توضیحات صالحی درباره یارانه مطبوعات دولتی و خصوصی در مجلس

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 18 اردیبهشت) پارلمان در جریان سؤال حجت‌الاسلام پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در خانه ملت درباره چگونگی تعیین تکلیف پرداخت یارانه مطبوعات، گفت: پیش از سال 88 در حوزه یارانه‌ها،کاغذ به‌ طور یارانه ارزی در اختیار حوزه نشر و مطبوعات قرار می‌گرفت. دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه در سال 88، 3 هزار و 254 نشریه در کشور منتشر می‌شد، اما این رقم در پایان سال گذشته، با توجه به مجوزهای صادر شده به بیش از 11 هزار مجوز افزایش یافت.

وی با بیان اینکه آئین‌نامه هیئت‌وزیران درباره یارانه مطبوعات و تبلیغات دولتی‌ها در رسانه‌های دولتی، تغییرات در دستورالعمل را منوط به ارجاع هیئت وزیران نکرده است، اظهار داشت: مدیریت منابع مذکور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. به همین جهت، علی‌رغم اینکه میزان یارانه اختصاص یافته به کمتر از دو برابر افزایش یافت، مجوزها 3 برابر شده است؛ لذا شرایط اقتضا می‌کرد، تغییراتی در دستور العمل ایجاد شود.

وزیر ارشاد اضافه کرد: بخش خصوصی در حوزه مطبوعات با افزایش هزینه‌های کاغذ، کاهش تیراژ و دیگر موارد مواجه شده است. بنابراین در این رقابت، ناخواسته باید بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد؛ با این مبنا، بحث تمایزبخشی بین بخش خصوصی و غیرخصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

صالحی تصریح کرد: اگر به مجموعه‌ای مانند «روزنامه ایران»، یارانه‌ای پرداخت شده، با مبنای ارجاع بودجه‌های مستقل بوده تا به خبرگزاری رسمی‌ حاکمیت کمک شود.قرار شده نشریاتی که دولتی هستند یا نشریات عمومی که منابع بالاسری مناسبی دارند، مشمول یارانه مطبوعات نشوند.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست‌های برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، باید از بخش خصوصی حمایت شود، افزود: این مسئله از جمله تغییرات در آئین‌نامه نحوه پرداخت یارانه مطبوعات است؛ حمایت از مطبوعات خصوصی به دلیل افزایش هزینه‌ها ضروری است.

وزیر ارشاد در پایان خاطرنشان کرد: مسئله خصولتی‌ها نیز در مسئله یارانه مطبوعات مطرح است که با طرح دقیقی، نحوه تمایز بین نشریات خصوصی و غیرخصوصی مشخص شده است. بنابراین در این راستا به اساسنامه‌ها مراجعه می‌شود و یارانه‌ها در فضایی شفاف توزیع می‌شود.عدم تطابق منابع بین افزایش مجوزها با یارانه مطبوعات، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اصل 44 قانون اساسی، مبنای دستورالعمل تهیه و اجرا شده در دوره وزرای قبلی است.