70 سال با شورای امنیت؛ از شکایت تقی‌زاده تا توافق ظریف
۷۰ سال پیش (۱۳۲۴) اول بار که سر و کار ما به شورای امنیت افتاد، هنوز سازمان ملل متحد تازه تاسیس بود. قوای روس در آذربایجان مستقر شده بود و نه حاکمی از تهران برای آنجا می‌گذاشتند و نه قوای نظامی ایران از آنجا می‌گذشتند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تاربخ ایرانی نوشت: سید حسن تقی‌زاده، سفیر ایران در لندن، شکایت تهران از مسکو را در دستور کار شورای امنیت گذاشت. انگلیسی‌ها مخالف طرح شکایت ایران بودند؛ استدلالشان این بود که سازمان ملل حکم یک نوزاد را دارد و مناسب نیست که موضوع به این سنگینی در آنجا طرح شود، به قول خودشان این کار ممکن بود کمر سازمان ملل را بشکند. عنوان شکایت تهران، مانع شدن عزیمت قوای نظامی ایران به آذربایجان بود؛ هیات ایرانی تردید داشت شکایت را به مجمع عمومی سازمان ملل بدهد یا به شورای امنیت ببرد. آن وقت هنوز تکلیف این نهادها و ترتیب عمل معین نشده بود. در تهران روس‌ها و حزب توده عزمشان را جزم کردند تا حکیم‌الملک از نخست‌وزیری استعفا دهد اما او تا وقتی که تکلیف ارائه شکایت ایران به شورای امنیت معلوم نشد، استعفا نداد. تقی‌زاده در مجمع عمومی سازمان ملل نطق مفصلی درباره تجاوزات روس‌ها و اصل موضوع شکایت ایران کرد که برخی خبرنگاران جراید به این نطق عنوان «بزرگترین حادثۀ سازمان ملل متحد» دادند. جدال نطق‌ها به شورای امنیت کشیده شد؛ تقی‌زاده ایرانی و آندره ویشینسکی روس به تندی روبروی هم ایستادند. در وسط این مباحثات ویشینسکی پیشنهاد مذاکره دو دولت ایران و روسیه را داد و گفت که قوام‌السلطنه رئیس جدید دولت ایران با این کار موافق است. تقی‌زاده پذیرفت و قرار شد نتیجه مذاکرات دوجانبه دوباره به شورای امنیت بیاید و تا آن زمان شکایت ایران در دستور کار بماند. موعد خروج قوای خارجی از خاک ایران که رسید، روس‌ها خلف وعده کردند و ایران مجددا شکایت به سازمان ملل برد. این بار نوبت حسین علاء نماینده ایران در سازمان ایران بود که با روس‌ها مباحثه کند. علاء درحالی که مظفر فیروز تلگرافی از طرف قوام به او فرستاد که «کوتاه بیاید»، تا آخر ایستاد و شکایت به شورای امنیت برد و عاقبت پیروزی تخلیه آذربایجان از قوای روس نصیب ایران شد. علاء سال‌ها بعد در دوره نخست‌وزیری‌اش به روزنامه اطلاعات گفت که مهمترین خاطره دوران سیاسی‌اش شکایت به شورای امنیت و واگذاری دفاع از حقوق ایران به او بود.
