70 درصد وکلای جوان از نزدیکان مسئولان نظامند/ ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید بر خلاف حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری ظهر امروز خود در خصوص تغییرات ایجاد شده در ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید اظهار کرد: واقعیت این است که در خصوص مسائل قضائی، وکلا، قضات و مقامات قضائی باید بر اساس اصول حقوقی اظهارنظر شود و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این ماده مطرح شده است که در پرونده‌های امنیتی و جرائم سازمان یافته در تمام دنیا توصیه می‌شود که از حضور وکیل استفاده شود، زیرا در جرائم کم اهمیت مثل توهین و افترا دفاع و قضاوت عمل چالش بر انگیزی نیست و در جرائم مهم است که نیاز به مشاوره حقوقی و وکیل احساس می‌شود تا بتوان از شخصی دفاع کرد.

وی ادامه داد: دادستان و رئیس دادگاه و همچنین نیروی انتظامی مامور نهاد عمومی هستند، حال اگر قرار باشد وکیل هم از همین زیر مجموعه انتخاب شود، چگونه فرشته عدالت می‌تواند آزادانه پرواز کند؟ پرنده‌ای که هر دو بالش باید در دو طرف بدن آن قرار دارد و اگر قرار باشد یک بال به بال دیگر متصل شود، به طور حتم پرنده نمی‌تواند پرواز کند.

رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: من در تعجب هستم که چگونه نمایندگان مجلس در کمیسیون قضائی به این ماده رای داده و آن را تصویب کرده‌اند، در صورتی که این ماده خلاف حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور است و در اینجاست که دغدغه و نگرانی به وجود می‌آید. به طور حتم ما هم نگران این هستیم که وکلا و یا قضات از جاده عدالت خارج شوند اما با این مکانیسم در واقع حق مردم را ضایع می‌کنیم.

نجفی توانا با بیان اینکه اصل 35 قانون اساسی اجازه انتخاب آزادانه وکیل را به متهم داده است گفت: انتخاب رئیس مجلس و یا رئیس جمهوری از بین دو یا چند شخص محدود است و این در واقع انتخاب را محدود می‌کند حال اگر قرار باشد انتخاب وکیل هم بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه باشد، به طور حتم انتخاب وکیل برای افراد محدود می‌شود.

وی تصریح کرد: وکیلی که پروانه وکالت دریافت می‌کند از صافی‌های مختلفی همچون وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه گذشته و به طور حتم مشروعیت لازم را دارد. حال چگونه است که ما می‌خواهیم این حق را از برخی از وکلا بگیریم و آن را برای عده‌ای خاص تخصیص دهیم؟ وکلا اگر در جرائم سازمان یافته یا امنیتی به عنوان وکیل انتخاب شوند، مدام دچار این ترس هستند که در دفاع مطلبی را بگویند که خوشایند قاضی نباشد و از لیست انتخاب شده خارج شوند.

وی با بیان اینکه 70 درصد جوانان که در حال حاضر وکلای کشور را تشکیل می‌دهند، از برادرزاده‌های مسئولان تا اقوام جانبازان و شهدا هستند، عنوان کرد: همچنین 20 درصد قضات از خانواده‌های شهدا، جانبازان و کارمندان دولت هستند پس یک سوال مطرح می‌شود در این میان چه کسانی نامحرم هستند.

به گفته نجفی، این که اعلام کردند علاوه بر وکلای دادگستری‌ها از دیگران هم می‌توانیم استفاده کنیم، خلاف اختیارات قانونی است.

نجفی توانا با اشاره به بند اضافه شده به این ماده که متهمان می‌توانند در مرحله مقدماتی از حضور وکلای دادگستری استفاده کنند، اضافه کرد: بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی از جمله سند هاوانا قوه قضائیه موظف است استقلال وکیل را تامین کند، یعنی وکیل بتواند آزادانه انتخاب شود و آزادانه به دفاع مبادرت کند.

