حرمت حریم خصوصی از زبان بنیانگذاران پیام‌رسان‌های داخلی
بنیانگذاران پیام‌رسان‌های داخلی ضمن اذعان به برخی نواقص قانونی موجود، نحوه رعایت و حرمت حریم خصوصی را تشریح کردند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حمایت قانونی همراه با ضمانت اجرا از حریم خصوصی اشخاص و تأکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر مورد توجه جدی گرفته است تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم حفظ امنیت حریم داخلی افراد در فضای مجازی تأکید و تعرض به آن را «حرام شرعی» عنوان کردند که هرگز نباید انجام شود. از سوی دیگر دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با مرور برخی قوانین در این زمینه بار دیگر این نکته را یادآور شد که به موجب ماده 3 آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
در ادامه نیز بر این نکته تأکید شد مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر کنند.» موضوعی که در اصل مترقی 25 قانون اساسی نیز به آن اشاره و بیان شده «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در کنار موارد فوق ذکر این نکته حائز اهمیت است، از آنجایی که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران پیام‌رسان‌های داخلی دغدغه حفظ سرمایه را دارند لذا مهم‌ترین دلیل برای حفظ حیات خود را مشتری‌مداری می‌دانند که این موضوع هم بر جلب اعتماد بنا نهاده می‌شود. اکنون برخی مدیران و بنیانگذاران پیام‌رسان‌های داخلی در گفت‌وگو با «جوان» ضمن اذعان به برخی نواقص قانونی موجود مبتنی بر کلی بودن جرایم حریم خصوصی، هر یک بر اهمیت حفظ حریم خصوصی کاربران خود تأکید کردند. اهمیتی که به شیوه‌های مختلف از قبیل پروتکل‌های خاص، تیم حقوقی ویژه، سند بالادستی یا ضرورت‌های مالی مورد تأکید قرار گرفته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
حریم خصوصی در «بیسفون» با پروتکل اختصاصی صیانت می‌شود
مهدی داوری درباره اهمیت حفظ حریم خصوصی در پیام‌رسان داخلی «بیسفون» می‌گوید: مشتری‌های یک پیام‌رسان، دارایی‌های آن محسوب می‌شوند. از ابتدای شروع به کار، حفظ حریم خصوصی برای ما قابل اهمیت بوده و در این راستا سعی کردیم حتی در استفاده‌های تبلیغاتی روش‌هایی را به کار گیریم که حریم خصوصی مردم حفظ شود.
داوری تأکید می‌کند: در بحث ورود به کانال‌ها و گروه‌ها تنها پیام‌رسانی هستیم که تا مادامی که فرد تمایل به حضور نداشته باشد وارد نخواهد شد و عضو نمی‌شود.
مدیر شبکه پیام‌رسان بیسفون با اشاره به اینکه بیسفون در بحث امنیتی تنها پیام‌رسان داخلی دارای پروتکل اختصاصی محسوب می‌شود، تصریح می‌کند: علاوه بر تمامی پروتکل‌های رمزنگاری استاندارد، پروتکل پیام‌رسانی اختصاصی تحت عنوان bpcp داریم و این کمک می‌کند که حریم خصوصی مردم حفظ شود.
وی در بیان جزئیات این پروتکل اختصاصی و تأثیر آن در حفظ حریم خصوصی مردم اینگونه توضیح می‌دهد: معمولاً برای ارتباط یک دستگاه با سرور، پروتکل استانداردی وجود دارد، اما فقط شش کمپانی در دنیا پروتکل پیام‌رسان اختصاصی دارند که از سایر استانداردها استفاده نمی‌کنند. ما علاوه بر این پروتکل اختصاصی از سایر موارد استاندارد هم پیروی می‌کنیم. وی درباره خلأهای قانونی و حقوقی در راستای حفظ حریم خصوصی در کشور معتقد است: قوانین جرائم رایانه‌ای نیازمند بازنگری است، در قوانین فعلی صراحت مجرمانه بودن در موارد مختلف مشخص نشده است و وقتی این صراحت نباشد امکان سوءاستفاده بیشتر می‌شود و لازم است برخی مواقع در جزئیات دیده شود، هرچند که اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب در راستای حرام بودن تعرض به حریم خصوصی مردم در شبکه‌های پیام‌رسان‌های داخلی فصل‌الخطاب محسوب می‌شود. از طرف دیگر بخشنامه‌های قوه قضائیه و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی هم در این راستا اطمینان لازم را به مشترکین این پیام‌رسان‌ها بیش از گذشته می‌دهد. مدیر شبکه پیام‌رسان بیسفون در نهایت ضمانت اجرای این پیام‌رسان داخلی در حفظ حریم خصوصی مردم را مبتنی بر اعتماد مردم در استفاده از این پیام‌رسان دانست و خاطر نشان می‌کند: تجربه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ضمانت اجرای قوی برای حفظ حریم خصوصی مردم است.