نفت ملی
دوم بار با شکایت انگلیسی‌ها، پای ایران به شورای امنیت باز شد. لندن پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، شکایتی در شورای امنیت برای جلوگیری از اخراج کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس طرح کرد اما با اخراج آن‌ها شکایت منتفی شد و نماینده بریتانیا در شکایتش تجدیدنظر کرد و از شورای امنیت خواست قطعنامه‌ای صادر کند مبنی بر اینکه مذاکرات بین دولتین به منظور حل اختلافات، طبق قرار تامینی دیوان بین‌المللی دادگستری، در اسرع وقت از سر گرفته شود. ۲۲ مهر ۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر دولت ملی ایران در جلسه شورای امنیت شرکت کرد و در نطقی به زبان فرانسه به نماینده بریتانیا گفت: نفت یک کالا و امری داخلی است و به شورای امنیت ارتباط ندارد. به گفته مصدق، اگر یک دولت بزرگ عضو شورای امنیت که از امتیاز (حق وتو) برخوردار است بخواهد موضوعی را که در صلاحیت این شورا نیست، برای رسیدگی به آن قبولاند نظیر مساله جاری نفت ایران، در این صورت شورا چیزی جز یک آلت دست و یک ابزار برای مداخله در کشوری ضعیف و به‌پاخاسته و بی‌حق ساختن آن نخواهد بود و نخواهد توانست ماموریت حفظ صلح و امنیت در جهان را به انجام برساند.
سرانجام پس از چهار جلسه، در ۲۷ مهر ۱۳۳۰ نماینده فرانسه در شورای امنیت پیشنهاد داد: «درخواست دولت بریتانیا از شورای امنیت، تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین‌المللی مسکوت بماند.» این پیشنهاد با ۸ رای موافق، یک رای مخالف شوروی و دو رای ممتنع یوگسلاوی و بریتانیا به تصویب رسید و پرونده از دستور کار شورای امنیت خارج شد. دین آچسن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نوشته که مصدق در مذاکره با آمریکایی‌ها در جریان حضور در جلسه شورای امنیت پذیرفته بود که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بی‌طرف مانند یک شرکت هلندی اداره شود و حتی معاونان وزارت خارجه آمریکا طرحی پیشنهاد دادند که شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را بر پایه تقسیم ۵۰-۵۰ دریافت کند و «مصالح یک توافق» در دسترس بود اما سرپرست خزانه‌داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس می‌گفت از آنجا که مصدق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود شود. آچسن رفتار لجوجانه بریتانیا را عامل توقف مذاکرات و بستن راه هرگونه عقب‌نشینی آبرومندانه برای مصدق می‌داند. آنتونی ایدن، وزیر خارجه بریتانیا به همتای آمریکایی‌اش همانی را گفت که مذاکره‌کنندگان اتمی ایران و ۱+۵، ۶۰ سال بعد گفتند: «به عقیده من عدم توافق، بهتر از یک توافق زیانبار است.»
درگیری با عراق
۱۸ سال بعد، شکایتی جدید علیه ایران در شورای امنیت طرح شد. در نهم اردیبهشت ۱۳۴۸ دو روز پس از لغو قرارداد دوجانبه ۱۹۳۷ عراق از ایران به شورای امنیت شکایت برد و لغو آن قرارداد را نقش آشکار حقوق بین‌الملل خواند. دو سال بعد در ۱۲ آذر ۱۳۵۰ عراق با همکاری الجزایر، لیبی و یمن جنوبی نامه‌ای برای رئیس شورای امنیت فرستاد و تقاضای تشکیل جلسه برای رسیدگی به موضوع جزایر خلیج فارس کرد. این شکایت پس از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس طرح شد و عراقی‌ها مدعی بودند که ایران قصد دارد در خلاء قدرت بوجود آمده، ژاندارمی منطقه را در دست گیرد. شورای امنیت اما اقدامی برای حل اختلافات نکرد و ایران هم اعتبار این شورا برای بررسی این موضوع را زیر سؤال برد. سال بعد دو روز بعد از درگیری‌های مرزی ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ بین ایران و عراق که یکشنبه خونین لقب گرفت، دولت عراق از شورای امنیت تقاضای برگزاری نشست فوری کرد. دولت ایران طرح