تأملی بر فضای مجازی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، بدون تردید، موضوع فضای مجازی، در چند دهه اخیر و دهه های آینده یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت ها و ملت های جهان است. تمام کشورها بدون استثنا با این پدیده نوظهور رو در رو هستند و در قبال آثار مثبت و منفی آن و در قبال آزاد بودن یا محدود بودن آن بحث های گسترده ای در حوزه نخبگانی صورت گرفته و هنوز هم صورت می گیرد. این بحث ها به تدریج در حوزه های سیاستگذاری و قانونگذاری کشورها، تبدیل به راهبردهای بلند مدت و کوتاه مدت، و قانون های رسمی می شود و چارچوب های اجتماعی و حقوق شهروندی را بازتعریف می کند.

نگاهی گذرا به نوع تلقی، سیاستگذاری و قانونگذاری برخی کشورهای بزرگ جهان، و مقایسه آن با برخی دیدگاه های موجود در کشورمان، ما را با واقعیت های عینی این حوزه آشناتر و به وظایف‌مان در قبال فضای مجازی آگاه تر می کند تا با شناخت عمیق‌تر و فارغ از گرایش های جناحی و آزمون و خطاهای پر خسارت، واقع بینانه در مورد این پدیده سرنوشت ساز قرن جدید تصمیم گیری کنیم.

سؤال روز و سؤال اساسی که باید پاسخ آن را یافت این است که آیا فضای مجازی علی رغم همه حسن ها و منافعی که دارد، یک تهدید بزرگ و نگران کننده برای دوام و بقای کشورها هست یا نیست و آیا محدود کردن فضای مجازی مغایرتی با آزادی مردم و حقوق شهروندی دارد یا نه؟ از آمریکا که خاستگاه اولیه و پایگاه اصلی فضای سایبری و اینترنت جهانی و بزرگ‌ترین سرمایه گذار و بهره بردار فضای مجازی است باید شروع کرد. ایالات متحده، ضمناً یکی از کانون های اصلی لیبرال دموکراسی است و قطب دنیای آزاد به حساب می آید. آمریکا پدیدآورنده و مدیریت کننده و مرکزیت اینترنت جهانی است و از طریق آن اهداف خود در هر نقطه جهان را پیگیری می کند. باید دید تحلیل کلان آمریکا که بزرگترین بهره بردار فضای مجازی است در قبال خطرات فضای مجازی برای خود آمریکا چیست؟ خلاصه ترین و گویا ترین بیان، متعلق به استفان هارتبر، مشاور اسبق وزارت امور خارجه آمریکا و یکی از نظریه پردازان نظام سیاسی آمریکاست. او گفته است: « دولت آمریکا به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هرگز و با هیچ بحرانی صدمه نخواهد دید، مگر از طریق فضای مجازی.» این جمله کوتاه، گویای این واقعیت است که ایالات متحده آمریکا که در رتبه نخست تکنولوژی و صنعت رایانه ای و سایبری و در جایگاه های نخست اقتصادی، علمی و نظامی جهان قرار دارد، فضای مجازی را بزرگترین خطر برای موجودیت و بقای خود شناخته است. این تحلیل، که برآمده از تحقیقات و تأملات صدها پژوهشگاه و اتاق های فکر و شوراهای تخصصی و سیاستگذاری کاخ سفید است، در اکتبر 2001 تبدیل به لایحه ای تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» شد و در کنگره آمریکا به تصویب رسید که به موجب آن، ایجاد محدودیت از طریق کنترل و نظارت بر تبادلات اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت و سپس در سال 2003 توسط دیوان عالی ایالات متحده، با شدت و حدت بیشتری به تصویب رسید و به اجرا درآمد.
برای بسیاری از غرب‌گرایان و دولتمردان کشور ما، که هر روز با
ساده لوحی تمام در رسانه ها شعار آزادی فضای مجازی سر می دهند، وجود «لایحه میهن پرستان» آن هم در آمریکا که قطب دنیای آزاد است باور کردنی نیست. آنها باور نمی کنند که الگوی آنها در جامعه باز، بیست و هشت سال قبل، در سال 1991، اولین کشور جهان بوده که برای محدود کردن فضای مجازی، دست به کار شده و لایحه بسیار مهمی تحت عنوان «شبکه ملی اطلاعات» را در کنگره به تصویب رسانده و اجرایی کرده که یکی از اهداف آن اعمال مدیریت ایالات متحده در پردازش فضای مجازی و ایجاد محدودیت، با کیفیت بسیار بالا و پیشرفته بوده است.