رئیس کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه همه وکلای کشور به عنوان مددکاران و افراد معین عدالت قضائی در تلاش هستند، گفت: قوه قضائیه به عنوان سکان‌دار و رئیس این قوه باید در انتخاب وکلا به گونه‌ای عمل کنند که هیچ وکیلی از این لیست کنار گذاشته نشود. ما حاضریم در یک نشست مشترک با قوه قضائیه ابعاد این موضوع را مورد بحث قرار داده و راه حل‌های منطقی مطرح کنیم تا این موضوع هم همانند حذف دادسراها چالش برانگیز نشود.

وی تاکید کرد: امیدوار بودیم در تصویب این قانون از نظر صاحب نظران استفاده می‌کردند کانون وکلای مرکز زبده‌ترین اساتید و وکلای مجرب را در اختیار دارد که همه آنها آمادگی لازم برای از بین بردن این چالش را دارند.

رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییرات در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آیا یک دغدغه به خاطر صنف وکلاست، یا شما نگران مردم هستید؟ گفت: حقوق طبیعی و اساسی مردم در اصل برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه است و اسناد بین‌المللی که کانون وکلای مرکز به آن ملحق شده است به این موضوع توجه دارد و یکی از لوازم حیاتی اجرای این حقوق، حضور وکیل مستقل است. ما صرفا از منافع وکلا دفاع نمی‌کنیم قصد ما دفاع از قانون است و ما به عنوان سربازان صحنه عدالت قضائی کشور این وظیفه را بر عهده داریم که هر زمان احساس کردیم موضوعی بر خلاف حقوق مردم است، به عنوان مشاور آن را اعلام کنیم اما متاسفانه این قانون در عرض 4 روز در مجلس بدون اینکه آزمایش شود، مورد تغییر قرار گرفت و به صحن علنی مجلس رفت و در آنجا به تایید شورای نگهبان رسید.

وی ادامه داد: همه باید بپذیرند که قانون محصول تفکر بشر است و طی سال‌های اخیر قوانینی در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید که به دلیل عدم آسیب شناسی متناسب قوانین بعدها دچار اصلاح شدند. ما در رابطه با دادسراها تجدید نظرها و قوانین مربوط به ماهواره‌ها و همچنین سن مسئولیت کیفری نظرات خود را اعلام کردیم این موضوع ابتدا پذیرفته نشد اما بعد از چند سال با اجرای قانون مجازات اسلامی و همچنین آیین دادرسی کیفری جدید دیدیم که نظرات ما مورد استفاده قرار گرفت. ما این حق را داریم که بر اساس حق صنفی قانون و همین طور حقوق شهروندی اعتراضات خود را اعلام کنیم.

رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تنها مشکل شما در آیین دادرسی کیفری جدید ماده 48 است یا مشکلات دیگری هم وجود دارد، عنوان کرد: این قانون از لحاظ شعاری در ابتدا و قبل از اصلاح، قانون خوبی به نظر می‌آمد؛ اما پس از اینکه اصلاحات در خصوص ماده 48 و 66 اجرا شد این قانون به خوبی قبل به نظر نمی‌آمد. ماده 66 حضور نهادهای مدنی در جامعه را مطرح می‌کرد و اینکه میزان معدل مشارکت نهادهای مدنی افزایش پیدا کند البته بر این موضوع و اصل عدم تمرکز نهادهای مدنی در جامعه سایر مسئولان نیز اتفاق نظر دارند حذف نهادهای مدنی کار مناسبی به نظر نمی آید زیرا نهادهای مدنی یک جامعه کار دولت را کمتر می کنند و به آنها مشروعیت می بخشند.کانون وکلای مرکز تنها نهادی است که در نهادهای بین المللی عضویت دارد و در واقع به عنوان آبرویی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید.