با نقض حریم خصوصی کاربران «گپ» همه سرمایه‌مان را از دست می‌دهیم !
مهدی انجیدنی درباره میزان اهمیت حفظ حریم خصوصی برای این شبکه پیام‌رسان داخلی و نحوه اعمال این اهمیت می‌گوید: تنها سرمایه ما مشتری‌های ما هستند و این سرمایه‌ها نباید حس کنند که حریم آنها بنا به هر دلیلی نقض شده چراکه در این صورت ما به مرور همه سرمایه خود را از دست خواهیم داد.
وی در ادامه با تأکید بر حفظ ضرورت امنیت و حس رضایت حفظ حریم خصوصی برای مردم در شرایط فعلی عقیده دارد: کوچک‌ترین تعرضی اعتماد مردم را سلب خواهد کرد.
انجیدنی در این راستا به اصل 25 قانون اساسی در مورد حفظ محرمانگی اشاره و تصریح می‌کند: بازرسی قانونی نیز در شرایط خاص صورت خواهد گرفت و در حالت عادی هیچ نیروی انسانی حضور دائمی برای شنود ارتباطات مردم در فضای مجازی ندارد و اگر باشد هم برخورد قانونی صورت می‌گیرد اما بنا به مسائل خاص و محدود به شرایط خاص برخی استعلامات صورت می‌گیرد. به طور مثال همین چند روز پیش بنا به انجام آدم‌ربایی در یکی از شهرهای کشور، از آنجایی که فرد در شبکه پیام‌رسان داخلی عضو بود از طریق نامه رسمی آخرین آی‌پی فرد به محاکم قضایی ارائه شد.
وی معتقد است بازرسی قانونی در شرایطی است که قاضی پرونده درخواست داده باشد و نظارت به این معنا که مکالمات و یا متن پیام‌ها در شرایط عادی بررسی شود، به هیچ وجه وجود ندارد. در صورت تحقق چنین امری نیز نهادهای قضایی برخورد خواهند کرد. لذا تمام مسائل و بررسی‌ها محدود به شرایط و ضوابط است. در کشور ما نیز بر اساس مصوبات قانونی موجود عمل خواهد شد.
وی در بیان نیازهای امروز پیام‌رسان‌های داخلی در بحث حمایت از حریم خصوصی با تأکید بر اینکه در اعلام مصادیق به خصوص در کانال‌های عمومی خلأ وجود دارد، تصریح می‌کند: برخی قوانین کلی هستند که لازم است در این زمینه به برخی جزئیات ورود شود و حد و حدود مجرمانه بودن لحاظ شود چراکه پیش آمده برخی موضوعات به سلایق قضات جرم تلقی می‌شود و برعکس در برخی موارد جرم نیست که این وضعیت مدیریت در پیام‌رسان‌ها را نامشخص می‌کند.
مدیر شبکه تعاملی «گپ» در توضیح نظارت بر محتوا بیان می‌کند: آنچه بیشتر مورد تمرکز است، محتوای کانال‌هایی است که مخاطب عمومی دارد و نظارت در موارد خصوصی مگر موارد خاص وجود ندارد.
حفظ حیات «ایتا» در گرو حفظ حریم خصوصی کاربران است
محسن غفاری درباره حفظ حریم خصوصی کاربران این پیام‌رسان داخلی با اشاره به این نکته که دغدغه حفظ حریم خصوصی برای تمامی پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد، می‌گوید: اعتماد مردم دغدغه واقعی است که برای همه پیام‌رسان‌ها وجود دارد اما موضوع اصلی این است که به دلیل تفسیر به رأی قانونی در برخی موارد مشکل ایجاد می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در سیستم‌های مختلف، امنیت لایه لایه است، ادامه می‌دهد: حفظ حیات پیام‌رسان به همین حفظ امنیت بستگی دارد و لایحه‌های امنیتی به گونه‌ای است که حتی یک فایل مخاطب به بیرون نشر پیدا نکند، چه بسا که طبق تعاریف حتی خود مدیر هم دسترسی نداشته باشد اما در نهایت مدیر این پیام‌رسان است که باید در راستای حفظ اطلاعات مردم پاسخگو باشد.
