بیشترین دعوای حقوقی درکشور مربوط به صدور چک بلامحل است

جلیل رحیمی جهان آبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به طرح اصلاح قانون صدور چک که به امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، این طرح را راهکاری برای رفع مشکلات این حوزه اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: صدور چک بلامحل علاوه بر آنکه به بخش اقتصادی کشور آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند، از بیشترین حجم تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراها برخوردار است؛ ضمن آنکه 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک تشکیل می‌دهند.

وی از تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون قضایی مجلس برای رفع مشکلاتی که از صدور چک‌های بلامحل در حوزه اقتصادی و حتی اجتماعی کشور رخ می‌دهد خبر داد و اظهار کرد: در این خصوص با دعوت از نهادهایی که در خصوص صدور چک‌های بانکی و آسیب‌های اقتصادی، احتماعی، حقوقی و حتی خانوادگی ناشی از آن مسئولیت دارند، بررسی این طرح با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، بخش معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد با جمع‌بندی نظرات کارشناسان خبره این حوزه بتوانیم مشکلات معتنابه این بخش را شناسایی و مرتفع کنیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی استفاده از تجربیات دیگر کشورها در این خصوص را یکی دیگر از برنامه‌های کمیسیون ذکر کرد و افزود: قطعا با بررسی تمامی جوانب و حتی استفاده از تجربیات دیگر کشورها در زمینه چک و اصلاح تمام مشکلات این حوزه، می‌توان به تصویب قانونی جامع و مانع در این زمینه نزدیکتر شد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس شورای اسلامی به مشکلاتی که در زمینه صدور چک در کشور رخ می‌دهد اشاره کرد و گفت: وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی در کشور هرچند تا حدودی به عدم دقت کافی از سوی برخی افراد یا بالا رفتن نرخ تورم بازمی‌گردد ولی معلول موضوعات دیگری در حوزه قوانین هم هست که قانون جدید صدور چک این مشکلات را مرتفع خواهد ساخت.

ضرورت توسعه چک‌های الکترونیک

رحیمی جهان آبادی از طرح استفاده از چک‌های الکترونیکی خبر داد و افزود: مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت‌های لازم جهت کنترل بیشتر تعهدات مالی و عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی آن‌ها از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در موارد مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص راه‌کارهای مطرح شده برای اصلاح قانون صدور چک گفت: یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه با حضور کارشناسان در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح شد، تضمین مبلغ چک توسط بانک‌ها و محدودیت‌هایی برای صدور دسته چک به افراد است.

وی یکی دیگر از مواردی که در قانون اصلاح چک دیده شده است را ارزش‌گذاری چک‌ها توسط نهادهای مالی عنوان و اظهار کرد: با توجه به تجربیاتی که طی سال‌های گذشته در این حوزه به دست آمده است باید نسبت به ارزش‌گذاری دسته‌چک‌ها و تفاوت میان افرادی که از صدور چک بلامحل خودداری می‌کنند با دیگر افراد وارد عمل شد تا فعالان اقتصادی بتوانند با طیب خاطر نسبت به تعاملات بانکی عمل کنند.

انتهای پیام/