موضوع فیلترینگ توئیتر باید در کارگروه مصادیق مجرمانه بررسی شود/ درخواست بازپرس دادسرای مشهد برای ادامه فیلترینگ

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به آنا در خصوص حکم دادستانی مبنی بر عدم رفع فیلتر توئیتر گفت: چیزی که بررسی کردیم قبل از ارسال نامه قضایی، موضوع فیلترینگ توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ٨٨ مصوب شده و ابلاغیه فیلتر توئیتر به وزارت ارتباطات آن زمان، بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بوده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته در سال ٩٦ بازپرس شهرستان مشهد گزارشی را ارسال می‌کند و دستوری قضایی را به دادستان تهران ارسال می‌کند، که در برخی از مواقع توئیتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است درخواست می‌کند که توئیتر در شبکه مسدود شود؛ الان اگر دادستان کل کشور این را به منظور دستور قضایی منظور کرده‌اند بله دستور قضایی است اما بازپرس مشهد دارای صلاحیت محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی او می‌تواند در حوزه مشهد باشد.

وی تاکید کرد: ما همچنان معتقدیم مصوبه کارگروه است و درخواست داریم این موضوع در جلسه کارگروه طرح شود و جوانب موضوع را از قبل مشخص کردیم.

آذری جهرمی گفت: در این اتفاق، مزایا و معایبی وجود دارد که باید در جلسه مطرح و بررسی شود؛ هشت عضو کارگروه نظر داشتند که این موضوع حتما مطرح شود. به طور اصولی هم جای طرح این دغدغه‌ها، مسائل و تصمیم‌گیری در خصوص آن، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که ان‌شاءالله این امر محقق و نتیجه آن اعلام می‌شود.

وی درباره حمایت دولت از پیام رسان‌های داخلی اظهار داشت:‌ ما باید در یک فضای منطقی به پیام‌رسان‌های داخلی نگاه کنیم، پیام رسان‌ها زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند اما به دلایلی پیام رسان‌ها هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، که بار سیاسی رسانه به پیام‌ رسان‌ها منتقل شد، ما اصرار داریم نقش پیام رسان و رسانه باید از هم جدا شود.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه پیام رسان یک مدل اقتصادی کوتاه مدت نداشته و نیاز به سرمایه گذاری دارد، خاطر نشان کرد:‌ این مسائل در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، حاکمیت مثل سایر حوزه‌ها کخ از آن حمایت می‌کند، بندهایی در حمایت از پیام رسان‌های داخلی مصوب و ابلاغ کرده است.

وی اظهار داشت: ممکن است در کشور سلایق مختلف وجود داشته باشد اما آنچه حاکم است قانون است. ما خود را ملزم به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانیم و معتقدیم نباید دید سیاسی به تیم‌های فنی که در حال توسعه پیام رسان‌ها هستند داشته باشیم.

جهرمی تاکید کرد: ما باید از پیام رسان‌ها حمایت کرده و نقد منصفانه داشته باشیم.مسائل حوزه‌ی رسانه و انتقاد جامعه خبری و فعالان سیاسی در چارچوب دیگری باید حل شود. نه این که به آنها فشار سیاسی بیاوریم به اندازه کافی آنها تحت فشارهای فنی هستند.
وی در پاسخ به این اظهار نظر که این پیام رسان‌ها در حال فشار به دولت هستند، گفت: موضع یک مدیر الزاما موضع نیروهای همان پیام رسان نیست و آن موضع را به حساب همه نگذاریم. از پیام رسان‌های داخلی حمایت کرده و اگر نقدی هم داریم آن را منصفانه مطرح کنیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره‌ مذاکرات محرمانه دولت ایران با تلگرام اظهار کرد: این مذاکره مخفی نبوده است در زمان دولت یازدهم ، وزیر وقت مذاکراتی در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور با تلگرام انجام داد . مذاکرات نه درباره‌ مسائل اقتصادی و نه مسائل امنیتی بوده است.

جهرمی در مورد توافقات این مذاکره خاطر نشان کرد: توافقات انجام شده هم بارها اعلام شده است و تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی یا مرتبط با تروریسم را بر اساس همین مذاکرات لحاظ کرد.

وی با تکذیب در اختیار قرار دادن پهنای باند ویژه به تلگرام بیان کرد:‌ یکی از مدیران پیام رسان‌های داخلی این اظهار نظر غلط که بارها دیگران مطرح کرده بودند را اصلاح کرد، پهنای باند ویژه ای به تلگرام داده نشده بود.
آذری جهرمی همچنین تاکید کرد:‌ این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد و مساله محرمانه و پوشیده‌ای نبود.