تحلیل کتاب «بررسی نقش زمان در دیه زن و مرد» از زبان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمان

دکتر محمود آقاجانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا درباره اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع توضیح داد: «حق حیات بدیهی­ ترین حقی است که هر انسان به طور طبیعی و صرفاً به دلیل انسان­بودن دارد. حکومت­های گوناگونی که در طی قرن­ها سر بر آورده­اند، یکی از هدف­های مهّم خود را صیانت از حق حیات انسان قرار داده و شعار برقراری امنیّت را مطرح کرده­ اند. «امنّیت» در وسیع­ترین معنای آن، وضعیتی است که جان انسان در پناه آن، محفوظ باشد. امّا همیشه حق حیات انسان از طرق مختلف، مورد تعدّی قرار گرفته و امنّیت ادعایی حکومت­ها، خدشه­ دار گردیده است. یکی از مهّم­ترین این راه ها، تهدید نفس و متعاقب آن وقوع «قتل» است از آنجا که قتل بدیهی­‌ترین حق هر انسان را هدف قرار می‌­دهد، بنابراین همیشه قوانین سخت­گیرانه­‌ای نیز برای جلوگیری از آن و مجازات عامل آن، وجود داشته است.»

وی افزود: «در شریعت اسلام که یکی از کامل­ترین نظام­ های اجتماعی و حقوقی را دارد، بر حق حیات انسان، تأکید بسیاری شده است. به‌گونه‌­ای که در قرآن کریم، قتل عمد و ظالمانۀ یک انسان، مساوی با قتل همۀ انسان­ها دانسته شده و مجازات­های سختی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در زمینۀ قتل­‌های غیر عمد و تصادفی نیز به دلیل اهمّیت نفس انسانی، مسالۀ «دیه» مطرح است.»

عضو هیات علمی واحد کرمان در پاسخ به این سوال که این موضوع قبلا هم مطرح بوده است چرا مجددا مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد:«در طول زمان، فقه شیعه با تکیه بر عنصر اجتهاد، همیشه داعیه پویایی و به روز بودن و لحاظ کردن امور مستحدثه در استنباط احکام اسلامی را داشته و همواره یکی از دغدغه­‌های مهّم فقیهان این حوزه، کارآمدی آن بوده است. در این جا دو مسالۀ مهّم و اساسی مطرح می­شود. از یک سو باید مراقب بود که فقه از چارچوب قواعد اجتهادی و منابع وحیانی خود خارج نشود و از سوی دیگر، بحث ملحوظ کردن شرایط زمانی و مکانی در استنباط احکام اسلامی، مغفول نماند. به طوری که فقه اسلامی بتواند کارآیی خود را برای ادارۀ زندگی انسان در هر زمان و مکانی به نمایش بگذارد.»

آقاجانی تصریح کرد: «امروزه، یکی از مسایل بسیار مهّمی که در جامعه مطرح است و طرح آن تا حد زیادی محصول تعامل جوامع اسلامی با جوامع غربی در دورۀ معاصر است، مبحث برابری یا نابرابری زن و مرد در برابر قوانین حقوقی است.»

رئیس دبیرخانه هیات امنای استان کرمان درباره چگونگی روند وضع قانون دیه در قوانین ایران گفت: «دیه، عمر زیادی در قوانین جزایی ایران ندارد و بعد از انقلاب اسلامی وارد این قوانین شده است. قبل از انقلاب، خسارت‌های جسمانی مانند خسارتهای مالی در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی، پیش بینی شده بود. بنابراین با عنایت به جدید بودن این مباحث طبیعی است که مقررّاتی نه چندان بی‌نقص، داشته باشد. و قوانین آزمایشی به تصویب رسید تا نواقص کم کم و در حین اجرا، خود را نشان دهند و پس از آن قانون کاملی مصوّب شود«.

رئیس سابق واحدهای سیرجان و بافت افزود: «اکنون که بیش از سه دهه از اجرای آن قوانین آزمایشی میگذرد، باز هم ابهام‌ها و اشکالهایی به چشم میخورد. اوّلین قانون در مورخ آذر61 به تصویب رسید. سال 1370 قانون مجازات اسلامی، قانون دیات گذشته را کاملتر کرد، امّا تحوّل چندانی به وجود نیاورد. سال 1392 تحوّلات مهمی در قانون مجازات اسلامی ایران، صورت پذیرفت. امّا باز هم این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی، تصویب شد. بنابراین همانطور که از تصویب قوانین به صورت موّقت از سوی قانون گذار فهمیده می‌شود، این قانون باز هم نیاز به بررسی بیشتر دارد تا اشکالهای آن برای اجرا اکنون به حداقل برسد. »

وی نتیجه کاربردی حاصل از نوشتن این کتاب برای محققان و علاقه‌مندان اینگونه توصیف کرد: «همانطور که گفته شد از وظایف حاکم اسلامی است که در هر عصر، بنا به مقتضیات زمان و خسارت وارده بر انسان، مقدار دیه را مشخص کند. در این کتاب مشخص شده است با توجه به اینکه اولا دیه از احکام تاسیسی اسلام نیست بلکه امضایی است، ثانیا از احکام موسمی است بنابر این اکنون که جایگاه زن و مرد نسبت به صدر اسلام از جنبه کارایی و اقتصادی تفاوت کرده است، باید در میزان دیۀ آن هم بررسی مجدّد صورت گیرد و مادۀ 550 قانون مجازات اسلامی که می­گوید: (دیۀ قتل زن، نصف دیۀ مرد است) و در اصلاحات قانون دیه ثابت مانده است، مورد بازنگری جدّی قرار گیرد تا با نقش و جایگاه کنونی زن و مرد، مطابقت داشته باشد.»