اخبار مسئولان قضایی خبر بیست و چندم رسانه ملی است/ از 300 کنسرت تنها 9 عدد از آن لغو شده است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی امروز در همایش سراسری قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و سایر قوای کشور فهم اختیارات و فهم ساختارشان حتما بستگی به فهم کل نظام جمهوری اسلامی دارد. به تعبیر دیگر قوه قضاییه و سایر قوا اینکه چه هستند و چه اختیاراتی دارند در چهارچوب فهم نظام سیاسی کشور قابل فهم است.

وی افزود: از این مقدمه این فهم استنباط می‌شود که نظام ما نظام مردم‌سالاری است که بر پایه دین بنیان گذاشته شده است و این نظام لیبرال دموکراسی نیست چرا که در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و معنویت فهم می‌شود.

آملی لاریجانی گفت: اصل دوم قانون اساسی تصریح می‌کند؛ جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا که اینجا مرز جدایی مردم سالاری دینی از لیبرال دموکراسی است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در آنجا می‌گوید که ارزش‌ها را خود انسان‌ها تعیین می‌کنند و حکومت‌ها چیزی را تزریق نمی‌کنند و ارزش‌ها را خود جوامع تعیین می‌کنند در حالی که بنیان جمهوری اسلامی که حقیقت آن مردم سالاری دینی است، اساسش حاکمیت خداوند و وحی الهی است و این مرز ما با لیبرالیست‌هاست. اینکه در برخی از رسانه‌ها حرف‌هایی تکرار می‌شود که مربوط به ساختار لیبرال است حرف غلطی است زیرا ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شاکله آن حاکمیت الهی و وحی است.

وی تاکید کرد: مقدمه بعدی بحث استقلال دستگاه قضایی کشور است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و در صدر اصل 156 هم به آن اشاره شده و گفته شده قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است.

آملی لاریجانی افزود: در ذیل اصل 57 هم بعد از نام بردن از قوا بحث استقلال را مطرح می‌کنند و حفظ قوه قضاییه، لوازم و اقتضائاتی دارد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما می‌دانیم که اصحاب ثروت و مکنت تلاش می‌کنند در برخی از پرونده‌ها فشار وارد کنند اما قوه قضاییه تلاش می‌کند در برابر این فشارها استقامت کند.

آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: قوه قضاییه و سایر قوای کشور سهم اختیاراتشان و سهم ساختارشان حتما بستگی به سهم کل نظام جمهوری اسلامی دارد.

وی افزود: به تعبیر دیگر چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و چه قوه مقننه اینکه چه هستند و چه اختیارات و مسئولیت‌هایی دارند در چارچوب سهم نظام قابل بررسی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به تعبیر ما طلبه‌ها بسیاری از اوصاف که ماهیت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد در سهم قوای کشور دخیل است.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی از سنخ مردم‌سالاری است گفت: منتها مقید به مردم سالاری دینی است و این مساله‌ای بسیار مهم محسوب می‌شود، نظام جمهوری اسلامی نظام لیبرال دموکراسی نیست و در چارچوب ارزش‌های الهی و معنویات عمل می‌کند.

رئیس دستگاه قضایی کشور ادامه داد: در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده که جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین است و همین جاست که مرز مردم سالاری دینی ما از نظام لیبرال دموکراسی جدا می‌شود.

آملی لاریجانی اظهار داشت: در آنجا گفته می‌شود ارزش‌هایی که یک نظام سیاسی را تامین می‌کند، خود جوامع انتخاب می‌کنند در حالی که در جمهوری اسلامی بنیان نظام بر اساس اختصاص حاکمیت و تشریح خداوند و وحی الهی است و نقش بنیادی آن در قوانین است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما باید استقلال قوه قضاییه، مسیر حرکت دستگاه قضایی و اعمال و رفتار کارکنان را در این چارچوب ببینیم.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در برخی رسانه‌ها و در کلام برخی مدیران حرف‌هایی بیان می‌شود که برای ساختار لیبرال دموکراسی است گفت: اینگونه حرف ها حرف خطایی است و ورود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با پذیرش مواردی که بیان کردم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به بحث استقلال دستگاه قضا گفت: در قانون اساسی در مواقع مختلف به این نکته اشاره شده و در اصل 156 گفته شده قوه قضاییه مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به امور است.

آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به حجم وسیع رسیدگی در مراجع قضایی پرداخت و اظهار کرد:‌ همان گونه که در گزارش‌ها آمده مجموعه پرونده‌هایی که تشکیل شده بعلاوه پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف است به همراه پرونده‌هایی در اجرای احکام وجود دارد، قریب به 15 میلیون پرونده می‌‌شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این وسعت عظیم پرونده نیروی بسیاری می‌طلبد و ما معتقدیم این حجم رسیدگی در قوه قضائیه افتخار بزرگی است، اگرچه کثرت پرونده دغدغه ایجاد می‌کند اما این کثرت علامت دیگری نیز دارد و آن این است که مردم به قوه قضائیه اعتماد دارند که به آن مراجعه می‌کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی کشور ادامه داد: بر حسب معیارهای جهانی حتما تعداد نیروی انسانی ما کم است؛ بر حسب گزارش‌ها در کشور آلمان به ازای هر 100 هزار نفر 24 قاضی وجود دارد که در ایران این آمار بین 8 تا 9 نفر قاضی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی، تعداد قضات بر حسب کثرت جمعیت را یکی از مشکلات قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: پارامتر دیگر کثرت تشکیل پرونده است. با این حجم پرونده، میزان نیروی انسانی و امکانات، واقعاً افتخاری است برای قوه قضائیه و من در اینجا از قضات، مدیران و مسئولان از باب زحمات فوق‌العاده‌شان تشکر می‌کنم.

رئیس قوه قضائیه به بیان آمار پرونده‌ها پرداخت و بیان کرد: همان طور که در گزارشات مطرح شد، آمار پرونده‌های خالص یا پرونده‌هایی که آمار یونیک و یکتا دارند حدود 10 میلیون است که همین حجم هم زیاد است؛ وقتی یک کُد یکتا داشته باشیم مقصود این است که یک پرونده در مرحله بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور محسوب شود، اما در واقع این پرونده همه دستگاه‌ها را مشغول می‌کند؛ بنابراین حق است همان 15 میلیون پرونده دستگاه قضایی، نیرو و امکانات خاص خود را طلب می‌کند.

عالی‌ترین مقام قضایی کشور از دولت و مجلس خواست بر حسب این وضعیت به دستگاه قضایی در اعتبارات کمک کند تا بهبود بخشیده شود.

آملی لاریجانی به قضات اشاره و تصریح کرد: قضات ما با این حجم کاری فرسوده می‌شوند و این واقعاً دشواری کار قضا را بیشتر می‌کند؛ این میزان پرونده و رسیدگی کار بسیار مهمی است که در قوه قضائیه انجام می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه صحبت‌های خود تلاش برای دسترسی آسان و همگانی به عدالت را عنوان و بیان کرد: باید کسانی که گمان می‌کنند مورد تعدی قرار گرفته‌اند بتوانند به آسانی و سهولت مراجعه کنند و توقع عدالت برآورده شود؛ ایجاد چنین وضعیتی نیاز به مؤلفه‌های فراوان دارد از جمله جذب نیروی جدید.

وی به ورود 4 هزار قاضی در طول 5 سال اشاره و تصریح کرد:‌ 4 هزار قاضی را در برنامه پنجم وارد کار در دستگاه قضایی کرده‌ایم که تحول خوبی در نوسازی نیروی انسانی در قوه قضائیه ایجاد کرد؛ علاوه بر آن با مجوزی که از مقام معظم رهبری گرفته‌ایم از قضات بازنشسته استفاده کردیم تا بتوانیم از آن نیروهای باتجربه نیز استفاده کنیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان تلاش برای اتقان رسیدگی، حفظ سلامت دستگاه قضا، استفاده از فناوری‌های نوین، ارشاد مراجعین از طریق مرکز 129 و ... را از دیگر تلاش‌های قوه قضائیه در راستای خدمات رسانی به مردم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه به بحث نظارت بر عملکرد قضات اشاره کرد و گفت: تجدید نظارت بر قضات که خاصه به حق مردم و مقام معظم رهبری است با توجه به جدی بودن مساله سلامت در دستگاه قضا از طرف ما پیگیری می شود و دستگاه های نظارتی به شکل سیستماتیک این موضوع را در قوه قضائیه پیگیری می کنند.