وی در خصوص وکیلی که 32 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده بود اظهار کرد: این شخص از وکلای مربوط به کانون وکلای مرکز نبوده است، بلکه وابسته به وکلای ماده 187 بود. سخنگوی محترم نیز در این رابطه اظهار نظرهایی داشته‌اند و باید بگویم ایشان علاوه بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه هستند یکی از مسئولین اجرایی عدالت قضائی نیز به شمار می‌آیند. پس نباید کسی را تا قبل از محاکمه کردن و صدور حکم قطعی محکوم کرد و آن را به جامعه معرفی کرد. ما آمادگی این را داریم تا در کمیته‌ای وکلا قضات و کارمندان خود را که دچار تخلف شده‌اند، مورد شناسایی قرار داده و نتایج آن را به قوه قضائیه اعلام کنیم.

رئیس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه در حال حاضر 100 هزار وکیل به مردم خدمت می‌کنند عنوان کرد: سه هزار و 700 وکیل در کمیته امام خمینی فعالیت کرده و همچنین ما در مساجد مشارکت داریم. همین طور وکلای تسخیری نیز از حقوق افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند دفاع می کنند و وکلا در نهادهای بین المللی نیز از منافع کشور دفاع می‌کنند.

وی درباره سقف و سهمیه تعداد وکلای تعریف شده از طرف کانون وکلای مرکز گفت: سهمیه را کانون وکلا تعیین نمی‌کند بلکه در گروهی سه نفره متشکل از ریاست دادگستری استان، دادگاه انقلاب و نماینده کانون وکلا سهمیه هر سال معین می‌شود و ما آن را اجرایی می‌کنیم، مشکل اصلی بر می‌گردد به دانشگاه‌های حقوق. این دانشگاه‌ها بدون ضابطه تاسیس شده‌اند و توقع دارند که ما نیز بدون ضابطه به هر شخصی پروانه وکالت بدهیم. در حال حاضر 50 هزار وکیل بیکار هستند و در این بین بحث موسسات حقوقی و افراد کار چاق کن نیز موضوع دیگری است که از آسیب‌های این حوزه به حساب می‌آید.

قوه قضائیه باید توان آموزش وکلا را داشته باشد. در گذشته آموزش‌ها سنتی بود اما امروزه ما کارگاه های تخصصی و سخنرانی های علمی را در مسیر کار آموزی وکلا قرار داده ایم. باید امکانات لازم برای انجام آموزش وجود داشته باشد.متاسفانه وکلای جوان برای اینکه بتوانند سرآمد شوند باید با یک سری از افراد خاص ارتباط داشته باشند بسیاری از آنها حتی دفتر وکالت نیز ندارند و از دفتر من و یا سایر دوستانم استفاده می کنند.

نجفی توانا در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه وکیلی که حق الوکاله کلان دریافت می‌کند، می‌تواند قاضی را هم تحت تاثیر قرار دهد، گفت: وکیل دادگستری برای پیشبرد پرونده خود می‌تواند با قاضی رابطه ایجاد کند اما قاضی که تحت تاثیر قرار بگیرد آیا برای قضاوت مناسب است؟ اگر یک شخص تا این حد ضعیف باشد، به طور حتم می‌تواند تحت تاثیر طرفین دعوا نیز قرار بگیرد. ایشان در رسانه‌ها و مطبوعات بدون حضور شخصی که درباره‌اش صحبت می‌شود، مسائلی را مطرح می‌کنند که این عادلانه نیست.

وی در خصوص تعرفه های وکالت گفت: تعرفه‌های وکالت کاملا مشخص است و بعضا تعرفه‌های کیفری بین 30 تا 50 هزار تومان است که این میزان بسیار ناچیز است. ما تقاضا داریم تعرفه‌ها براساس منطق والبته بررسی های علمی در نظر گرفته شود.

رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص طرح لایحه جامع وکالت تصریح کرد: هدف از این قانون این است که کانون وکلای مرکز و وکلای ماده 187 در اصل با یکدیگر همکاری داشته و قوه قضائیه بتواند بر هر دو نظارت داشته باشد و اینکه وکلا هم مانند سایر صنف‌ها برای خود صنفی داشته باشند. اینکه قوه قضائیه بخواهد پروانه صادر کند و یا کارهایی از این قبیل انجام دهد در شان قوه قضائیه نیست.