انقلاب در بهار چهلم/ مدیرگروه علوم سیاسی واحد تهران مرکزی:
نخستین اصل پیشرفت انقلاب پایبندی به قانون اساسی است/ قانون‌مداری بیشتر مردم نسبت به برخی مسئولان
مدیرگروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ارتقای کرامت انسانی را مهمترین مطالبه مردم در بهمن 57 دانست و بر لزوم پایبندی به قانون به عنوان الزام پیشرفت کشور تأکید کرد.
مجتبی مقصودی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا به تحلیل انقلاب اسلامی، اهداف، شرایط فعلی و چشم‌انداز آن پرداخت و اظهار کرد: «مهمترین مطالبه مردم ایران در بهمن 57 ارتقای شأنیت، جایگاه و کرامت انسانی و نخستین هدف انقلاب اسلامی رفع و نفی تبعیض در همه ابعاد، سطوح و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود.»
جامعه دانشگاهی با توجه به جایگاه و شأنیتی که دارد می‌تواند گفت‌وگوهای درون رشته‌ای، بین رشته‌ای و نیز گفت‌وگو با کنشگران اجتماعی و سیاسی را در جامعه نهادینه کند که متأسفانه در سال‌های اخیر فضای عمومی کشور از فضای گفت‌وگو دور شده است
مقصودی با بیان دستاوردهای بررسی انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی سیاسی و بویژه جامعه شناسی تاریخی گفت: «آزادی و رهایی از استبداد یکی از دغدغه‌های مهم مردم بود که از انقلاب مشروطه وجود داشت. بهمن 1357 مردم مطالبه دو نوع آزادی داشتند. نوع اول آزادی در عرصه داخلی و آزادی بیان، آزادی اجتماعی و ... بود. نوع دوم نیز آزادی از سلطه و دخالت بیگانگان بود. زیرا جامعه ما جامعه سلطه پذیری نبوده و نیست؛ در مجموع این دغدغه‌ها و مطالبات مردم ایران را به سمت انقلاب سوق داد.»
ایجاد فضای گفت‌وگو و مباحثه در جامعه از سوی دانشگاهیان
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره نقش دانشگاهیان در مقطع فعلی افزود: «در هر جامعه‌ای نخبگان فکری و دانشگاهی در مرتبه اهمیت بالایی قرار دارند. منظور از نقش دانشگاهیان، ایفای نقش خرد نقاد در جامعه است که خارج از مناسبات قدرت و جناح‌بندی‌های رایج، به نقد قدرت، مسئولان، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... می‌پردازد؛ بنابراین مهمترین نقش دانشگاهیان ابتدا ایجاد فضای گفت‌وگو و مباحثه در جامعه است و در مرحله بعد آسیب شناسی و نقد تصمیمات و سیاست‌هایی که در عرصه عمومی اخذ می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «نقش دیگر دانشگاهیان می‌تواند کمک به مصالحه فکری و فرهنگی جامعه باشد. کمک به اینکه نیروها و جناح‌های مختلف با علایق و سلایق مختلف و با حفظ رویکرد علمی و منطقی خود به تبادل نظر بپردازند و حول محور منافع ملی و پیشرفت و توسعه کشور مصالحه و اجماع کنند؛ جامعه دانشگاهی با توجه به جایگاه و شأنیتی که دارد می‌تواند گفت‌وگوهای درون رشته‌ای، بین رشته‌ای و نیز گفت‌وگو با کنشگران اجتماعی و سیاسی را در جامعه نهادینه کند که متأسفانه در سال‌های اخیر فضای عمومی کشور از فضای گفت‌وگو دور شده است.»
باید تحولات و بهبودهایی در ابعاد مختلف کشور صورت بگیرد
مردم پایبندی بیشتری به قانون دارند و اگر قانون را رعایت نکنند جریمه می‌شوند، اما آیا مسئولان نیز جریمه می‌شوند؟ پس نهادهای نظارتی باید فعال‌تر عمل کنند
مدیرگروه علوم سیاسی واحد تهران مرکزی، پایبندی به قانون را مهمترین الزام حفظ و پیشرفت انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: «انقلاب اسلامی به طور کلی با هزینه‌های بسیاری به دست آمده است و اکنون باید تحولات و بهبودهایی در ابعاد مختلف کشور صورت بگیرد. به نظر بنده نخستین اصل پیشرفت انقلاب پایبندی به قانون است. همه مسئولان و مقامات باید به قانون پایبند باشند. گاهی مشاهده می‌شود مردم نسبت به برخی مسئولان التزام بیشتری به قانون دارند. همه باید در برابر قانون مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند؛ به نظر بنده مردم پایبندی بیشتری به قانون دارند و اگر قانون را رعایت نکنند جریمه می‌شوند، اما آیا مسئولان نیز جریمه می‌شوند؟ پس نهادهای نظارتی باید فعال‌تر عمل کنند.»
استاد علوم سیاسی اظهار کرد: «ما پس از چهل سال به تصویب قانون حقوق شهروندی رسیدیم. در حالی که همین قانون اساسی می‌تواند تضمین کننده حقوق شهروندی باشد. برای مثال چرا حقوق اقتصادی و اجتماعی محرومان در برخی مناطق مرزی رعایت نمی‌شود؟ در حالی که نظام ما می‌تواند این مسائل را حل کند، نباید آن را به مشکلات و معضلاتی بزرگ تبدیل کرد. ما نباید اجازه بدهیم احساس محرومیت نسبی در بخشی از مردم کشور به وجود بیاید.»
وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و باید بهبود پیدا کند
مقصودی گفت: «چه از منظر تاریخی، چه از منظر یک انسان ایرانی و چه از منظر انسان مسلمان و با توجه به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید بگویم که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و باید بهبود پیدا کند؛ روابط بین‌المللی ما باید فعال‌تر و پویاتر باشد و ما می‌توانیم با حدود 98 درصد کشورهای جهان ارتباط مناسب داشته باشیم. حتی بنده معتقدم ما می‌توانیم مسائل خود با برخی همسایگان را حل و فصل کنیم که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.»
وی افزود: «متأسفانه در برخی حوزه‌ها هنوز سیاست‌های مشخص و ثابتی در کشور پیگیری نمی‌شود. برای مثال در حوزه اقتصادی و نظام بانکداری و سود بانک‌ها بالاخره باید تصمیمات قاطع و البته علمی گرفت و یک بار برای همیشه این معضلات را حل کرد؛ در نظام آموزشی نیز این مشکل وجود دارد و ما تکلیف خود با نظام آموزشی را نمی‌دانیم و به طور پیوسته شیوه‌ها در این زمینه تغییر می‌کند.»
پژوهشگر حوزه علوم سیاسی ناکارآمدی در برخی از سازمان‌ها و نهادها را غیرموجه دانست و تأکید کرد: «چرا باید یک برف این همه مشکل برای شهروندان به وجود بیاورد؟ یا چرا باید کشور سال‌ها با بحران محیط زیستی مواجه باشد؟ بنابراین باید سازمان‌ها، نهادها و مسئولان بر کارآمدی خود بیفزایند.»
گفت‌وگو از فرهاد وفایی فرد
انتهای پیام/