وی تاکید کرد: وجود سابقه نظارت در دستگاه قضا تشدید نظارت‌ها مساله جدیدی است که ما از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دادگاه عالی قضات در این رابطه یاری گرفته‌ایم.

این مقام عالی قضایی با اشاره به اینکه بدنه قوه قضائیه را قضات پاکدست تشکیل می‌دهند عنوان کرد: همانطور که در سایر دستگاه ها تخلفاتی توسط برخی صورت می گیرد در دستگاه قضا هم گاهی این تخلفات وجود دارد اما از دستگاه قضا انتظار می رود که چنین موضوعاتی در آن دیده نشود بنابراین از دستگاه ها خواسته شده تا با این تخلفات برخورد کنند و دستگاه قضائی خود باید برای ارتقاء سلامت خویش پیش قدم باشد.

آیت الله لاریجانی تحول در ساختارهای قوه قضائیه را یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا نامید و افزود: بنابر نیازهای متعدد دستگاه قضا تحولاتی در تشکیلات قوه قضائیه ایجاد کردیم که از جمله آنها می توان به معاونت های راهبردی، انسانی، فرهنگی، پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، مرکز امور پزشکی که هر کدام برطرف کننده نیازی هستند اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا بحث پیشگیری از وقوع جرم و مسائل فرهنگی را بسیار مهم دانست و گفت: ما قطعا نمی توانیم برای هر کارمند قوه قضائیه ناظر و نگهبان قرار دهیم بلکه باید با تذکرات و توسعه فرهنگ دینی و ارزشی این افراد را از تخلف دور نگه داریم.

آیت الله آملی لاریجانی تحول در قوانین را یکی دیگر از نکات برشمرد و افزود: در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید که از اول تیرماه اجرایی شد تشکیلات قوه تا حدی متحول شده است و ما از سال گذشته درصدد آماده شدن برای این تحول بودیم و معاونت ها و ارگان های وابسته قوه قضائیه کار خود را برای تطبیق با این قانون انجام داده اند و انشاءالله مشکلی پیش نخواهد آمد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید ابهاماتی وجود داشت که ما تلاش کردیم آن را در چند نقطه اصلاح کنیم و با کمک کمیسیون قضائی و شورای نگهبان این اتفاقات صورت گرفت و برخی اصلاحات انجام شد و امیدواریم در مسیر اجرای این قانون اشکالات برطرف شود و سالانه ایرادات را برای اصلاح به مجلس عرضه کنیم.

این مقام عالی قضائی اضافه کرد: همانطور که پیشتر در گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کردم ما از انتقادهای سازنده حتما استقبال و استفاده می کنیم چرا که کارهای همه ما همواره مشکلاتی دارد و به دنبال این هم برخی اعلام کردند که ما در رابطه با ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم.

وی با بیان اینکه ماده 48 وارد بحث های امنیتی شده است عنوان کرد: در قانون گذشته آمده بود که در این گونه جرائم می توان تا یک هفته از حضور وکیل در مسیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یک هفته حضور وکیل الزامی است.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: سوال من اینجاست چگونه می توان در بحث های امنیتی به خصوص امنیت قضائی با ورود هر وکیلی به پرونده از نشر امور مهم جلوگیری کرد بنابراین این ماده اصلاح شد و بدین شکل تصویب شد که متهم باید در همه موارد وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب شود.

وی با بیان اینکه این ماده و تبصره های آن در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید عنوان کرد: انتقاداتی در خصوص آن صورت می گیرد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح می شود که گاه بسیار تعجب بر انگیز است برای مثال برخی می گویند قوه قضائیه این پیشنهاد خود را پس بگیرد مگر پس از تصویب قانونی در مجلس می توان آن را باز پس گرفت ضمن اینکه این کار در کمیسیون قضائی صورت گرفته است و قوه قضائیه تنها در آن مشارکت داشته است.