غفاری در ادامه ضمانت اجرای حفظ حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های داخلی را فصل‌الخطاب اظهارات رهبر انقلاب در راستای حرام شرعی بودن تعرض به حریم خصوصی مردم دانسته و می‌افزاید: طبق قانون ورود به گروه‌ها و چت فردی با هدف جمع‌آوری اطلاعات غیرقانونی است.
وی موضوعات خط قرمز را مبتنی بر موارد خاصی همچون موارد مستهجن، مواد مخدر و موارد امنیتی می‌داند و در ادامه توضیح می‌دهد: راهکار ارائه شده در این‌باره هم ریپورت کردن کانالی است که مخاطب عمومی دارد، یعنی بدین صورت که از طریق پالایش مخاطبان موارد فوق در کانال‌ها تشخیص داده خواهد شد که اگر از تعداد مشخصی بالاتر برود، کانال مورد نظر از دسترس خارج خواهد شد.
مدیر پیام‌رسان داخلی «ایتا» با ارائه پیشنهاد گنجاندن برخی موارد در لایحه حمایت از حریم خصوصی عقیده دارد: ضعف عمده ما فرهنگ قانونمداری در جامعه است که نهادهای دولتی نباید خود را فراتر از قانون بدانند. مسئولان باید خود را قانع کنند و بعد دستور‌العمل سخت ارائه کنند. در نهایت اینکه بهتر است برای مردم حریم خصوصی در کانال‌های عمومی، گروه‌ها و چت‌های خصوصی تبیین شود.
تکریم محرمانگی در «سروش» سند بالادستی دارد
سیدمیثم سیدصالحی اینگونه توضیح می‌دهد: در مورد حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی بارها و بارها صحبت شده اما به جهت آنکه قانون بالادستی در مورد ابعاد حریم خصوصی وجود نداشته است، بعضاً هر جایی که فرصتی برای بهره‌برداری بوده است، حریم خصوصی مثل مفهوم آزادی دستمایه قرار گرفته برای حمایت توسط یک عده و مقابله توسط عده‌ای دیگر.
وی با تأکید بر اینکه اپلیکیشن سروش برای جلوگیری از چنین اتفاقی، سندی را به عنوان شرایط خصوصی در اختیار مخاطبان قرار داد که ابتدای نصب برنامه می‌توانند در جریان جزئیات آن قرار گیرند، ادامه می‌دهد: این سند بالادستی، قانون اپلیکیشن سروش است که چارچوب شرایط محرمانگی را لحاظ می‌کند.
سیدصالحی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب و نیز آیین‌نامه قوه قضائیه ذیل اصل 25 قانون اساسی به جوان می‌گوید: ما تلاش کردیم کسانی که دسترسی به اطلاعات دارند گلچینی از معتقدان به مسائل شرعی و البته باوجدان باشند که اجازه ورود و دخالت در حریم خصوصی را به کسی ندهند.
مدیر پیام‌رسان «سروش» تأکید می‌کند: نکته مهمی که جای آن خالی است عدم بازدارندگی قوانین در حوزه حریم خصوصی و نقض آن است، یعنی قانون محکمی برای برخورد با اپلیکیشنی که به هر طریقی دسترسی به داده مردم داشت، وجود ندارد.
وی همچنین تصریح می‌کند: بحث‌های مطرح شده کلی است و مصداق آن به مراجع ذی‌صلاح سپرده شده که در این‌باره هم تشخیص‌ها متغیر است. ضرورت دارد در برخی موارد (اطلاعات کلی مثل کد ملی، شماره تلفن، اطلاعات شماره حساب و کارت بانکی و...) جزئی‌تر وارد شویم که کجا حریم خصوصی و کجا امنیتی است.
سیدصالحی همچنین با تأکید بر ضرورت برجسته کردن اصل 25 قانونی اساسی، عقیده دارد: طبق این اصل قانون اساسی فقط تعداد معدودی قاضی و البته در شرایط خاص اجازه صدور حکم برای دستیابی به اطلاعات افراد را دارند و در شرایط عادی هیچ نهاد امنیتی اجازه چنین کاری ندارد و چه بسا دسترسی به حریم خصوصی افراد جرم نیز محسوب شود.
وی در نهایت حفظ اعتماد مردم به یک پیام‌رسان داخلی را سرمایه اپلیکیشن دانست و اضافه می‌کند: اگر پیام‌رسانی به هر دلیلی مطلوب مردم واقع نشود موجب دوری از آن پیام‌رسان می‌شود لذا مردم با نقض شدن این حریم می‌توانند راجع به امن بودن یا نبودن آن تصمیم بگیرند.