مساله در شورای امنیت را موجب تشدید بحران دانست و پیشنهاد داد اختلاف‌ها از طریق مذاکرات دوجانبه حل و فصل شود. شورای امنیت در جلسه نهم اسفند ۱۳۵۲ بیانیه‌ای صادر کرد و از دبیرکل سازمان ملل تقاضای تعیین نماینده‌ای برای تحقیق در این باره کرد و کورت والدهایم هم سفیر مکزیک در سازمان ملل را برای این کار انتخاب کرد. با بیانیه شورای امنیت بین دو طرف آتش‌بس برقرار شد اما دوامی نداشت و در روزهای ۱۷،۱۴ و ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ درگیری‌های شدیدی روی داد که تلفاتش سنگین بود. این بار ایران بود که از عراق به شورای امنیت شکایت کرد. سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده دبیرکل سازمان ملل در ۷ خرداد ۱۳۵۳ تشکیل جلسه داد و قطعنامه ۳۴۸ را بدون هیچ رای مخالف و یا ممتنعی با ۱۴ رای تصویب کرد؛ چین غائب جلسه بود. این قطعنامه از طرفین می‌خواست نیروهای مسلح خود را از تمام مرز برگردانند و مذاکرات خود را بدون هیچ پیش‌شرطی شروع کنند. باز هم آتش اختلافات و درگیری‌ها نخوابید تا ۱۵ اسفند ۵۳ که با دیدار محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر منعقد شد. ۶ سال بعد صدام با پاره کردن همین قرارداد، جنگ با ایران را آغاز کرد که بار دیگر پرونده اختلافات ارضی و مرزی این دو کشور را در شورای امنیت گشود.
جدایی بحرین
«صبح شرفیاب شدم... فرمودند مساله بحرین دارد حل می‌شود. با کمال آقایی و بزرگواری فرمودند حالا که من و تو هستیم آیا فکر می‌کنی در آینده ما را خائن خواهند گفت، یا چنانکه معتقدم و اغلب سیاستمداران دنیا هم معتقدند، من که حاضر به حل مطلب بحرین شدم، خواهند گفت کار بزرگی انجام دادیم و این منطقه از دنیا را از شر کشمکش‌های پوچ و بالنتیجه نفوذ کمونیسم نجات دادیم؟ من عرض کردم... که صرف ادعای ما بر این جزیره معلوم نبود و معلوم نیست که منتج به نتیجه می‌شد. بر فرض که آن را به تصرف می‌آوردیم، یک دردسر دائمی و کشمکش با جمعیت عرب آنجا، مضافا به یک خرج دائمی و همیشگی می‌بود، زیرا که دیگر نفت آنجا هم ته می‌کشد... فرمول حل مساله بحرین چنان که سابقا نوشته‌ام، این است که اوتانت [دبیرکل سازمان ملل] چنانکه خودش می‌داند، به آرای عمومی مردم بحرین مراجعه می‌کند و نتیجه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌دهد و ما هم نتیجه را قبول می‌کنیم...» آنچه در گفتوگوی اسدالله علم، وزیر دربار با محمدرضا شاه در روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ گذشت، عملی شد و سرنوشت جدایی بحرین از ایران افتاد به دستان شورای امنیت. «ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی» (دیپلمات ایتالیایی) معاون دبیرکل و مدیرکل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو به عنوان نماینده ویژه در کسب آرای بحرینی‌ها منصوب شد که در رأس یک هیأت پنج نفری عازم آنجا شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظرخواهی یا به تعبیر برخی تاریخ‌نویسان گفت‌وگو با گروه‌های منتخب سیاسی – اجتماعی بحرین پرداخت. پس از این نظرخواهی گیچیاردی داده‌ها و نتایج کسب شده را در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل داد تا طبق آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود. در این گزارش آمده بود که اکثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یک شورای کاملا مستقل و دارای حق حاکمیت و آزاد برای ایجاد روابط با سایر کشورها می‌باشند. این گزارش از طرف دبیرکل به شورای امنیت ارجاع شد و این شورا هم با استناد به نتیجه‌گیری نهایی گزارش، قطعنامه ۲۷۸ خود را در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ صادر کرد که در آن جدایی بحرین تصویب شد.