لاریجانی ادامه داد: عده ای از وکلا این موضوع را با اصل 35 قانون اساسی که عنوان می کند هر کسی حق دارد وکیل داشته باشد دارای منافات می دانند در این مورد هم سوال من این است در کجای این اصل آمده است که وکلا باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند بلکه فقط شورای نگهبان پذیرفته است که وکیل رسمی دادگستری باشد. حال اگر قرار باشد بنا بر مصلحت این اصل تغییر کند چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پرونده های مهم را فاش نکند.

وی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است؛ در پاسخ باید گفت ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی توان جانب احتیاط را گرفت. شخص دیگری مطرح کرده در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشده است که باید از او پرسید این بصیرت را از کجای فقه آورده اید.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: شخص دیگری می گوید ماده 48 آیین دادرسی کیفری با ماده 190 آن تناقض دارد در صورتی که قانونگذار می تواند در یک جا حرف مطلقی بزند و در ماده ای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و این شیوه قانونگذاری است. از نظر من این ماده بسیار مناسب و خوب است چرا که پیش از این وکلایی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران فاش می کردند و وکلایی بودند که علیه نظام قلم می زدند.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در قوه قضائیه با چالش هایی روبرو بوده است و دستگاه قضا نتوانسته مطالب خود را به صورت فراگیر در رسانه ها پخش کند عنوان کرد: این کار صرفا کار قوه قضائیه نیست؛ یکی از وظایف دستگاه قضایی اطلاع رسانی درباره کارهای خود قوه است که با نقایصی همراه بوده به همین جهت ما مرکز رسانه قوه را تاسیس کردیم تا شرایط بهبود یابد.

رئیس دستگاه قضایی کشور ادامه داد: ما از رسانه ملی خواستیم برای آگاهی حقوقی مردم کار کند چرا که بیشترین مشکلاتی که برای مردم به وجود می آید ناشی از عدم آگاهی آنهاست و ما در این زمینه به کمک رسانه ها به ویژه رسانه ملی نیاز داریم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه رسانه ملی برنامه های خوب قضائی داشته و در هفته قوه قضائیه هم تلاش های مناسبی داشته است گفت: اما من یک گلایه هم دارم که از سوی مسئولان عالی قضائی مطرح شده است و آن اینکه گاهی در نحوه انعکاس اخبار دستگاه قضا و جلسه مسئولان عالی قضائی یا سخنرانی های رئیس قوه، اقدامی صورت می گیرد که هتک آمیز است.

وی افزود: ما یک برنامه خوب قرآنی را با همکاری معاونت فرهنگی قوه قضائیه آغاز کردیم و هدفمان این بود که روحانیون دستگاه قضائی در مباحث قرآنی کار کنند و جریانی نو در دستگاه قضائی راه بیفتد اما متاسفانه این برنامه انعکاس درستی پیدا نکرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: من حوصله ندارم همه اخبار را پیگیری کنم اما یکی از دوستان گفت که یکی از شبکه ها خبر رئیس قوه را پس از خبر تکدی گری پخش کرده است. اخبار مسئولان قضایی خبر بیست و چندم رسانه ملی است و من توجیه این را نمی دانم؛ من برای خودم نمی گویم افراد می آیند و می روند اما دستگاه قضایی باید محترم شمرده شود.

وی با تاکید بر اینکه جلسه مسئولان عالی قضایی همچون جلسه هیات دولت رسمی و مهم است عنوان کرد: نباید با اخبار این جلسه اینطور هتک آمیز برخورد شود و مساله فرهنگ و قرآن پس از اخبار تکدی گری پخش شود. ما نمی خواهیم چالشی با صدا و سیما راه بیندازیم. این سازمان به اندازه کافی مشکل دارد به همین جهت در کنار اهتمام به این سریال های متعدد که معلوم نیست چقدر فواید در آن نهفته است به برنامه های قوه قضائیه هم توجه شود.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ما نمی خواهیم مساله به شورای نظارت صدا و سیما کشیده شود.

