98 درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف بررسی شده‌است

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علیرضا آوایی در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نادر قاضی پور گفت: ابتدا جان باختن خدمه نفتکش سانچی را به مقام معظم رهبری و آحاد ملت ایران تسلیت می گویم.

وزیردادگستری با قدردانی از رای اعتماد مجلس در جریان رای اعتماد نمایندگان به وزرای کابینه گفت: از آقایان قاضی پور و محجوب به خاطر دلسوزی و اهتمامشان قدردانی می کنم؛اما درخصوص مسائل کارکنان شورای حل اختلاف باید بگویم این شورا در سال 81 آغاز به کار کرد،هرچند که با موافقت ها و مخالفت هایی همراه بود،اما این مجموعه قضایی معدل خوبی داشته و کارهای مهم و تاثیرگذاری انجام داده است.

وی افزود: می توان گفت شورای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش می کشد؛در کل 6900 شعبه شورای حل اختلاف تا سال 95 فعال بوده اند که 4100 شعبه آن مربوط به شعب شهری و 2800 شعبه آن روستایی بوده که حدود 510 شعبه آن در تهران فعال است.

وزیردادگستری افزود: در مجموع 33940 نفر در شورای حل اختلاف سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و تعداد 2894 قاضی نیز با این مجموعه همکاری دارند که 176 قاضی مختص این شورا هستند.

آوایی افزود: 11434 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بیمه شدند و این نکته قابل ذکر است تعداد پرونده های بررسی شده در شورا در سال 95 حدود 3400 پرونده بوده که 3300 پرونده آن مختومه شده که بیانگر این است که به 98 درصد پرونده ها رسیدگی شده است.

وزیردادگستری افزود:در سال 92 با برگزاری آزمون 161 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی در اینمجموعه مشغول به خدمت شدند و براساس قانون شوراهای حل اختلاف باید 20 درصد از جذب قوه قضائیه از این شورا صورت گیرد.

آوایی گفت:در سال 96 مجموع اعتبارات هزینه ای شوراهای حل اختلاف 154 میلیارد تومان بوده که با رشد 62 درصدی این میزان در لایحه بودجه سال 95 به250 میلیارد تومان رسیده.در ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف عضویت در این شوراها به صورت افتخاری است و قوه قضائیه به تناسب همکاری به کارکنانش پاداش هایی پرداخت کرده اما بخشی از کارکنان واقعا به صورت افتخاری کار کرده اند؛اما درهر صورت تعدادی از جوانان شاغل در شوراهای حل اختلاف توقع دارند به درآمد و پاداش قابل قبولی برسند که قوه قضائیه نیز دراین راستا تلاش هایی داشته است؛اما شرایط کشور اجازه توجهات بیشتر را نداده است.

وی ادامه داد:رسیدگی هایی برای مسائل کارکنان شوراهای حل اختلاف از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است و امیدوارم با استفاده از تمامی ظرفیت ها ،نماینده های مجلس نیز مساعدت های لازم را داشته باشند تا عملکرد این شوراها بیشتر تقویت شود تا به نقطه ضعف تبدیل نشود.

وزیردادگستری افزود:اینکه عنوان می شود توپ را به زمین مجلس یا دولت بیاندازیم را قبول ندارم؛چرا که همه ما یک زمین بیشتر نداریم و آن زمین جمهوری اسلامی است و تلاش شده به مسائل حقوقی رسیدگی شود.

آوایی افزود: سال 97 به کمک مجلس بخش عمده ای از مشکلات کارکنان شورای حل اختلاف رفع می شود و مجموعه دولت و وزارت دادگستری پیگیری می کند تا مطالبات پرداخت شود و دولت علاقمند است با همکاری و مساعدت رضایت نسبی کارکنان شوراهای حل اختلاف را فراهم کند.