گره گروگان‌ها
یک ماه پس از تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام، شورای امنیت در ۱۳ آذر ۱۳۵۸، با صدور قطعنامه ۴۵۷ از ایران خواست فورا گروگان‌ها را آزاد کند. قطعنامه‌ای که شوروی هم به آن رای مثبت داد. روز ۳۰ آذر ۵۸ شورای امنیت قطعنامه ۴۶۱ را صادر کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواست به ایران سفر کند و از شورا خواست عدم تبعیت ایران از قطعنامه‌ها را مشخص کند تا شورا بتواند طبق مواد ۳۹ و ۴۱ منشور ملل متحد عمل کند. یک روز بعد از آن در اول دی ۵۸ حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب گفت اگر شورای امنیت بخواهد به حقیقت رسیدگی کند، ایران در جلسه آن شرکت می‌کند. سه هفته بعد آمریکا قطعنامه تحریم ایران را به شورای امنیت برد که شوروی آن را وتو کرد. آمریکا هم ناامید از شورای امنیت، محاصره اقتصادی ایران را آغاز کرد و دیگر قطعنامه‌ای درباره گروگانگیری علیه ایران در آن شورا صادر نشد.
جنگ قطعنامه‌ها
۶ روز بعد از آغاز تجاوز عراق به ایران، شورای امنیت در ۶ مهر ۱۳۵۹ با تصویب قطعنامه ۴۹۷ از ایران و عراق خواست تا بلافاصله از هرگونه توسل بیشتر به قوه قهریه بپرهیزند و هرگونه پیشنهاد مناسب میانجی‌گری یا سازش دادن یا توسل به سازمان‌های منطقه‌ای یا دیگر طرق صلح‌آمیز مورد قبول خود را بپذیرند. ۲۰ روز بعد (۲۶ مهر ۱۳۵۹) محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر در جلسه شورای امنیت حاضر شد تا بگوید: «اولا شورای امنیت با پذیرش حق وتو برای زورمندان و دارا بودن وابستگی‌های دیگر عملا قادر به خدمت جدی به ملل محروم و مستضعف جهان نیست و ثانیا تاریخ گذشته این شورا مبین این واقعیت است در مواردی نیز که شورا قادر به اتخاذ تصمیمات اصولی تحت فشار افکار عمومی جهان گردیده است، باز هم در اثر مخالفت یک یا چند ابرقدرت هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای تصمیمات مزبور وجود نداشته است. عدم اجرای قطعنامه‌های این شورا درباره اسراییل غاصب پس از ۱۳ سال و همچنین درباره رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی گواه روشنی بر مدعای ماست، لذا حضور ما در این شورا صرفا به دلیل رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و بپاخاسته ایران به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آن‌ها از بابت خطر سرکوب انقلاب و بازتاب آن بر مبارزات کلیه خلق‌های در بند می‌باشد.» قطعنامه دوم شورای امنیت درباره جنگ تحمیلی (۵۱۴) در ۲۱ تیر ۱۳۶۱ صادر شد، با درخواست آتش‌بس و بازگشت طرفین به مرزهای بین‌المللی. دو روز بعد دولت ایران در نامه‌ای به شورای امنیت، رسماً اعلام کرد که قطعنامه ۵۱۴ را نمی‌پذیرد. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر ایران گلایه‌اش از قطعنامه ۵۱۴ را اینطور نشان داد: «شورای امنیت رای داده تا آتش‌بس شود و ناظران بین‌المللی یعنی آمریکایی، روسی و اروپایی بیایند بر این آتش‌بس نظارت کنند، شبیه نظارتی که تاکنون در جنوب لبنان می‌کردند و بعد جمهوری اسلامی ایران و رژیم عفلقی هم سر یک میز بنشینند و اختلافات خودشان را حل کنند! ما نمی‌دانیم چرا شورای امنیت دو سال گذشته در خواب بوده و یکباره با آزاد شدن خرمشهر از خواب بیدار شد...اگر شورای امنیت ده قطعنامه دیگر هم صادر کند ما نمی‌توانیم از حقوق حقه خود دست بکشیم. رژیم صدام باید بی‌قید و شرط زمین‌های ما را رها کند و خسارت‌ها را بپردازد و محکوم شود، در این حالت جنگ خود به خود تمام می‌شود.»
قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت هیچ یک از شروط ایران و بالاخص معرفی متجاوز را نداشتند. آن‌ها بیشتر دربرگیرنده درخواست‌هایی از طرفین جنگ بودند؛ قطعنامه ۵۲۲ (۱۲ مهر ۶۱) درخواست به رسمیت شناختن قطعنامه قبلی، قطعنامه ۵۴۰ (۹ آبان ۶۲) درخواست توقف حملات نظامی به اهداف غیرنظامی و شهرها، قطعنامه ۵۸۲ (۵ اسفند ۶۴) درخواست توقف به کارگیری گازهای شیمیایی و سمی و سلاح‌های کشتار جمعی، قطعنامه ۵۸۸ (۱۶ مهر ۶۵) درخواست توافق طرفین بر سر قطعنامه ۵۸۲، قطعنامه ۵۹۸ (۲۹ تیر ۶۶) درخواست آتش‌بس و بازگشت طرفین به مرزهای بین‌المللی. عراق یک ماه بعد این قطعنامه را پذیرفت و ایران یکسال بعد (۲۷ تیر ۶۷). ایران چنانکه هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ گفت برای پذیرش این قطعنامه دو شرط داشت: «در قطعنامه ۵۹۸ وعده داده شده که گروهی بنشینند و متجاوز را مشخص کنند. ما اعتقاد داریم که باید اول، این کار را انجام دهند و بعد از آنکه اعلام شود عراق متجاوز است... بعد از این مرحله ما می‌توانیم قطعنامه ۵۹۸ را بپذیریم.» گرچه با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ آتش‌بس شد، اما صدور قطعنامه‌ها درباره جنگ پایان نیافت؛ قطعنامه ۶۱۲ (۱۹ اردیبهشت ۶۷) با درخواست محافظت بیشتر کشورها درباره موارد شیمیایی و ارسال آن‌ها به ایران و عراق، قطعنامه ۶۱۶ (۲۹ تیر ۶۷) درباره هدف قرار دادن هواپیمای ایران‌ایر و کشته شدن مسافران آن، قطعنامه ۶۲۰ (۴ شهریور ۶۷) درخواست کنترل بیشتر روی ارسال مواد و تجهیزات شیمیایی به دو کشور، قطعنامه ۶۳۱ (۱۹ بهمن ۶۷) درخواست اجرای مفاد قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه ۶۴۲ (۷ مهر ۶۸) درخواست اجرای فوری قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه ۶۵۱ (۹ فروردین ۶۹) درباره تمدید مهلت اقامت مأموران سازمان ملل متحد و اجرای موفقیت‌آمیز قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه‌های ۶۷۱ و ۶۸۵ درباره تمدید مدت مأموران سازمان ملل.