وی در ادامه به بحث زمین خواری پرداخت و گفت: اصل 50 قانون اساسی بحث محیط زیست را مطرح کرده است. در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و بعد در آن بتوانند حیات اجتماعی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود از آن رو فعالیت های اقتصادی یا اقداماتی که منجربه تخریب محیط زیست شود ممنوع است.

وی با بیان این موضوع که باید بحث محیط زیست را جدی بگیریم اضافه کرد:در بحث آلودگی هوا برخی مدعی بودند که قوه قضائیه خوب ورود نکرده است آیا ورود قوه قضائیه به این بخش می تواند هوای پاک به مردم تحویل دهد؟

آیت الله لاریجانی وجود هوای پاک را ملزم به کمک همه دستگاه ها دانست و بیان کرد: قوه قضائیه با متخلفان برخورد می کند چه در تصرف عدوانی چه در زمین خواری و چه در اراضی شمالی که متاسفانه برخی با کسب مجوز از یک دهیار اجازه ساخت و ساز می گیرند تا قرای مازندران که در حریم هستند را تبدیل به ساختمان کنند و اراضی کشت شالیزارها بعضا به ساختمان تبدیل می شود؛ این کار اشتباهی است و باید دستگاه قضایی، دستگاه های اجرایی و قوه مقننه دست به دست یکدیگر دهند.

عالی ترین مقام قضائی کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضائی باید قبل از رسیدن به جرم جلوی آن را بگیرد عنوان کرد: ما تخریب را انجام می دهیم منتها اینکه مجوز می گیرند یا بی اجازه می سازند و بعد قوه قضائیه مسئول تخریب باشد مساله دیگری است اما باید محدودیت های انسانی و همچنین وسعت کار نیز در رابطه با ما در نظر گرفته شود. محیط زیست حتما سر منشاء بیرونی دارد که در آن رابطه همه باید با هم تعامل کنند.

رئیس قوه قضائیه به تخریب و رفع بیش از 2 هزار مورد ساخت و ساز غیر مجاز در تهران پرداخت و گفت: باید بدانیم تخریب منابع طبیعی بیشتر از ارقامی است که تصور می شود و باید همه دستگاه ها دست به دست هم داده تا به صورت ریشه ای اقدام کنند.

آملی لاریجانی سپس به بحث مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در بحث معوقات بانکی معتقدیم که باید برای استیفای معوقات تلاش کنیم و در این زمینه تفکیک معوقات بانکی مد نظر است و عدم تصریح برای فشار در استیفا در همین موارد بود.

رئیس قوه قضائیه از دستگاه های اجرایی درخواست کرد که معوقات طبیعی خود را اعلام کنند و گفت: ما از دستگاه های مختلف این امر را خواستیم و به بانک ها هم گفتیم متاسفانه نظارت بانک ها کافی نیست و معوقات، ناشی از روش های نادرست بود؛ وام گرفته شده بود و وثیقه ای هم گذاشته نشده بود. این موارد باید به ما گزارش شود تا بتوانیم با صلابت برخورد کنیم.

رئیس قوه قضائیه به معوقه 6 هزار و 500 میلیارد تومانی بانک ها اشاره کرد و افزود: به ما این مورد را اعلام کردند و ما هم گفتیم معوقه است اما معوقه ای که بدون نظارت کافی صورت گرفته است. چرا به چنین کسی پشت سر هم تسهیلات دادند و وثیقه کافی را نگرفته بودند. این شخص بازداشت شد و همچنین راهی نیز برای استیفای معوقات ایجاد شد. بعد مطرح شد که شما بازداشت می کنید و تولید می خوابد در صورتی که ما اعتقاد داریم تولید نباید با چالش مواجه شود.

