خطای بازگشت به سیاست‌های تعدیل
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: هرچه امروز تجربه می‌کنیم، دقیقاً خروجی اجرای نادرست و بی‌هنگام سیاست‌های تعدیل اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، سیاست‌های تعدیل اقتصادی بیشتر از سوی دو نهاد غربی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توصیه شده و حتی در برخی موارد، تسهیلاتی به اجراکنندگان آن از سوی همین نهادها ارائه می‌شود. این سیاست‌ها در برخی مناطق، بخصوص کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته با دو پدیده ناآرامی اجتماعی و درنهایت، انقلاب رنگی همراه بوده است.
این در حالی است که برخی تصمیم‌گیران اقتصادی در کشورمان از اوایل دهه 70 شمسی به اجرای چنین سیاست‌هایی روی آوردند و سعی در اجرای توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داشتند که تاکنون خسارات زیادی به کشور وارد کرده است. جام‌جم با دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این زمینه گفت‌وگو کرده است.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی از چه زمانی در سطح جهانی به کار گرفته شد؟
سابقه اجرا و به‌کارگیری سیاست‌های تعدیل اقتصادی به دهه 70 میلادی بازمی‌گردد، به صورتی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نسخه‌ای برای توسعه کشورهای مختلف پیچیدند و آن را ضامنی برای موفقیت اقتصادی آنها معرفی کردند. این سیاست‌ها در دهه 90 میلادی نیز با شدت پیگیری شد و بسیاری از کشورها را با خود درگیر کرد که نمونه بارز آن را می‌توان در جنوب آمریکا مثل شیلی و برزیل دید.
اساس و اصول این سیاست‌ها چیست؟
سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر دو محور یا به قول معروف دو بال استوار است که یکی بحث آزادسازی قیمت‌ها و دیگری موضوع خصوصی‌سازی است. طراحان معتقدند با همسو قرار گرفتن این دو سیاست، اقتصاد کشورها روبه بهبود حرکت کرده و انعطاف‌پذیرتر خواهد شد.
این نسخه در تمام کشورها به اهداف خود رسیده است؟
خیر؛ این سیاست در کشورهای مختلف تجربه شد، اما همه موفق نبودند بلکه گروهی از به‌کارگیرندگان چنین سیاست‌هایی تجارب ناگواری داشتند و تعدادی هم توانستند از آن استفاده کنند.
نمونه‌ای از کشورهای موفق یا ناموفق مثال می‌زنید؟
اجازه دهید کلی پاسخ بگویم. کشورهایی که توانستند سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در شرایط مناسب و زمان دقیق اجرایی کنند، از مزایای آن بهره بردند و کشورهایی که این تعادل را برقرار نکردند، صرفاً از آن متضرر شدند که بهای سنگینی هم برای آن پرداختند. مهم‌ترین نکته که باعث موفقیت این سیاست خواهد بود، شفافیت و جلوگیری از تشکیل فساد است.
منظور شما از شفافیت و کاهش فساد چیست؟
وقتی صحبت از تعدیل اقتصادی می‌کنیم از آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم. پس این دو نکته می‌تواند امتیازهایی بسیار بزرگ برای گروهی ایجاد کند که اگر دولت به عنوان مجری سیاست‌ها این روند را مدیریت نکند، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که نمی‌توان نتایج آن را نادیده گرفت. پس جلوگیری از فساد و شفافیت، اصلی‌ترین پایه دستیابی به امتیازهای مثبت سیاست‌های تعدیل اقتصادی است.
با این شرایط اگر بخواهیم درباره ایران سخن بگوییم، آیا شما فکر می‌کنید شرایط برای اجرای این نسخه مناسب است؟
زمانی باید سراغ اجرای چنین سیاستی باشیم که قدرت خرید مردم کفاف آزادسازی را بدهد. امروز چنین شرایطی مهیا نیست، چون خط فقر و شکاف طبقاتی مشهود است.
سیاست تعدیل اقتصادی در ایران از چه دوره‌ای مطرح شد؟
از اوایل دهه 70 شمسی در دولت سازندگی مطرح شد و از سوی دیگر، برنامه اول توسعه اقتصادی بر همین محور استوار بود. سال 71 بحث یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح و قیمت ارز در رقم 175 تومان یکسان‌سازی شد. از طرف دیگر، آزادسازی سایر اقلام و قیمت‌ها هم در دستور کار قرار گرفت، ولی متاسفانه نتوانستند این سیاست را بموقع و درست اجرا کنند.
منظور شما از نتوانستند درست اجرا کنند، چیست؟
اجرای درست سیاست‌ها در زمان درست، پایه‌های موفقیت چنین سیاستی است. از آنجا که سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران چنین شرایطی را نداشت، نهایتاً فقط طی یک دوره یعنی دولت اول آقای هاشمی شاهد تورم 4/49 درصدی شدیم که موجی از اعتراضات مردمی را به همراه داشت و درنهایت، مسئولان مجبور به عقب‌نشینی از سیاست‌های مطروحه شدند.
