وعده های سرخرمن عباس آخوندی برای مسکن اجتماعی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، داستان مسکن اجتماعی دولت سرنوشت بسیار جالبی دارد که نشان می‌دهد نباید بی جهت امیدوار به دولتمردن برای بهبود اوضاع بازار مسکن بود، بازاری که رونقش را تنها در گرانی می بیند و زمانیکه دولتمردان اعلام می‌کنند بازار مسکن رونق گرفته باید شاخص های قیمتی را مشاهده کرد که با شیب تندی روبه افزایش هستند. در ماه‌های اخیر نیز شاهد هستیم قیمت مسکن در کلانشهرها و به ویژه تهران افزایش غیرموجهی داشته که نشان از رانت و واسطه گری شدید و منافع گروه‌های خاص در این افزایش قیمت است.

به هر حال مسکن اجتماعی طرحی است که با نام عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت تبدیر و امید گره خورد است. وی یکی از وعده‌های اصلی وزارت خانه اش را پس از مزخرف خواندن مسکن مهر دولت قبل،‌ مسکن اجتماعی قرار داده بود. حسن روحانی نیز مسکن ارزان را یکی از شعارهای مهم خود برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در خردادماه سال 92 اعلام کرد: "وجود و تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد و اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان و رفع عیوب مسکن مهر از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است."

طرح مسکن اجتماعی که سابقه طرح آن به سال 1373 یعنی بیش از 21 سال پیش و در زمان وزارت وزیر فعلی راه و شهرسازی در دولت سازندگی می‌رسد، قرار بود با شناسایی افراد کم بضاعت و ناتوان آنها را در مناطقی از شهر‌ها خانه دار کند. این طرح بعد از اتمام وزارت عباس آخوندی در دولت سازندگی تقریباً به بایگانی سپرده شد تا اینکه وی در دولت یازدهم مجدداً به وزارتخانه جدید راه و شهرسازی بازگشت.

سرنوشت مسکن آخوندی

وزیر تازه مسکن در آبان 92 اعلام کرد: "تیم‌هایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکن‌سازی کرده‌ام." در اسفند 92، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن ساز و کار مسکن اجتماعی خبر داده و گفته بود: "ساز و کار مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن است و قرار است وزیر راه و شهرسازی آن‌را تا اواخر اسفند ماه جاری ابلاغ کند. در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند، به 70 متر می‌رسد."

وی در ادامه درباره مشخصات این مسکن عنوان کرده بود:‌ " تفاوت عمده‌ای که میان مسکن مهر و مسکن اجتماعی است، میزان آورده است که در مسکن مهر به جز تسهیلات مابقی هزینه‌ها توسط متقاضیان ارائه می‌شود، اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری می شود و حداکثر با 30 تا 40 درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا می‌کنند.

مسکن اجتماعی از آن جهت برای وزارت راه و شهرسازی مهم بود تا نشان دهد وزیر تازه به عباس آباد رسیده، دارای برنامه مشخص در حوزه مسکن است!‌ اما همانگونه که در سال‌های بعد آشکار گردید، عباس آخوندی در سال‌های نخست وزارت هیچ برنامه ای برای بخش مهمی از زندگی ایرانیان در دست نداشته و مسکن اجتماعی اش نیز به ماه‌های آخر وزارت رسید. هرچند در این میان با بی مهری به مسکن مهر ، اشک متقاضیان این طرح را درآورده و این افراد پای ثابت اعتراضات در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به وزارت راه و شهرسازی بوده اند.

در تیرماه سال 93 آخوندی با بیان اینکه مسکن اجتماعی نیاز به مطالعات بیشتری دارد، بازهم ارائه طرح را به عقب انداخت و حتی عنوان داشت این طرح بخشی ا ز طرح‌های دولت در حوزه مسکن است!:‌ " با یادگیری از مسکن مهر که در زمینه ارائه خدمات شهری ضعیف است، در طرح مسکن اجتماعی به دنبال ارائه خدمات ارزشمند شهری هستیم. طرح مسکن اجتماعی جزئی از طرح جامع مسکن در کشور است. در خصوص مسکن اجتماعی قبل از اعلام طرح نهایی درخواست داریم که ابعاد موضوع در مراکز کارشناسی و دانشگاهی مورد بحث قرار گیرد. "

با وجود تاکید دولت برای شروع طرح مسکن اجتماعی، سال بعد یعنی اردیبهشت 94، مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون از همکاری این وزارتخانه با وزارت راه وشهرسازی جهت شناسایی افراد متقاضی و مستحق مسکن اجتماعی خبر داد. احمد بیگدلی شاملو درباره همکاری تعاونی‌ها در اجرای طرح مسکن اجتماعی گفته بود: "اکنون تفاهم‌نامه بین وزرا برقرار شده و کار اجرایی در حال انجام است. نحوه اجرا به این صورت است که گروه‌های مخاطب که مشمول این طرح می‌شوند بر اساس آیین‌نامه از سوی وزارت کار تعیین می‌شوند. ثبت نام برای مسکن اجتماعی در تعاونی امر اختیاری است. به‌میزانی که تسهیلات و زمین برای اشخاص مد نظر مشخص شود، مشکلی برای تشکیل تعاونی نداریم. اینکه چه‌تعداد تعاونی در این طرح فعالیت می‌کنند هنوز مشخص نیست.

ربیعی وزیر تعاون نیزدر 21 دی ماه 1394 از همکاری وزارت خوانش با وزارت آخوندی گفت تا نشان دهند چقدر در پیگیری مسکن اجتماعی جدی! هستند:" در قالب طرح مسکن اجتماعی در 5 مرحله و در هر مرحله 5 هزار واحد ساخته می‌شود."

