مسئول از عدم ورود شرکت های بیمه به حوزه ساخت و ساز انتقاد کرده است.

این اظهارات در حالی است که شرکت های بیمه علت عدم ورود به بیمه مسکن و ساخت و ساز را نظارت غیر دقیق سازمان نظام مهندسی ساختمان بر ساخت و ساز می دانند. نظارتی که بعضا از آن با عنوان مضافروشی یاد می شود. به اعتقاد بیمه گران، با توجه به اینکه بسیاری از ساخت و سازها بدون حضور مهندس ناظر واقعی بر سر ساختمان انجام شده، بیمه کردن این ساختمان ها برای شرک های بیمه به صرفه نیست. چون ایران کشوری زلزله خیز است و هر آن، احتمال ریزش ساختمان وجود داردو با این توصیف، شرکت های بیمه توان پرداخت خسارات مالکان این واحدهای مسکونی را نخواهند داشت.

از سوی دیگر سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان نیز نهادهایی غیر دولتی هستند که قرار نیست به جایی پاسخگو باشند؛ بنابراین دولت امکان نظارت بر ساخت و سازها یا حتی نظارت بر مهندسان ناظر بر ساخت و سازها را هم ندارد. با این تفاصیل چگونه این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از انتظارات مردم در خصوص تأمین بدیهیات زندگی در مناطق زلزله زده انتقاد می کند و آن را هم سطح انتطارات شهروندان دولت های رفاه می داند؟

زلزله استان کرمانشاه؛ اوج درماندگی دولت

یکی از بزرگترین میادین آزمون اقدامات دولت برای رفع مشکلات مردم و شهروندان، زلزله استان کرمانشاه در سال گذشته بود که هنوز پس از یک سال بخش زیادی از زلزله زدگان با مشکلات اولیه پس از یک بحران معمولی دست و پنجه نرم می کنند که نشان می دهد دولت نتوانسته انتظارات شهروندان از یک «دولت محلی» را برطرف کند چه رسد به «دولت رفاه»!

نکته جالب آنکه بخش عمده اقدامات حمایتی بعد از وقوع زلزله کرمانشاه از سوی دستگاهها و نهادهای غیردولتی همچون قرارگاه خاتم الانبیاه و آستان قدس رضوی صورت گرفت و در حوزه بازسازی مناطق زلزله زده نیز، عمدتا گروههای جهادی و نهادهای غیردولتی فعال بوده اند.

حمل و نقل هوایی ایران؛ شاخص ضعف دولت رفاه

یکی از بخش های اقتصادی که همواره سطح رفاه مندی شهروندان را نشان می دهد، حمل و نقل هوایی، میزان توسعه یافتگی آن و میزان دستیابی شهروندان به استفاده از این نوع حمل و نقل است.

در حال حاضر بر اساس آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی کمتر از ۳ درصد مسافرت های داخلی در ایران با حمل و نقل هوایی انجام می شود؛ این در حالی است که بیش از ۹۰ فرودگاه در کشور داریم که به تعبیری، به طور میانگین در هر استان ۳ فرودگاه وجود دارد؛ به معنای دیگر سطح دسترسی مردم به حمل و نقل هوایی بیش از ۶۰ درصد ساکنان مناطق شهری است.

این در حالی است که تنها کمی بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما در ایران داریم که امکان استفاده بخش بیشتری از جامعه از حمل و نقل هوایی را غیر ممکن کرده است.

با توجه به اینکه صنعت هوانوردی ایران در تمام سال های پس از انقلاب در معرض تحریم های گسترده بین المللی قرار داشت و صرفا در دو سال پس از برجام میتوانست عقب ماندگی سال های گذشته را جبران کند، اما با اشتباه استراتژیک وزارت راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم که به زعم بسیاری از کارشناسان می توانست به جای سفارش ۲۰۰ فروند هواپیمای نوساز به ایرباس و بوئینگ برای ۱۰ سال بعد که با بازگشت تحریم ها، عملی شدن قرارداد با بوئینگ کاملا منتفی و قرارداد با ایرباس همچنان در هاله ای از ابهام است، اقدام به اعطای تسهیلات مناسب از محل صندوق توسعه ملی به ایرلاین های ایرانی برای خرید هواپیماهای با عمر کمتر از ۵ سال تا سطح ۳۵۰ فروند می کرد.

اشتباهی که سبب شد تا میزان رفاه مندی شهروندان ایرانی از نظر شاخص دستیابی به حمل و نقل مناسب، از توسعه یافتگی عقب بماند.

دولتمردان مرفه؛ مخالف دولت رفاه

به نظر می رسد به دلیل آنکه بخش زیادی از دولتمردان در کشور ما از سطح رفاهی بالایی برخوردار هستند، نمی توانند از کمبودهای موجود در سطوح پایین و حتی دهک های درآمدی میانی جامعه برای دستیابی راحت به رفاه نسبی مانند مسکن، حمل و نقل عمومی توسعه یافته و دیگر شاخص ها کسب اطلاع کنند. شاید به همین دلیل است که در صف نخست مخالفان ایجاد دولت حداقلی رفاه، دولتمردانی قرار گرفته که باوری به تامین حداقل امکانات برای مردم ندارند؛ هرچه باشد، مرد میدان بودن و مدیر جهادی بودن برای اجرای مسکن اجتماعی برای ساکنان ویلای لواسان قطعا کار پرمشقت و حتی ناممکنی است.

نظام جامع سلامت و درمان؛ جبران کننده عقب ماندگی بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم آنکه دولت های یازدهم و دوازدهم نتوانستند در بخش مسکن و حمل و نقل هوایی نیازهای شهروندان را برطرف کنند، اما در بخش درمان و سلامت توانست بخش مهمی از عقب ماندگی ها را برطرف کند؛ با این حال به دلیل آنکه منابع مالی این طرح پایدار نیست، امکان ادامه اجرای نظام جامع سلامت در آینده هم در پرده ای از ابهام فرو رفته است.

منبع: مهر