تیم حقوقی خاص در «بله» مدافع و پاسخگوی حریم خصوصی
مصطفی رادمرد درباره میزان اهمیت حفظ حریم خصوصی در پیام‌رسان «بله» و اعمال این اهمیت در عمل، می‌گوید: یکی از ساحت‌های حفظ حریم خصوصی حفظ امنیت نرم‌افزاری است که قابلیت نفوذ هکری نداشته باشد؛ در این زمینه رمزنگاری و کارآمدی نرم‌افزار اهمیت دارد.
پیام‌رسان «بله» در زمینه کیفیت رمزنگاری، نفوذناپذیری شبکه و کارآمدی نرم‌افزار ادعای قابل اثباتی دارد مبنی بر اینکه دارای امنیت کاملاً قابل اتکایی است؛ زیرا «بله» به دلیل تمرکز بر انتقال پول و تراکنش‌های مالی و به پشتوانه توان امنیتی هلدینگ سداد و بانک ملی اصلی‌ترین تمرکز خود را روی امنیت و رمزنگاری گذاشته است.
وی بیان می‌کند: ساحت دیگر بحث «حریم خصوصی» مربوط به سطح دسترسی نهادهای حاکمیتی به اطلاعات کاربران است. این اصلی‌ترین نقطه نگرانی مردم است که نابجا هم نیست. این ساحت از حریم خصوصی بیش از پیام‌رسان در حیطه اختیارات و عملکرد حاکمیت است. حاکمیت باید با تصویب قوانین حمایتی و در عمل نشان دهد که به این حریم احترام می‌گذارد. بنیانگذار پیام‌رسان داخلی «بله» با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری و گام اطمینان‌بخش در راستای حفظ حریم خصوصی که باید برای نهادها مدنظر قرار گیرد، تأکید می‌کند: پیام‌رسان «بله» یک کسب و کار واقعی است که به صورت استارت‌آپی شروع به کار و سرمایه‌گذار جذب کرده است لذا ما روی سرمایه جذب شده و توانی که صرف کرده‌ایم ریسک می‌کنیم و حفظ اعتماد عمومی برایمان اهمیت دارد.
رادمرد در ادامه اقدام عملی برای موضوع حریم خصوصی و صیانت از جانب پیام‌رسان «بله» را مبتنی بر این می‌داند که یک تیم حقوقی در گروه «بله» و به پشتوانه هلدینگ سداد (وابسته به بانک ملی) شکل گرفته است که مطالبات نهادها را در چارچوب قانون پاسخ دهد تا امکان رفتارهای سلیقه‌ای به حداقل برسد.
بنیانگذار پیام‌رسان داخلی «بله» ضمانت اجرای حفظ حریم خصوصی را شفافیت هویتی و عملکردی دانسته و می‌گوید: پیام‌رسان «بله» کسب و کاری واقعی است که در چارچوب‌های شفاف سرمایه جذب کرده است و وابسته به بودجه‌های بی‌حساب و کتاب نهادها نیست. ما روی سرمایه جذب‌شده‌مان ریسک کرده‌ایم و اگر خطایی در این مسیر از ما سر بزند با سلب اعتماد مردم کسب و کارمان لطمه خواهد خورد. وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: ما یک استارت‌آپ سابقه‌دار هستیم که سه سال روی این پیام‌رسان کار کردیم و اکنون نیز درآمدی شفاف داریم. «بله» از تراکنش‌های مالی کسب درآمد می‌کند و این ما را از وابستگی به کمک یا بودجه بی‌نیاز می‌کند. بنیانگذار پیام‌رسان داخلی «بله» درباره قوانین جاری کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی با اشاره به این مشکل که سطوح دسترسی و موارد مجرمانه در قوانین جاری مشخص نیست، توضیح می‌دهد: باید با قوانین به‌روز شده، حیطه استفاده از اختیارات شفاف شود. از نظر ما دسترسی تنها با حکم قضایی و به طور مصداقی و در چارچوب موارد تصریح شده در قانون وجاهت دارد. این موارد باید شامل مسائل ویژه‌ای چون جرائم خاص شود و نباید در موارد سیاسی چنین مطالبه‌ای داشت. قوانین باید به صورت مصداقی شفاف شود که این تضمین را به پیام‌رسان و کاربران بدهد که اطلاعات، مکالمات و روابط شخصی افراد که خارج از موضوع پرونده‌هاست منتشر و استفاده نمی‌شود.
منبع: جوان
انتهای پیام/
