قانونی که وزارت صنعت برای حمایت از پوشاک داخلی وضع کرده، قابل اجرا نیست
به نام حمایت از تولید داخل، به کام قاچاق!
حمایت از کالای ایرانی باید و نبایدهای بسیاری دارد. اما گاهی بسیاری از قوانینی هم که برای حمایت وضع می شوند، نتیجه بخش نیست.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اکثر برندهای معروف در کشورهای مختلف نمایندگی فروش می‌زنند. برندها معمولا سعی می‌کنند کیفیت بالایی ارائه بدهند و به همین خاطر مشتری‌های خاص خودشان را دارند.
اما گرفتن نمایندگی برند پوشاک در ایران از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ با تصویب یک قانون، پیچیدگی‌های زیادی پیدا کرده است.
حدود یک سال پیش بعد از مدتها معطل ماندن قانونی که قرار بود از تولید داخل در برابر واردات حمایت کند، تصویب و قرار بر این شد که هر برند خارجی که در ایران نمایندگی می‌گیرد در سال اول تاسیس باید ۲۰ درصد و در سال دوم تا ۵۰ درصد تولید خود را در داخل کشور انجام بدهد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت این قانون را برای جلوگیری از واردت بی رویه و قاچاق پوشاک مصوب کرد اما ظاهرا بعد از تصویب کسی سراغی از نحوه اجرای آن نگرفته است. چون شواهد نشان می‌دهد که این قانون در عمل زیاد قابلیت اجرایی شدن نداشته است.
گاهی با افتخار ایرانی میفروشیم!
حتما شما هم از بسیاری از نمایندگی‌هایی که لباس برند خارجی به فروش می‌رسانند شنیده اید که تولیدشان ایرانی است و گاهی عبارت «با افتخار ایرانی میفروشیم» را هم روی شیشه فروشگاه‌های خود می‌چسبانند.
اما یک فعال بازار پوشاک این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: « در قراردادی که برای اعطای نمایندگی در وزارت صنعت بسته می‌شود از واردکننده تعهد می‌گیرند که ۲۰ درصد جنس وارداتی خود را تا سال آینده در داخل تولید کند اما در عمل این موضوع تا سال‌های بعد هم کمتر از ۱۰ درصد اتفاق می‌افتد. بیشتر واردکننده‌ها سمت واردات کالا از کشور ترکیه می‌روند و عده ای هم کشور واسطه را انتخاب می‌کنند و با نماینده اصلی قرارداد نمی بندند چون در عمل قرار نیست کالای اصلی که قسمتی از آن هم در داخل تولید شود، وارد کشور بشود.»
قانونی که مجبورید آن را دور بزنید
در قانون وزارت صنعت از واردکننده خواسته شده که پوشاک را در قالب فروشگاه‌های زنجیره ای به فروش برساند درحالی که واردکننده توانایی مالی تاسیس فروشگاه زنجیره ای را ندارد و اصولا نوع توزیع این کالاهای وارداتی، فروش به مغازه‌های مستقل است. چرا که طبق آمار در کل تهران حدود ۲۰۰فروشگاه زنجیره ای فروش پوشاک وجود دارد، درحالی که فروشگاه‌های مستقل حدود ۵ هزارباب هستند.
به گفته این فعال بازار پوشاک این شرایط واردکننده‌ها مجبور به دور زدن قانون می‌شوند.»
مثلا یکی از شرکت‌های معروف ترکیه ای که نمایندگی‌های زیادی هم در داخل کشور دارد، سه شرکت ثبت کرده است و از هر کار پوشاکی فقط یک عدد به صورت رسمی از گمرک وارد و باقی را به صورت قاچاق وارد می‌کند. چون تولید از روی الگوی همان یک عدد پوشاک وارداتی هم در داخل برای واردکننده به صرفه نیست»
تولید لباس برند در داخل به صرفه نیست
گشتی در بازار و راسته‌های فروش پوشاک صحبت‌های مصاحبه شونده ما را تایید می‌کنند. وقتی از یکی از فروشندگانی که در فروشگاه زنجیره ای یکی از برندهای پوشاک کار می‌کند درباره قانون وزارت صنعت می‌پرسیم می‌گوید: « گاهی برندها با این قانون مشکل دارند و می‌گویند شما توانایی تولید باکیفیت لباس ما را ندارید و البته تا حدی هم درست می‌گویند. اما گاهی برندها هم مشکلی ندارند بلکه این بازار تولید داخل است که در دست گرفتن بخشی از تولید یک برند که قانون از او خواسته در توانش نیست و هیچ صرفه اقتصادی هم برایش ندارد. خیلی طبیعی است که وقتی قانونی مصلحت تولیدکننده و شرایط بازار را درنظر نگرفته، تولید کننده هم آن را دور بزند و حتی تن به واردکردن کالای قاچاق بدهد»
یکی از مغازه داران خیابان بهار تهران که مرکز فروش لباس نوزاد و سیسمونی است می‌گوید: « وقتی برای گرفتن نمایندگی یک برند خارجی به اتحادیه رفتم گفتند باید فروشگاه زنجیره ای تاسیس کنی و محصولات این برند را طبق قانون مصوب وازت صنعت به فروش برسانی. اما وقتی گفتم توانایی تاسیس فروشگاه زنجیره ای ندارم گفتند پس نمایندگی را نمی دهیم اما اگر بخواهی می‌توانی کالای خام را وارد کنی!»
لباس تیم ملی هم بی نصیب نماند
ماجرای قانون نمایندگی گرفتن برندهای خارجی در ایران به همین جا ختم نمی شود و پای آن حتی به فوتبال هم کشیده شده است. درحالی که تمام تیم‌های ملی فوتبال دنیا در قبال سپردن طراحی و تولید لباس خود به یک برند معتبر پول دریافت می‌کنند، تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸روسیه به برند معتبر آدیداس برای طراحی و تولید لباس خود، پول می‌دهد.
در برنامه نود ۱۱ دی ماه سال ۱۳۹۶ ، در گفت گو با محمدرضا ساکت؛ دبیرکل فدراسیون فوتبال، مطرح شد که این قانون باعث تحت فشار قرار گرفتن تیم ملی از طرف شرکت آدیداس شده است. برند آدیداس به خاطر اجبار به سپردن بخشی از تولید خود به کارخانه‌های داخلی در طی یک قرارداد۴ ساله، از بستن قرارداد مستقیم با فدراسیون فوتبال ایران امتناع کرده و قرارداد باواسطه شرایط اسپانسرینگ را برای تیم ملی کشورمان محقق نکرده است.
با این شرایط به نظر می‌رسد که حتی خود متولیان اجرای قانون هم به ناکارآمد بودن آن و یا حداقل ناکارآمد بودن این قانون در فضای فعلی بازار پوشاک آگاه هستند. در واقع این قانون که قرار بوده جلوی واردات بی رویه پوشاک و قاچاق را بگیرد تا حدی اجرا شده و بعضی واردکننده‌ها درصدی از اجناس خود را در داخل تولید می‌کنند اما سطح این تولید هیچوقت به حدی نرسیده که هدف اصلی قانون یعنی جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق را بگیرد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