عقب‌نشینی چطور بود؟
یکباره رئیس‌جمهور به جای ادامه سیاست تعدیل اقتصادی سراغ سیاست تثبیت اقتصاد رفت و دوباره شاهد ورود کوپن به زندگی مردم بودیم، چون دولت مجبور شد برای آرام کردن اوضاع، چتر حمایتی خود را برای اقشار آسیب‌پذیر گسترش دهد. متاسفانه در خصوصی‌سازی هم موفق عمل نکردیم. به همین دلیل، برخی کلمات تغییر کردند و جای خودشان را به واژگان دیگری دادند. به عنوان مثال خصوصی‌سازی شد اختصاصی‌سازی. این تغییر واژگان همواره برای اقتصاد کشورمان هزینه‌بر بوده است.
شرایط فعلی آیا شباهتی با آن دوره دارد؟
در دهه 70 یکباره شاهد شکل‌گیری طبقه مرفه و بورژوا بودیم که توانستند با استفاده از دستاوردهای سیاست آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی فاصله خود را با دیگر بخش‌های جامعه دوچندان کنند. این روند، عاملی بود برای اعتراضات مردمی. بنابراین پاسخ شما مثبت است. امروز دوباره به همان شرایط بازگشته‌ایم. البته لازم است توضیح دهم چون نتوانستیم دقیق عمل کنیم، این تجربه را دوباره می‌بینیم و اگر بازهم به دنبال مُسکن باشیم و نتوانیم مشکل اصلی را برطرف کنیم، بازهم چندی بعد باید منتظر چنین حوادثی باشیم.
یعنی اعتراضات نسبت به گرانی‌ها را می‌شد پیش‌بینی کرد؟
بله، من از تقریباً دو ماه پیش دائم به مسئولان هشدار دادم که فاصله طبقاتی و افزایش خط فقر، عاملی است که می‌تواند ناآرامی خیابانی به همراه داشته باشد و مسئولان باید به فکر مدیریت این شرایط و تأمین نیازهای مردم باشند.
منظور شما مطرح شدن لایحه بودجه 97 و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؟
دقیقاً، ببینید آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی سیاست درستی است، ولی اگر بخواهیم به نتایج منطقی سیاست‌های درست دست یابیم، باید در زمان مناسب آنها را به کار گیریم و اگر در زمان نادرست آن را اجرایی کنیم، این سیاست به ضد خودش تبدیل می‌شود، کما این که امروز شده است.
شما تاکید می‌کنید خط فقر در ایران افزایش یافته است؟
بله؛ این چیزی نیست که فقط من به آن اشاره کنم، بلکه آمارهای منتشرشده رسمی کاملاً بیانگر آن است. نکته این جاست که در بسیاری کلانشهرها نه‌تنها نابرابری اقتصادی تجربه می‌شود، بلکه خط فقر بسیار بالاتر از توان اقتصادی ساکنان این شهرهاست. اجازه دهید برای شما آماری را بگویم که خودتان بتوانید عمق فاجعه را دریابید. اکنون ضریب جینی در رقم 4/0 قرار گرفته که عدد بالایی است و از طرف دیگر سهم دهک دهم به دهک اول نابرابری 15 برابر را تجربه کرده. این در حالی است که سهم صدک صدم به صدک اول، اختلاف 86 برابری به خود دیده است. به‌طور کلی، خط فقر یعنی حداقل نیازهای خانوار. اجازه دهید برای شما مثالی بزنم .بر اساس برآوردها خط فقر یک خانواده چهار نفری ساکن تهران در ماه حدود 4 میلیون تومان است، در حالی که دستمزد دولتی و بدنه بخش خصوصی به کارگران و پرسنل زیر این عدد است. مردم طی دو یا سه سال گذشته در حال استفاده از پس‌انداز خودشان هستند تا بتوانند هزینه‌هایشان را تأمین کنند.
غیر از سیاست‌های دولت کدام بخش عامل تاثیرگذاری بوده است؟
متاسفانه عملکرد نامطلوب نظام بانکی در سه چهار سال اخیر به تشدید نابرابری منجر شده است، به این ترتیب که یک گروه بدون تلاش و هرگونه فعالیت اقتصادی پول‌های بسیار کلانی از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند، ولی گروه دیگر با وجود نیاز و تقاضای دریافت تسهیلات نتوانسته‌اند هیچ امکاناتی دریافت کنند.