کاغذپاره‌های قطعنامهدان
«در مسیری که سنگلاخ است، نباید دوید.» این را حسن روحانی در آذر ۱۳۸۵، یکسالی پس از واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به نگارنده گفت و افزود: «ارزیابی این بود که اگر ما همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه ندهیم یا از طرق دیپلماتیک مساله را دنبال نکنیم، احتمال اینکه پرونده هسته‌ای به شورای امنیت برود، زیاد است. عده‌ای مخالف آن ارزیابی بودند، عده‌ای هو می‌کردند و می‌گفتند ارجاع پرونده به شورای امنیت بلوف است. در برخی سرمقاله‌ها می‌نوشتند این‌ها ترسیدند و خودشان را باختند، شورای امنیتی در کار نیست. اما اگر با دقت عمل نمی‌شد، ما به شورای امنیت می‌رفتیم که متاسفانه در نهایت ارجاع شد. آن‌هایی که می‌گفتند ارجاع پرونده هسته‌ای بلوف است، آن‌ها باید بیایند جواب دهند که چرا اینگونه ارزیابی می‌کردند.» یک هفته بعد از آن، محمود احمدی‌نژاد در دانشگاه امیرکبیر گفت: «من می‌خواهم به شما دانشجویان بگویم تحریمی که آن‌ها مطرح می‌کنند مثل یک داستان است که از دور طرف فکر می‌کرد ماست است به جلو آمد متوجه شد دوغ است و وقتی که روبرو شد فهمید آب است.» (۲۰ آذر ۱۳۸۵) روحانی می‌گفت رفتن به شورای امنیت احتمال تحریم اقتصادی را به دنبال دارد، اما جانشینش علی لاریجانی قطعنامه‌های شورای امنیت را «یک نیشگون از ما» تعبیر می‌کرد که «این نوع تحریم به نان و آب مردم ضربه نمی‌زند، بلکه یک نبرد سیاسی است» (گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، ۱۷ آبان ۱۳۸۵) و اینکه «این تحریم‌ها بیش از آنکه یک چیز واقعی باشد بیشتر سر و صداست.» (۲۴ آذر ۱۳۸۵) بعدها هم تعبیری به کار برد که زبانزد شد: «با نشان دادن لولوی شورای امنیت مردم ایران رو به قبله نمی‌شوند.» احمدی‌نژاد هم قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را «نیشگونی به نام تحریم از ملت ایران» می‌دانست که «اگر آن‌ها در مسیری که پیش می‌روند، صدتای دیگر از این کاغذها صادر کنند، ملت ایران برای آن‌ها هویج و تره هم خورد نخواهند کرد.» (در جمع مردم شاهرود، ۲۳ خرداد ۱۳۸۶) تا رسید به این پیام به کشورهای غربی که «آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامهدان شما پاره شود.» (۴ آذر ۱۳۸۷)
آن نیشگون‌ها یا کاغذپاره‌ها به باور رئیس دولت سابق با یک بیانیه در شورای امنیت آغاز شد؛ نهم فروردین ۱۳۸۵ در بیانیه‌ای که روس‌ها و چینی‌ها تنظیم کردند به ایران یک ماه فرصت دادند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اولین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران (۱۶۹۶) ۴ ماه بعد از آن در نهم مرداد ۱۳۸۵ صادر شد که باز هم یک ماه به ایران فرصت داد تا غنی‌سازی را متوقف کند. این محمدجواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل بود که پس از صدور قطعنامه به اعضای شورای امنیت گفت: «برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران هیچ تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌المللی ندارد و بنابراین پرداختن به این مساله در شورای امنیت هیچ اساس حقوقی و کاربرد عملی ندارد.» دومین قطعنامه (۱۷۳۷) پنج ماه بعد صادر شد؛ دوم دی ۱۳۸۵. این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می‌دهد که از اعضای سازمان ملل بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور مورد نظر به کار گیرند. در این قطعنامه برای اولین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در نظر گرفته شد. درحالی که رئیس دولت ایران به این قطعنامه‌ها می‌گفت «کاغذپراکنی»، سومین قطعنامه تحریم ایران (۱۷۴۷) روز چهارم فروردین ۱۳۸۶ صادر شد که اقدام‌های تنبیهی علیه ایران را شدیدتر و گسترده‌تر می‌کرد. این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع کرد. قطعنامه چهارم تحریم‌ها (۱۸۰۳)، ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ صادر شد که با تشدید تحریم‌های اعمال شده در قطعنامه‌های پیشین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. قطعنامه ۱۸ خطی پنجم (۱۸۳۵) که ۶ مهر ۱۳۸۷ صادر شد، تحریمی اضافه نکرد و فقط از ایران می‌خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند. از قطعنامه‌های شورای امنیت خبری نشد تا ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ که ششمین قطعنامه (۱۹۲۹) و آخرین آن‌ها این بار با آرایی کمتر از قطعنامه‌های قبلی (۱۲ رای مثبت، با دو رای مخالف برزیل و ترکیه و رای ممتنع لبنان) به تصویب رسید. این قطعنامه تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد که به طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفتند. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست از تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی در کشورهایشان جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک‌ها و موسسات مالی خود با ایران شوند. احمدی‌نژاد چنین واکنشی داشت: «این قطعنامه‌ها برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد، به یکی از آن‌ها پیغام دادم که این قطعنامه‌ها‌یی که شما صادر می‌کنید مثل دستمال مصرف شده‌ای است که باید در زباله‌دان انداخته شود.» چند روز بعد از صدور قطعنامه هم شروع کرد به انتقاد از ساختار شورای امنیت که «این قطعنامه تیر خلاصی به شورای امنیت است... شورای امنیت ابزار دست دولت آمریکاست و متعلق به ملت‌ها نیست... ساختار شورای امنیت دموکراتیک نیست؛ بلکه کاملا دیکتاتوری است... اگر کسی خیال می‌کند این قطعنامه اثر دارد و عده‌ای باید از آن تبعیت کنند اشتباه می‌کند؛ این یک کاغذ بدون ارزش است.» دو سال بعد بود که همین رئیس دولت به مجلس رفت و گفت تحریم‌ها عامل مشکلات اقتصادی کشور است و «در میان مدت و دراز مدت به زیان ماست.»
بالاخره به حرف روحانی در ۱۴ آذر ۱۳۸۵ رسیدند که نه ارجاع به شورای امنیت دروغ بود و نه تحریم‌ها ماست و دوغ. تا اینکه خود روحانی به ریاست جمهوری رسید و مسئولیت کار مذاکرات را به جواد ظریف سپرد که در دولت قبل در شورای امنیت ایستاد تا نگذارد بار تحریم‌های ایران سنگین‌تر شود. روحانی منتقد شیوه مدیریت پرونده هسته‌ای بعد از خود بود که اگر راه پیشین ادامه می‌یافت، پرونده به شورای امنیت نمی‌رفت و حال درصدد بود پرونده را از چاه شورای امنیت بیرون بکشد. روحانی معتقد است: «با تصویب قطعنامه علیه کشورمان در شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل فصل ۷، قوی‌ترین کشورهای دوست ایران هم پس از این قطعنامه‌ها حاضر نبودند با ما همکاری کنند... تحت عنوان ساخت سلاح هسته‌ای و با اتهامات و پرونده‌سازی‌هایی ما را وارد ماجرایی خسارت‌بار کردند و درست در زمانی که می‌شد به این پرونده سامان بخشید دو مرتبه، حوادثی اتفاق افتاد که تا امروز ادامه پیدا کرده و ۱۲ سال خسارت دیدیم.» به همین دلیل بود که وقتی توافق وین بین ایران و ۱+۵ اعلام شد، روحانی اعلام کرد «هدف ما در خروج از فصل ۷ منشور ملل متحد محقق شد.»
روز ۲۹ تیر بالاخره با تائید «برنامه جامع اقدام مشترک» یا متن توافق هسته‌ای وین با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت چنانکه ظریف در مجلس توضیح داد در پایان ۱۰ سال نظارت این شورا بر موضوع هسته‌ای ایران خاتمه پیدا می‌کند. توضیح شفاف‌ترش را عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه داد «بر اساس نقشه راه پس از ۱۰ سال قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد و تنها قطعنامه درباره ایران است لغو می‌شود. در صورتی که همه چیز طبق روال پیش‌بینی شده طی شود پس از ۱۰ سال پرونده ایران در شورای امنیت خود به خود مختومه می‌شود... دیگر ایران تحت فصل ۷ منشور ملل متحد نیست و غنی‌سازی آن شناسایی و پذیرفته شده است و برنامه هسته‌ای ما نیز ادامه پیدا می‌کند... اولین بار است که کشوری که ذیل فصل ۷ منشور قرار گرفته است البته به تعبیر من صحیح و سالم از این وضعیت خارج می‌شود... قطعنامه جدید شورای امنیت همه قطعنامه‌های قبلی را لغو می‌کند اما یک سری محدویت‌های جدید را که در اصل همان تحریم‌های قبلی است باقی می‌گذارد که یکی از آن‌ها موضوع تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی است.»
