رئیس شواری رقابت، ادعای «تهدید شدن» از سوی خودروسازان را رد کرد

رضا شیوا در پاسخ به سوال خبرنگار گروه اقتصادی آنا مبنی بر اینکه چرا این شورا پس از مدتها که به حیطه قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده و خودروسازان و برخی نمایندگان مجلس را در این زمینه به تقابل با خود فراخوانده، ناگهان درباره این اقدام خود ابهام قانونی پیدا کرده است؟ گفت: آنچه در این زمینه ابهام ایجاد کرد، مصوبه اسفندماه سال گذشته مجلس بود.

وی که در نشست خبری مجازی حضور پیدا کرده بود، افزود: در ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صراحت لازم وجود ندارد و متن قانون شبهه انگیز است، به همین دلیل تا زمان تعیین تکلیف این موضوع ما تلاش می‌کنیم وظیفه خودمان را انجام بدهیم.

به گزارش آنا،‌ ماده 21 این قانون به این شرح است: به‌ منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.

دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

پیش از این برخی خودروسازان داخلی به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به شدت اعتراض کرده بودند. اوج این اعتراض در عرضه خودروی دنا تولیدی ایران خودرو نمود پیدا کرد. شورای رقابت قیمت این خودرو را 42 میلیون تومان اعلام کرده بود، در حالی‌که به اعتقاد ایران‌خودرو قیمت این خودرو دست‌کم 4 میلیون تومان بیش از این عدد است.

در پی این اعتراض‌ها، برخی گمانه‌زنی‌ها تهدید شدن شورای رقابت از سوی خودروسازان را مطرح کرده بود.