آنها ظرف این 28 سال 217 قانون دیگر برای کنترل، مدیریت و محدودسازی فضای مجازی آمریکا به تصویب رسانده اند که هر قانون، بندها و تبصره های دقیق و اجرایی و مصداقی و بدون ابهام دارد که شامل جزئی ترین تخلفات در عملکردها، ارتباط ها و مبادله ها ی فضای مجازی است. در همین چند هفته اخیر، مدیران دو شبکه اجتماعی «فیس بوک» و «توئیتر» بر اساس همین قوانین دقیق از سوی مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده مورد بازخواست قرار گرفته ‌اند که چرا افکار عمومی مردم آمریکا را علیه امنیت ملی و علیه سیاست رسمی این کشور تهییج کرده اند؟ بر اساس این قوانین، «اف بی آی» اداره تحقیقات پلیس فدرال، موظف است تمامی اطلاعات و داده ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع آوری و کنترل کند. باراک اوباما که برای رأی آوردن در انتخابات، با شعار «تغییر» و «اینترنت باز» و «حق استفاده از اینترنت معادل حقوق بشر است» به صحنه آمده بود، پس از پیروزی در انتخابات، بر اساس مصالح عالیه کشورش که بین دو حزب اصلی مشترک است، بدون وقفه، قانون کنترل اینترنت را امضا کرد و امضای او بدین معنا بود که حزب دموکرات هم محدودیت های شدید فضای مجازی را تأیید می کند و آن را مغایر با آزادی و مغایر با حقوق شهروندی نمی داند. او نه تنها تغییری در سیاست محدودسازی فضای مجازی که در زمان جمهوری خواهان تصویب و اجرا شده بود، نداد، بلکه در سال 2015 همان قانون «میهن پرستی» را با اضافه کردن " قانون شنود" و "قانون جاسوسی از ارتباطات اینترنتی کاربران و جاسوسی از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا" تمدید کرد. بر اساس این قوانین، امروز در آمریکا تمامی ارتباط ها و اطلاعات اینترنتی شهروندان و تمامی تماس های تلفنی افراد ضبط می شود و تحت کنترل قرار دارد. قانون «سوپا» و قانون «پیپا» به دولت آمریکا قدرت می دهد که در صورت صلاحدید، حتی میلیون ها سایت اینترنتی را تعطیل کند. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود، از واقعیتی پنهان پرده برمی دارد و می نویسد: "نتیجه اجرای دو قانون فوق، ایجاد پدیده ای مانند دیوار اینترنتی چین، یعنی همان دیوار آتش بزرگ چین، در آمریکاست." به بیان دیگر، آمریکایی ها هم مثل چینی ها، برای حفظ موجودیت و منافع کشور خود، اقدام های مشابهی برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی کرده اند. قابل توجه است که هیچ یک از این سخت گیری ها و محدودیت های فضای مجازی که در آمریکا اعمال شده، مغایر با حقوق شهروندی و حقوق بشر و مغایر با آزادی های مصرح در لیبرالیسم غربی و مغایر با قانون اساسی آمریکا شناخته نشده و کسی آنها را متهم به فاشیسم، کمونیسم، توتالیتاریسم، ضدیت با آزادی و ضدیت با جامعه باز نکرده است.
به تدریج در بسیاری از کشورها، مشابه پروژه "شبکه ملی اطلاعات در آمریکا" که در دهه 90 اجرایی شد، طراحی و پیاده سازی گردید. به طور نمونه کره جنوبی که رتبه اول سرعت اینترنت جهان را در اختیار دارد، در همان دهه 1990 برای محافظت از منافع ملی خود، پروژه "شبکه ملی اینترنت پر سرعت کره" را با هدف آسان سازی دسترسی به اطلاعات، کنترل و مدیریت فضای مجازی و تفکیک ترافیک داخل و خارج کشور اجرا کرد.انگلستان، کشور دیگری است که پروژه بزرگ "شبکه ملی اطلاعات" را مشابه آنچه در آمریکا وجود داشت اجرایی کرد. امروز انگلستان، بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت جهان یا به اختصار «جی.سی.اچ.کیو" را در اختیار دارد. این مرکز به دولت انگلیس امکان می دهد تا در سراسر جهان، دسترسی افراد و سایت ها به اینترنت را به صورت هوشمند و دائمی کنترل کند. در انگلستان همچنین با سامانه مسدودسازی محتوا به سبک "کلینفید" به طور هوشمند، دسترسی بیش از 90 درصد خطوط پر سرعت اینترنتی انگلستان به محتواهای ممنوع، مسدود شده و در صورت تخلف، خطوط خانگی قطع می شوند. استرالیا و کانادا هم که هر دو از کشورهای مشترک المنافع با بریتانیا هستند، در سال های اخیر برنامه های بسیار گسترده و سختگیرانه ای را برای کنترل اینترنت آغاز کرده اند، تا آنجا که در این زمینه بیش از دیگر متحدان غربی با کشور چین به عنوان بزرگ ترین محدود کننده اینترنت، مقایسه می شوند ولی با احساس مسئولیتی که در قبال منافع ملی خود دارند ترسی از این مقایسه ها به دل راه نمی دهند. استرالیا در آخرین اقدام، حتی دسترسی به سرویس های گوگل را هم محدود کرده و این اقدامات را مغایر با حقوق شهروندی نمی داند.