آنچه روز ۲۹ تیر در تعاملات ایران و شورای امنیت رخ داد، اتفاقی نادر در تاریخ دیپلماسی است؛ خروج از فصل ۷ منشور ملل متحد بدون جنگ و خونریزی با عدم تمکین ایران به مهمترین خواسته این شورا، توقف غنی‌سازی اورانیوم. عراق دو سال قبل (۶ تیر ۹۲) بعد از ۲۳ سال توانست از شر تحریم‌های شورای امنیت که طبق فصل هفتم منشور وضع شده بود، رها شود؛ ۱۰ سال بعد از حمله نظامی آمریکا و تغییر رژیم صدام حسین. این تحریم‌ها در سال ۱۹۹۰ در پی حمله عراق به کویت وضع شد. از سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل در منشور خود تحریم‌های اقتصادی را تعبیه کرد تا سال ۲۰۰۲ (قبل از حمله به عراق) ۱۴ بار آن را مورد استفاده قرار داد که ۱۲ بار پس از سال ۱۹۹۰ بود. از آن ۱۴ بار فقط تحریم‌های عراق جامع بود که حتی دستگاه دیالیز کلیه، تجهیزات دندان‌پزشکی و آتش‌نشانی، دستگاه‌های فرآوری شیر و ماست و دستگاه‌های چاپگر برای مدارس عراق هم مشمول تحریم‌ها شدند. شورای امنیت حتی مانع از تحویل تانکرهای آب به عراق شد با این استدلال که شاید در این تانکرها به جای آب، سلاح شیمیایی حمل شود. سیستم آب‌رسانی عراق در پی تحریم‌ها نابود شد، دولت مواد شیمیایی لازم برای تصفیه آب را نداشت و وبا و حصبه بیداد کرد. تحریم‌های عراق در شورای امنیت در حالی بعد از سال‌ها لغو شد که ۳۰ میلیارد از ۴۱ میلیارد دلار غرامت جنگی را به کویت پرداخت کرده بود و ۵ درصد از درآمد نفت و گازش به عنوان غرامت به کویت به حساب سازمان ملل واریز می‌شود. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق تصمیم شورای امنیت برای خارج کردن پرونده این کشور از فصل هفتم منشور ملل متحد را روزی تاریخی خواند که همه عراقی‌ها باید به خاطر آن جشن بگیرند، چرا که «در این روز حاکمیت عراق کامل و این کشور از تحریم‌ها و انزوا آزاد شد.»
پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، جواد ظریف نیز در توئیترش نوشت: «ایران طی ۳۵ سال گذشته هرگز رفتار منصفانه‌ای از شورای امنیت ندیده است. منتظریم تا شواهدی دال بر تغییری اساسی که در قطعنامه امروز وعده داده شده مشاهده کنیم.»
در تاریخ ۷۰ ساله شورای امنیت، ۳۵ سالش ایرانیان با خاطره‌ای خوش از شورای امنیت خارج شدند و در ۳۵ سال دیگر هر آنچه در خاطره ایرانیان از شورای امنیت مانده، تلخ و سنگین بود. باید دید قطعنامه ۲۹ تیر می‌تواند نظر ایران را دربارۀ شورای امنیت تغییر دهد؛ خصوصا آنکه با تلاش تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، این شورا برای اولین بار در قطعنامه‌ای غنی‌سازی ایران را به رسمیت شناخت و با پذیرش همان برنامه‌ای که ایران را وارد شورای امنیت کرده بود، راه خروج ایران از این شورا را هموار کرد.
انتهای پیام/
