اجرای ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، خلاف حقوق شهروندی است

پیمان حاج محمود عطار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی آنا با انتقاد از ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: مجلس این قانون را که خلاف عدالت و اصول اولیه حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تایید کرده است.

وی افزود: شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرده و به زودی به رئیس جمهوری ابلاغ می‌کند و در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌کند و 15 روز بعد از انتشار هم لازم الاجرا می‌شود.

به گزارش آنا، در ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون‌گذار محدوده اختیارات رئیس قوه قضاییه را جهت تعیین وکلا برای پرونده‌های امنیتی - که مجاز به اعلام وکالت هستند - مشخص نکرده است، عنوان کرد: در این زمینه اختیار کامل به رئیس قوه قضاییه داده شده است که این موضوع با اصل استقلال وکیل، اصل 35 قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین المللی مغایرت دارد.

وی به تشریح انتقادات وارده به آیین دادرسی کیفری سابق پرداخت و گفت: در قانون پیشین آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی اگر حضور وکیل متهم، به زیان مراحل رسیدگی بود و موضوع جنبه امنیتی و محرمانه داشت، قاضی می‌توانست از حضور وکیل جلوگیری کند که این موضوع مورد انتقاد حقوقدانان و جوامع حقوق‌بشری بین‌المللی بود.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که توسط قوه قضاییه تدوین و تقدیم مجلس شد و مجلس آن را عینا تصویب کرد، به این امر فطری و ضروری حقوق بشری اشاره شده بود و در تحقیقات مقدماتی هم وکیل اجازه حضور در کنار متهم را داشت و اگر قاضی ممانعت می‌کرد، تحقیقات انجام شده باطل بود.

عطار با اشاره به اینکه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید و ما منتظر اجرای آن بودیم، اضافه کرد: ناگهان متوجه شدیم که کمیسیون قضایی مجلس این مصوبه قبلی را نقض کرده و تبصره‌ای را به آن اضافه کرده است که بر اساس این تبصره وکلایی اجازه حضور در کنار متهم را دارند که مورد تایید قوه قضاییه باشند و در اقدام بعدی نیز ابطال تحقیقات مقدماتی را لغو کردند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات انجام شده اکثرا برخلاف آرمان‌های اساسی حقوق شهروندی است، گفت: لایحه‌ای که پیشتر به مجلس ارایه شده بود در این مورد خاص مطابق مشورت و اجتماع دانشمندان حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و تا حدودی مطابق استاندارد‌های حقوقی جهانی به شمار می‌آمد.

عطار با تاکید بر اینکه اصلاحاتی که در مورد این قانون جدیدا اتفاق افتاد، ناقض آرمان‌های عالیه بین‌المللی نظام است، بیان کرد: در اینجا سوالی پیش می‌آید که چرا قانونی که هنوز اجرا نشده و به تجربه عملی نرسیده است قانون‌گذار به یک باره آن را اصلاح می‌کند.

وی ادامه داد: فلسفه اینکه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، قوه قضاییه لوایح قضایی را به مجلس ارایه کند، این است که قوه قضاییه با توجه به شرایط و مصالح جامعه لوایح قضایی را تدوین و به قانون‌گذار ارایه کند. اگر قوه قضاییه شرایط اجرای این قانون را نداشت، چرا چندین سال لایحه را به مجلس ارایه کرد و به مدت طولانی این لایحه در رفت‌ و آمد بود و نهایتا قانون جدید که با شرایط روز انطباق بیشتری داشت، تصویب شد اما برخی از قوانین بسیار مهم اصلاح و از پیکره قانون حذف و یا اصلاح شدند؟

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وظیفه وکلا دفاع از موکلشان است، اضافه کرد: یکی از حقوق سلب نشدنی شهروندان که حتی با تصویب قانون در قوه مقننه هم امکان سلب این حقوق وجود ندارد، امکان داشتن وکیل مدافع در همه مراحل دادرسی است اما در قانون جدید این حق محدود شده و حق استقلال وکیل در برابر دستگاه قضایی در راستای دفاع عادلانه از موکل زیر سوال رفته است.

وی ادامه داد: اگر متهمی در مرحله تحقیقات وکیل مورد اعتمادش را در کنار خود نداشته باشد، این دغدغه در او بوجود می‌آید؛ «وکیلی که با صلاحدید قوه قضاییه انتخاب می‌شود، آن دلسوزی لازم را ندارد و اظهاراتی که از متهم گرفته می‌شود، اختیاری نیست.»

عطار تاکید کرد: نکته نگران کننده دیگر در مورد متهمانی است که در مراحل اولیه تحقیقات وکیل معتمد خود را در کنارشان نداشته باشند و در پرونده‌های امنیتی که تحقیقات از طرف ماموران و ضابطان دادگستری که اصولا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند؛ انجام می‌شود و بعضا این ضابطان روش‌های خاصی را برای احصای دلیل و اقرار از متهم به کار می‌برند و این شائبه به وجود می‌آید که ادله مطابق با شرع و عدالت به دست نیامده باشد اما حضور وکیل مطمئن می‌تواند نگهبانی بر مراحل و نوع تحقیقات باشد.