غضنفرآبادی: قانون تجارت با رفع ایرادات شورای نگهبان به صحن مجلس می‌آید/ حضور وکیل در محاکم قطعی خواهد شد

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، با اشاره به تغییر لزوم اصلاح و تجدید برخی قوانین عام تصریح کرد: برخی از قوانین ضرورت تغییرش واقعاً حس می‌شود مثل قانون تجارت اما برخی از قوانین مثل قانون مدنی واقعاً نیازی تغییر در آن نداریم، زیرا بیشتر مواد آن مبتنی بر فقه امامیه است.

او ادامه داد: اکنون برخی از مواد در قانون مدنی وجود دارد که با توجه نیاز روز جامعه باید اصلاح شود، ولی کلیات آن به دلیل اینکه نشأت گرفته از متون فقهی است باقی می ماند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییرات در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری احساس می شود، گفت: برای تغییرات در این دو حوزه کسانی که سر و کارشان با قانون است(قضات و وکلای دادگستری) باید اظهار نظر کنند و کار کارشناسی لازم صورت بگیرد، در حوزه آیین دادرسی کیفری مطلع هستم که قوه قضاییه در حال بررسی های کارشناسی برای است تا بتواند لایحه ای تهیه کند. اما در خصوص آیین دادرسی مدنی فعلاً چیزی در دستور کار قرار ندارد.

غنضفرآبادی در خصوص قانون جدید تجارت تاکید کرد: بخش از قانون تجارت در گذشته به تصویب رسیده بود، ولی در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد که در نهایت برای رفع نقایص به کمیسیون حقوقی و قضای برگشت و اکنون چیزی در حدود سه یا چهار ماده آن در دست بررسی قرار دارد که ان شالله با اتمام کار این مواد برای نظر نهایی نمایندگان به صحن می‌آید.

او درمورد قانون جامع وکالت هم اظهار کرد: با توجه به اینکه احکامی در خصوص وکالت در قانون تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار وجود داشت، اکنون قانون جامع وکالت و موضوع اجباری شدن وکالت در محاکم قضایی و غیر قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دستور کار قرار ندارد، اما بحث اجباری شدن وکالت خیلی مهم است، اگر بتوانیم ضابطه ای برای تعیین دستمزد وکلا مشخص کنیم هم موضوع اجباری شدن وکالت و هم افزایش بی سابقه خدمات حقوقی و قضایی به مردم را شاهد خواهیم بود که می تواند در تضییع حقوق مردم بسیار مفید و موثر باشد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: به دنبال این هستیم که حضور افراد در محاکم ملازمه با حضور وکیل داشته باشد، البته اگر شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد، ولی نباید از توانایی مردم در پرداخت حق الوکاله را نا دیده گرفت، بنابراین ابتدا باید ضوابط دقیق در این حوزه مشخص شود.

غضنفرآبادی ادامه داد: در قوانین فعلی رسیدگی به جرائمی که مجازات آن سلب حیات و قطع عضو است حضور وکیل الزامی است که اگر متهم وکیل خود را ارائه ندهد دادگاه برای او وکیل تعیین می کند، در رسیدگی های ساده تر مانند موضوعات حقوقی و طلاق هم به اعتقاد من باید وکیل حضور داشته باشد، چراکه مردم سواد حقوقی لازم را ندارند.

انتهای پیام/۴۰۱۳/