وی با انتقاد از اینگونه اظهار نظرها ادامه داد: از یک طرف تبلیغات می کنند که قوه قضائیه ورود پیدا نمی کند و از طرف دیگر می گویند برخورد شما باعث خوابیدن تولید شده است، در حالی که حمایت از سرمایه گذاری سالم همیشه مدنظر قوه قضائیه بوده و در بسیاری از استان ها در زیر مجموعه رئیس کل واحد است. ما به سرمایه گذاری سالم اهمیت داده و آن را حمایت می کنیم.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: همه کسانی که به نحو سالم در کشور سرمایه گذاری کنند حتما مورد حمایت و کمک قرار می گیرند و ما این کار را خدمت می دانیم و جلوی تعدی به این افراد را خواهیم گرفت.

وی در رابطه با تظاهر به حرام و لاقیدی در جامعه عنوان کرد: برخی از مقابله با تظاهر به لاقیدی و ارتکاب به محرمات ناراحت می شوند در صورتی که نص صریح قانون عنوان می کند که تظاهر به ارتکاب حرام جرم است و متاسفانه برخی از قوه قضائیه انتقاد می کنند که چرا با این اقدامات مقابله می کند.

رئیس دستگاه قضائی عنوان کرد: گاهی گزارشاتی از برخی پارک ها و خیابان ها به من می دهند که بسیار برای من ناراحت کننده است در این خصوص به همگان می گویم در راه اقامه شریعت اسلامی و احکام الهی از هیچ چیز نهراسید ضمن این که باید بر تعادل و کار فرهنگی برای پیشگیری از اینگونه اقدامات تاکید کرد. باید با تظاهر به هرگونه کار حرام مقابله جدی در حد توان انجام داد.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص موضوع لغو کنسرت نیز ها عنوان کرد: من شنیدم که در مجلسی یک روحانی از لغو برخی کنسرت‌ها انتقاد کرده است در حالی که لغو کنسرت ها موضوعی چند بعدی است و چنانچه اقدامی حرام در آن شکل بگیرد باید از آن پیشگیری کرد.

وی گفت: در مورد کنسرت ها کاری رسانه ای برای تشدید وضعیت شکل گرفت اما بر حسب گزارشی که در شورای عالی امنیت ارائه شد از میان بیش از 300 کنسرت تنها 9 عدد از آن لغو شده است که برای آن، این حجم سرو صدای رسانه ای ایجاد شد. در ذهن برخی مقامات اجرایی فکر نادرستی شکل گرفته است که چنانچه ما مجوزی صادر کردیم این مجوز نباید لغو شود. در حالی که هر کس برای خود وظیفه ای دارد و دستگاه قضا در بحث امنیتی و تظاهر به حرام باید به وظایف خود عمل کند.

وی اهتمام قوه قضائیه به مسائل فرهنگی و قرآنی را از دیگر نکات مهم در قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه برای ارتقاء سلامت نیازمند اینگونه مباحث است و همه ما به شکل شخصی و فرهنگی نیازمند تذکرات اسلامی برای حرکت در سلوک اسلام هستیم که راهکار آن نیز انس با قرآن است و معاونت فرهنگی نیز برای تمرکز بر این مساله در قوه قضائیه اجرا شده است.

آملی لاریجانی افزود: چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرتی را بدهد و نیروی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را بدهد آیا قوه قضائیه نمی تواند کنسرت را لغو کند؟ یا اگر در زمینه رقص مشترک جوان‌ها اطلاعاتی برسد آیا این موضوع حرام نیست؟ در برخی شهرها فضا به گونه ای است که احتمال برخی اتفاقات وجود دارد لذا باید از آن پیشگیری شود و گاهی لغو این کنسرت ها با توصیه شورای امنیت استان بوده است.

رئیس قوه قضائیه اهتمام به امنیت مردم را از جمله موارد مورد تاکید دانست و گفت: با کسانی که به حدود و نوامیس مردم تجاوز کنند و همچنین با قاچاقچیان و کسانی که سرقت مسلحانه و غیره انجام دهند برخوردهایی صورت گرفته که برخوردهای ما قابل دفاع است.

آملی لاریجانی در پایان سخنانان خود به موضوع اعدام پرداخت و گفت: اعدام روی حساب است و طبق موازین است و اینطور نیست که کسی دل بخواهی تصمیمی در این باره بگیرد.