پس از افشاگری ‌های ادوارد اسنودن که مشخص کرد آمریکا از طریق جاسوسی در فضای مجازی جهان، منافع خود را دنبال می کند، بسیاری از کشورها و حتی هم پیمان های آمریکا، برای حفظ منافع خود، به دنبال ایجاد " شبکه ملی اطلاعات" در خاک خود برآمدند تا با اعمال کنترل و نظارت بر اینترنت جهانی و جداسازی شبکه اطلاعات داخلی از شبکه اطلاعات خارجی، از جاسوسی های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و نظامی و نقض حریم خصوصی شهروندان خود در امان باشند. امروز کشورهایی همچون برزیل، هند، استرالیا و آلمان هم در صدد هستند اطلاعات و داده‌ هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست، از داخل خود این کشورها عبور کند نه از مبادی و مقاصدی که سازمان های اطلاعات آمریکا در آنها به جاسوسی می‌پردازند.
با وجود آنکه شبکه ملی اطلاعات در هر کشوری ویژگی های خاص خود را دارد ولی عموماً شبکه ‌ای است کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به شبکه‌ اینترنت جهانی با امکان تعامل مدیریت شده با اینترنت. در این حالت، کشورها قادر می شوند از حالت بی دفاع و منفعل در برابر اینترنت، خارج شده و فعالانه، اقتضائات فرهنگی و منافع ملی خود را محافظت کنند. دانشنامه آزاد (ویکی پدیا) که یک منبع بین المللی اطلاعات است می نویسد: "شبکه ملی اطلاعات، یکی از پروژه‌ های حفاظت از منافع ملی کشورها در فضای اینترنت است. کشورها و حتی قدرت ‌های بزرگ جهان، به دنبال جدا کردن مسیر ترافیک داده‌ های خود از خاک آمریکا هستند. اتحادیه اروپا هم که یکی از قدرتهای برتر جهان امروز است خطر را احساس کرده و در صدد ایجاد شبکه اطلاعات داخلی اروپاست. آنگلا مرکل گفته است با ایجاد این شبکه، ایمیل ‌ها و سایر اطلاعات اروپا از مسیر آمریکا عبور نخواهد کرد."
اما صریح ترین مواضع و عملکردها در قبال خطرات فضای مجازی، مربوط به فرانسه است که اگر مورد تأمل قرار گیرد، نگاه آسیب شناسانه در قبال فضای مجازی را تقویت خواهد کرد. فرانسه با وجود آنکه مهد آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم شناخته می شود، بدون ترس و تعلل و لکنت زبان، برای حفظ منافع ملی خود، شدیدترین نظارت ها و محدودیت های حکومتی را بر فضای مجازی، اعمال کرده و از بیان آن هم هیچ ابایی ندارد، محدودیت هایی حتی فراتر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا. طبق قانون های "هادویی" و "لوپسی" مصوب سال 2009 کاربرانی که ممنوعیت های یک شبکه ای را رعایت نکنند بلافاصله از دسترسی به آن شبکه محروم می شوند. در فرانسه فهرست بلندی از سایت های متخلف مسدود شده وجود دارد که چون قوانین را زیر پا گذاشته اند از دسترس خارج شده اند. در فرانسه، شهروندان، حق جستجوی عبارات ممنوع شده را - که حاکمیت فرانسه آن عبارات را مشخص کرده - در موتورهای جستجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه ‌های اجتماعی را به شدت محدود کرده است. اما مهم تر از همه این اقدامات، سخنان جدید رئیس جمهور فرانسه است که دیگر جای هیچ ابهامی در تشخیص موضوع باقی نمی گذارد. او با صراحت گفته است: «اگر می ‌خواهیم از لیبرال دموکراسی محافظت کنیم، بایستی قوانین قدرتمندی در زمینه کنترل و محدودسازی فضای مجازی داشته باشیم.» او تصریح کرده؛ «من تصمیم گرفته ‌ام نظام قانونی کشورمان را برای محافظت از حیات دموکراسی در برابر اخبار جعلی تغییر دهم.» ماکرون در این سخنرانی گفته است: «رسانه ‌های اجتماعی بایستی منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرده؛ «بایستی به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی وب‌سایت ‌هایی را که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌ کنند، مسدود کنند.» او گفته است: «بایستی به «شورای عالی سمعی بصری» (نهاد نظارت بر رسانه‌ های فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با هرگونه تلاش برای بی‌ ثبات ‌سازی کشور از طریق کانال ‌های تلویزیونی که تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند، مبارزه کنند.»
وقتی رئیس جمهور فرانسه این گونه صریح سخن می گوید و دیگران این گونه از منافع ملی و حیات مادی و معنوی خود در قبال فضای مجازی دفاع می کنند، دولتمردان ما هم باید قوی تر از گذشته به میدان بیایند و ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» و مدیریت بر فضای مجازی را که سال هاست به عنوان قانون ابلاغ شده، جدی تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند.

منبع: رسالت