عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
40 سال بی‌سلیقگی در اجرای اصل 27 قانون اساسی/ مسئولان صدای مردم را از مقابل مجلس می‌شنوند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره طرح اجرایی کردن اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون ساماندهی تجمعات توضیحاتی را ارائه داد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در توضیح طرح اجرایی کردن اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون ساماندهی تجمعات، با بیان اینکه این طرح یکی از اضلاع دموکراسی است، اظهار کرد: کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد. دولت نیز طی تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد.
این نماینده مجلس با تصریح اینکه چنین اصلی در اکثر کشورهای دموکراتیک دیده شده و مکان‌های خاصی گرفته شده است، تاکید کرد: در سفری که به کره جنوبی داشتیم، کنار هتلمان هر روز تجمعی صورت می‌گرفت وقتی سوال کردم گفتند این مکان برای تجمع‌ها در نظر گرفته شده است. یعنی کاملا قانونی نیروی انتظامی و پلیس حضور دارند و امنیت را تأمین می‌کنند و مسئولان هم می‌آیند و به مطالباتشان پاسخ می‌دهند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه اصل 27 قانون اساسی به خوبی این مسأله را دیده است، گفت: با بی‌سلیقگی‌هایی که به خرج داده‌ایم تاکنون به این اصل توجه نکرده‌ایم.
وی افزود: در اغتشاشات دی ماه سال گذشته این نگاه به صحبت مردم و شنیدن صدای آنان توسط مسئولان احساس شد و دیدیدم که 40 سال پیش این اصل در قانون اساسی مترقی ما چقدر خوب دیده شده است. بنابراین مصمم شدیم این مسأله را عملیاتی کنیم.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در طرح مذکور علاوه بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات برای اخذ ضمانت اجرایی نحوه پاسخ به اعتراضات مردمی هم در نظر گرفته شده است.
به گفته ابوترابی در تجمعات زیر 300 نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از 2 هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای 2 هزار نفر رئیس مجلس باید در جمع معترضان حاضر شود و به مطالبات آنها پاسخ دهند.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر شود و بعد مسئولان پاسخگوی مردم باشند. یعنی مردم مطالبه خود را مطرح می‌کنند و مسئولان با حضور در جمع آنان می‌گویند که مطالبه‌شان طبق قانون شدنی است یا خیر. لذا مردم باید این را از زبان مسئولان بشنوند.
این عضو شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی و دولت هم در این باره مصوبه داشته‌اند، تصریح کرد: هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، لذا با تصویب قانونی که بر اساس اصل 27 قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها نیز باید تامین شود. بر اساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد.
ابوترابی خاطرنشان کرد: دولت 10 مکان را برای این منظور در نظر گرفته و ما مقابل پارلمان را پیشنهاد کرده‌ایم. بنابراین در تجمع مقابل مجلس با دولت وجه مشترک داریم.
عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به لحاظ ساختارهای قانون اساسی باید به این مسائل ریز اساسی بپردازیم،گفت: مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تامین امنیت تجمع کننده‌ها هستند، از این رو برگزاری تجمعی خارچ از چارچوب تععین شده غیر قانونی تلقی می‌شود.
انتهای پیام/
