فروش 300 میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها در دو ماه گذشته

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حسین میرشجاعیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه 33 طرح راهبردی در رابطه با اقتصاد مقاومتی در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد افزود: از جمله این طرح ها موضوع مالیات، بورس، گمرک، پولشویی و مبارزه با قاچاق است که دربرخی از آنها عملکرد بسیار خوبی داشتیم.

وی گفت: افزون بر طرح توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی در 9 ماهه نخست امسال، هزار و 795 مورد کشف قاچاق به ارزش 167 میلیارد تومان و کشف 103 تن انواع مواد مخدر با رشد 272 درصدی داشتیم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: 50 نفر نیز به وسیله دستگاه های ایکس ری در زمینه قاچاق انسان شناسایی شده اند.

میرشجاعیان گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای شرایط جنگی کشور در این حوزه نیست بلکه آمادگی برای وارد شدن شوک های اقتصادی به کشور است.

وی افزود: مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی شاخص هایی را برای اقتصاد مقاومتی تهیه کرده اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی به وسیله دستگاه های مختلف نظارت می کند و باید بر این اساس گزارش دهد اما تاکنون گزارشی ارائه نشده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: برخی شاخص های اقتصاد مقاومتی بر اساس شاخص های بین المللی است که منتظر ارائه آنها هستیم.
میرشجاعیان با بیان اینکه از سال 84 شاخص های اقتصادی بجزء سال هایی که افزایش قیمت نفت داشتیم نزولی بود افزود: از سال 92 شاخص های اقتصادی رو به بالا حرکت کردند اما در سال 93 با کاهش قیمت نفت این شاخص ها نزولی شدند.

وی گفت: در سال 95 به حدود شاخص های اقتصادی کشور در سال 84 رسیدیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: 30 درصد از درآمد کل کشور نفتی است اما سهم نفت در جی دی پی کشور 15 درصد و سهم نفت کاهش یافته است.

میرشجاعیان گفت: هر قدر سه قوه کشور با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند مسیر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی هموار تر می شود اما اکنون تعامل این سه قوه کم است.

وی افزود: ارتباط منظم با قوه قضاییه نداریم در حالی که چهار شاخص از شاخص های بهبود فضای کسب و کار مستقیم به قوه قضاییه مربوط می شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای ساماندهی مجوز ها نیز 45 درصد استعلامات مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.

میرشجاعیان افزود: در حوزه برنامه های اقتصاد مقاومتی، دولت رابطه خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.

وی گفت: سهولت کسب و کار و رقابت پذیری جهانی شاخص های بین المللی برای بهبود فضای کسب و کار در هر کشوری است و بر این اساس و سیاست هایی که در سال های اخیر در کشور اجرا شده رتبه ایران در موضوع رقابت پذیری هفت پله ارتقا و به رتبه 69 رسیده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در پنج سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب و کار نیز از میان 189 کشور جهان به رتبه 117 دست یافتیم اما اکنون به دلیل تلاش دیگر کشورها رتبه ایران به 124 رسیده است.

میرشجاعیان گفت: در حوزه تامین مالی خارجی از رتبه هفت به رتبه پنج بهبود وضعیت یافته ایم و هزینه های تامین مالی 10 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: 32/6 دهم میلیارد دلار تامین مالی انجام و قراردادهای آن امضا شده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای 280 طرح نیز 24 میلیارد دلار اختصاص یافت که از ابتدای امسال هشت میلیارد و 450 میلیون دلار آن محقق شد.

میرشجاعیان افزود: در حوزه سهام عدالت پس از 10 سال حرکت خوبی انجام شد و در بازار سرمایه و بورس نیز شاخص ها افزایش یافته است.

وی در باره آزاد سازی اموال مازاد بانک ها نیز گفت: از 10 دی امسال تا 12 اسفند 15 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و 3 هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در سال 96 نیز با توجه به مشکلات پیش آمده به وسیله موسسات اعتباری با کار فشرده ای که انجام شد این موسسات ساماندهی شدند.

بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به استفاده از تولیدات داخلی

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن تولید، توجه به اقتصاد دانش بنیان، صنعتی کردن آن، رقابت پذیر کردن تولید، افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره صنایع بویژه در بخش معادن را به دستگاه های مختلف تکلیف کرده است.

وی افزود: درباره حمایت از تولید داخل بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور به این ابلاغیه توجه نکرده اند و در 9 رقم کالا از جمله پمپ، الکترو موتور، توربین و ... وزارت نفت، نیرو، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و ... یک میلیارد و 500 میلیون یورو واردات انجام داده‌اند در حالی که نمونه این تجهیزات در داخل تولید می شود.

فولادگر گفت: درباره اقتصاد مقاومتی توان سه قوه به کار گرفته نشده است و بر این اساس اوایل سال آینده مجلس شورای اسلامی گزارشی را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: نیمی از احکام قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشده است.

عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی

محمد امینی رعایا کارشناس اقتصادی نیز گفت:​ بر اساس بررسی های انجام شده دستگاه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقدامات جهشی و اولویت دار انجام دهند اما میانگین نمره دستگاه های مختلف در انجام این گونه اقدامات 18 از 100 است.

وی افزود: دستگاه ها، بسیاری از طرح هایی که در قالب اقتصاد مقاومتی انجام می دهند طرح های جاری و معمولی آنهاست.

این کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس بررسی‌ها، وزارت جهاد کشاورزی با کسب نمره 43 از 100 به عنوان بهترین دستگاه در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و بانک مرکزی با کسب امتیاز 1/6 دهم از 100 نمره و وزارت امور خارجه جزو ضعیف ترین دستگاه ها ارتباط با اقتصاد مقاومتی بوده‌اند.

امینی رعایا افزود: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام شده است اما با وضع مطلوب فاصله دارد.

وی با بیان اینکه این ستاد در سال 95، سیزده گزارش ارائه کرد گفت: در سال 96 تاکنون گزارشی به وسیله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نشده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی رو به جلو بوده باشد این ستاد باید گزارش دهد افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نهادی دولتی شده است.

امینی رعایا گفت: قوای قضاییه و مقننه در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم ساز نیستند البته اقدامات خوبی در حوزه امنیت قضایی انجام شده است و از این نظر در شرایط خوبی قرار داریم.

وی افزود: در حوزه نفت جای کار بسیار وجود دارد اما در حوزه پولی و ارزی اقدام جدی در محقق شدن اقتصاد مقاومتی انجام نداده ایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که نرخ تورم ثابت نگه داشته می شود نرخ ارز در شرایط ویژه ای مانند کاهش درآمد ارزی کشور افزایش شدیدی می یابد.

امینی رعایا با بیان اینکه معاملات ارزی 90 درصد در موسسات و صرافی های مجاز انجام و فقط 10 درصد در کف خیابان انجام می شود افزود: نرخ ارز را همان 10 درصد کف خیابان تعیین می کند.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: تلاش شده است اصلاحاتی در بخش اقتصاد انجام شود و دولت در سال 96 بودجه هایی را برای بنگاه های کوچک در نظر گرفت اما بانک ها به دلایل مختلف با این طرح ها همکاری نکردند.