در نهایت در اردیبهشت سال 1395 مقامات وزارت راه و شهرسازی وعده دادند تا با پایان یافتن کار مسکن مهر،‌ مسکن اجتماعی در انتهای سال در دستور کار قرار خواهد گرفت و اجرای آن نیز به سال 96 موکول می‌شود. حامد مظاهریان اعلام کرد که طرح مسکن اجتماعی آماده است و در همان زمان اعلام کرد :‌" توافقات مربوط به طرح مسکن اجتماعی انجام شده و به‌راحتی قابلیت گسترش دارد. بودجه‌ای که هم‌اکنون در مسکن مهر است نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد."

تدوین و بازنگری طرح مسکن اجتماعی پس از چندین سال در اسفند 94 بالاخره ابلاغ شد. روز سه شنبه 4 اسفند 95؛ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزرای راه و شهرسازی، رفاه، کشور و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مرکزی اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی و حمایتی را ابلاغ کرد.

به طور خلاصه محور پرداخت کمک به کم درآمدها در قالب طرح مسکن اجتماعی به این صورت است: پرداخت هفتاد میلیون ریال کمک بلاعوض به ازای هر واحد مسکونی به گروه‌های کم‌درآمد برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی. تعیین کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای زیر500 هزار نفر و تا چهار میلیون ریال برای شهرهای بالای 500 هزار نفر با افزایش سالانه 10 درصد. تعیین وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون ریال با بازپرداخت 60 ماهه.

اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است. آن‌هایی که خود و افراد تحت تکفل‌شان از تاریخ اول فروردین سال 90، فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده‌اند و از تاریخ 22 بهمن سال 57، ازهیچ یک ازامکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. همچنین آنها باید حداقل در شهرمورد تقاضا، 5سال سکونت داشته باشند.

مسکن اجتماعی در زمان افزایش بیکاری و رکود اقتصادی

یکی از مبنای اصلی مسکن اجتماعی نه خانه دار کردن مردم بلکه کمک برای اجاره مسکن بود. در مسکن مهر در نهایت متقاضیان صاحب خانه می‌شدند. این در حالی است که در مسکن اجتماعی متقاضیان و ساکنان مستاجران موقتی هستند که هیچگونه امنیت روانی نداشته و همچنان بخش عمده ای از درآمد خود را صرف هزینه اجاره بهای مسکن می‌بایست می‌کردند.

در شرایطی که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بسیار وخیم است و بخش عمده ای از درآمدهای خانوارهای ایرانی کفاف هزینه‌های گزاف را نمی دهد، بهترین سیاست از سوی دولت یازدهم می‌توانست بهبود اوضاع معیشتی و افزایش درآمدها باشد. متاسفانه در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور، نظام عادلانه ای برقرار نیست. 22 میلیون شاغل در کشور وجود دارند که اکثر آنها دارای قرادادهای موقت کاری هستند و دستمزدهای پرداختی به آنها نیز بسیار پایین است. در آخرین برآوردها، هزینه زندگی خانوادهای شهری به 3 میلیون تومان رسیده و این در حالیست که حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت رفاه،‌900 هزار تومان است.

حال در شرایطی که این مشکلات وجود دارد و قرار بود پس از پایان طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی در دستور کار قرار گیرد، این طرح به محاق رفت و با بهانه‌هایی از دستور کار عباس آخوندی خارج شد تا وی وعده ای 24 ساله داده باشد که هیچ گاه اجرایی نشد. این بی توجهی حتی صدای نمایندگان اصلاح طلب مجلس را نیز درآورد. محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در 26 مردادماه درباره بدعهدی آخوندی به وعده اش گفته بود: " آخوندی به مسکن اجتماعی برای جایگزین مسکن مهر توجهی نکرده است.مسکن اجتماعی که در ابتدای دولت یازدهم به‌عنوان یک جایگزین و آلترناتیو برای مسکن مهر مطرح شد اما اقدامات عملی در این زمینه ندیده‌ایم در صورتی که آقای وزیر هم گزارش عملکرد در مسکن اجتماعی را فقط در حد تصویب آن در هیئت وزیران ارائه کرده است."

در همین حال مسکن مهر هنوز به پایان نرسیده و متقاضیان آن همچنان در انتظار کمک دولت برای رسیدن به آرزوی خانه دار شدن خود هستند،‌ این هم به خاطر آن است که دولت در سال‌های اخیر بر تعهداتش در مسکن مهر پایبند نبوده و این عدم پایبندی به تاخیر در اتمام پروژه انجامیده است. همین تنگناهاست که سیاست‌های بالادستی در بخش مسکن از جمله طرح مسکن اجتماعی را با مشکل روبه رو ساخت. به نظر می‌رسد دولت در اجرای نیم بند مسکن اجتماعی در ماههای اخیر بیشتر مقاصد انتخاباتی را مدنظر داشت و نتیجه هم مشخص بود، بهانه قرار دادن عدم تحقق اعتبارات طرح توسط وزیری که بسیار حرف می‌زند و کمتر عمل می‌کند. آخوندی در آخرین اظهارنظر درباره مسکن اجتماعی در اواخر آبانماه گفته بود:" وزارت راه و شهرسازی برای افراد کم‌درآمد، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به‌علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم." حال چنین وزیری در راس مهمترین و اصلی ترین متصدی حوزه راه و مسکن قرار دارد که بعد از 6 سال از وعده مسکن اجتماعی تازه به عدم وجود اعتبار پی برده و مجلس نیز همچنان با وجود سوابق وحشتناک او در حوزه‌های مختلف که در برف اوایل بهمن ماه نیز مشخص شد، وی را تحمل می‌کند و از سوی آخوندی را در همسویی با دولت به جامعه تحمیل کرده است!

منبع: افکار نیوز