آیا «حمله گازانبری» دولت «روحانی» به اصل 27 قانون اساسی انتخاباتی بود؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در آبان ماه سال 1395 نزدیک به سه سال قبل قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. بعد از آن هم مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کرد.

بخشی از این لایحه درخصوص نحوه «تجمع‌های مردمی» و احزاب اختصاص دارد. دولت در بخشی از لایحه احزاب خود به این موضوع اشاره کرد که باید محل‌های تجمعی توسط کمیسیون ماده 10 احزاب برای مردم و احزاب در کشور توسط در نظر گرفته شود.

بهانه دولتی‌ها در این مورد هم برای این کار به موضوع «اغتشاشات دی ماه سال 1396» بازمی‌گردد. البته بیشتر تحلیل‌گران سیاسی اعتقاد دارند که بخشی از این اعتراضات که در قالب اغتشاش ادامه پیدا کرد، ثمره  فعالیت‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت بعد از عدم موفقیت در برجام و خروج آمریکا از آن بود.

بعد از این اتفاقات سال 96، دولت حسن روحانی با ابتکار «وزارت کشور» مصوبه تعیین محل تجمعات را تصویب کرد. بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون قبلی که در حال حاضر اجرا می‌شود، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها برعهده «کمیسیون ماده 10 خانه احزاب» است. این لایحه بعد از تصویب توسط دولت مخالفت بسیاری را در پی داشت.

منتقدان دولت: این مصوبه سوءاستفاده می‌شود

بسیاری از احزاب سیاسی و منتقدان دولت این کار را فشار دولتمردان و وزارت کشور برای استفاده از مطالبات و تجمعات مردمی در جهت سوءاستفاده جریان سیاسی خاص تلقی کردند. دلیل متقن آنها برای این موضوع هم به حوادث سال 1388 بازمی‌گردد.

در آن سال دو تن از سران اصلاح‌طلب به‌دلیل باخت در انتخابات در بیانیه‌های متعدد مردم را به حضور غیرقانونی در خیابان‌ها دعوت کردند. در نتیجه این دعوت‌های دو تن از نامزدهای بازنده «انتخابات سال 1388»، میلیاردها تومان به اقتصادی و زیرساخت‌های کشور آسیب وارد شد.

مخالفان دولت اعتقاد دارند که این روند یک موضوع طراحی شده از سوی دولت برای فشار بر احزاب رقیب خودش است. اما بسیاری دیگر از سیاسیان با یادآوری حوادث و اغتشاشات تیرماه سال 1378 عنوان می‌کنند که دولت درصدد خط‌دهی به اعتراضات مردمی به سود خود است.

درباره آشوب‌های تیر ماه سال 78 صحبت‌های زیادی به میان آمده است. در مناظره‌ای که «مصطفی تاج‌زاده»، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره این حوادث داشـتند، زاکانی در بسیاری از زمان‌های مناظره گفت که تاج‌زاده سردمدار و هدایت‌کننده این آشوب‌ها بود و اتاق عملیات اغتشاشات در درون وزارت کشور شکل گرفته بود.

آشوب‌های هدایت‌شده از درون وزارت کشور

البته نقلی نیز وجود دارد که تاج‌زاده برای هدایت آشوب‌ها، بلندگویی در دست گرفته و به برخی می‌گوید چرا به وزارت کشور آمده‌اید، اینجا خانه شماست باید به سمت دیگری بروید(او خیابان فلسطین را نشان می‌داد؛ یعنی بیت رهبری)!

حالا بعد از این ماجراها دوباره این موضوع تداعی می‌شود که دولت قصد دارد با اعلام مکان برای تجمع اعتراضات به سود خودش برداشتی انجام دهد. این گمانه‌زنی‌ها زمانی داغ می‌شود که کشور دو انتخابات مهم سال 1398 و 1400 را در پیش دارد. البته عرف، معاون سیاسی وزارت کشور این موضوع را رد کرده است.

در مصوبه‌ای دولت برای محل‌های تجمع تعدادی ورزشگاه و پارک، بوستان و همین طور ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده بود. همچنین شورای شهر تهران در نیمه دی ماه سال ۱۳۹۶، شهرداری تهران را موظف به تعیین مکان‌های مناسب برای تشکیل اجتماعات کرده بود!

بعد از کش و قوس‌های فراوان در رد و تأیید این مصوبه، با شکایت سه نفر از شهروندان به نام‌های «مصطفی خیری‌زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربی» و «محمدحمید شهریور» به دیوان عدالت اداری، این مصوبه باطل اعلام شد.

مصوبه‌ای که مهر باطل دیوان خورد

دلیل اصلی دیوان عدالت اداری مغایر بودن این مصوبه با قانون اساسی است. دیوان با استناد به اصل 27 قانون اساسی این مصوبه را مردود دانسته است. در اصل 27 قانون اساسی آمده است که: «تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايی‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ».

دیوان در حکم خودش به این موضوع اشاره دارد که ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن سال 94 وظایف و اختیارات تجمعات را به کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10  داده است و اقدام دولت باطل خواهد بود.  عرف، معاون سیاسی وزارت کشور هم درباره رد مصوبه دولت توسط دیوان گفته بود که مصوبه دولت در واقع یک نگاه فیزیکی و مکان‌یابی برای استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب بود.

حالا این موضوع پیش می‌آید چرا وزارت کشور و دولت حق قانونی مردم برای تشکیل اجتماعات را می‌خواهند کانالیزه کند و با آن گازانبری برخورد کند.

انتهای پیام/4082/پ