نقش رکود اقتصادی در این زمینه چیست؟
رکود اقتصادی هم باعث شد تا عمده دهک‌های پایین ما خط فقرشان تشدید شود، به صورتی که هنوز به قدرت خرید سال 90 نرسیده‌ایم. یعنی دائم سفره دهک‌های پایین کوچک و کوچک تر شده، در حالی که دهک‌های ثروتمند دائم در حال رشد و گسترش بوده، حال آن که اقتصاد ما دولتی است و 80 درصد در اختیار این مجموعه قرار دارد و بخش بزرگی از آن هم بوی نفت می‌دهد.
با این شرایط چطور شاهد ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستیم؟
واقعاً نمی‌دانیم با چنین شرایطی چطور دولت و مسئولان دولتی به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت می‌کنند. تعجب می‌کنم، مثل این که به شرایط جامعه آگاه نیستند، چون آزادسازی قیمت‌ها سیاست غلطی نیست، اما اکنون زمان اجرای درست آن نیست. هر سیاستی زمان خودش را دارد. ببینید، در شرایطی که قدرت خرید مردم هنوز به سال 90 نرسیده، خط فقر گسترش پیدا کرده و رکود هم در اقتصاد کاملاً مشهود است، آزادسازی قیمت‌ها موجی از تورم را در جامعه ایجاد کرده که خود به موج نارضایتی‌ها اضافه می‌کند. هرچه امروز تجربه می‌کنیم، دقیقاً خروجی اجرای نادرست و بی‌هنگام سیاست‌های تعدیل اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است. پس اگر بخواهیم در این شرایط فشار مضاعف به جامعه وارد کنیم، سیاست اشتباهی است. نمی‌فهمم چرا دوستان مسیر اشتباه می‌روند.
بازگردیم به سیاست‌های تعدیل اقتصادی، آیا واقعاً اجرای این سیاست‌ها نسخه‌ای کارآمد برای اقتصاد ایران بوده یا خیر؟
توجه داشته باشید که من چند بار تاکید کردم، این سیاست‌ها مفید است، به شرط این که دو عامل اصلی یعنی اجرای صحیح و زمان دقیق را برای آن داشته باشیم. در ایران هیچ‌کدام از این عوامل مهیا نبوده، ولی سیاست‌های تعدیل اقتصادی از سوی گروهی تاکید شده به این امید که معجزه خواهد شد و دیدیم چه اتفاقی افتاد . اگر امروز هم به نتایج آن بی‌تفاوت باشیم، در آینده همین تجارب را چه بسا سخت‌تر خواهیم داشت. امروز دقیقاً خلاف واقعیت اقتصاد ایران حرکت می‌کنیم. به عنوان مثال برای جلوگیری از آلودگی هوا اعلام می‌شود باید قیمت بنزین افزایش یابد. مثل این است که اصلاً درکی از واقعیت اقتصاد ایران در میان تصمیم‌گیرندگان و دنبال کنندگان سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیست.
به نظر شما راهکار چیست؟
باید شکاف طبقاتی و خط فقر با حمایت‌های مختلف پوشش داده شود. این کاری است که حتی در آزادترین اقتصادهای دهکده جهانی مثل آمریکا صورت می‌پذیرد؛ به عنوان مثال، بیمه و تغذیه رایگان عرضه‌شده برای اقشار کم‌درآمد جامعه. در شرایط کنونی عمده اقتصادهای دنیا به دنبال حمایت دولت از اقشار فرودست جامعه رفته‌اند که روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.
دولت بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای ایجاد درآمد بیشتر و اشتغالزایی مطرح کرده است. فکر می‌کنید از شیوه دیگری ممکن است مبالغ موردنیاز دولت تأمین شود؟
این که مطرح شده دولت پول ندارد، اشتباه است چون وظیفه دولت دریافت مالیات است. دولت‌ها باید از دریافت مالیات برای خود درآمدزایی کنند. حالا باید سؤال کنیم چرا مالیات در ایران بی‌معنی است و نمی‌توانیم مالیات دقیق و هدفمند از افراد دریافت کنیم؟ اصولاً مالیات یعنی گرفتن از اقشار ثروتمند و بازتوزیع آن در میان اقشار ضعیف‌تر. این سیاستی است که تمام دولت‌ها بخصوص در کشورهای توسعه‌یافته در پیش گرفته‌اند، اما در ایران مواردی همچون مالیات بر مجموع ثروت و درآمد 15 سال است که تصویب نشده یا این که مالیات بر واردات کالاهای لوکس به هیچ عنوان جدی گرفته نشده و درنهایت مالیات بر سپرده‌های بانکی هیچ‌گاه به صورت جدی پیگیری نمی‌شود.
به نظر شما اصلاح مالیات چقدر برای دولت درآمدزایی خواهد کرد؟
بر اساس آنچه برآورد شده است، اکنون فرار مالیاتی یا این که افرادی به هر دلیل مالیات کمتر از آنچه باید بپردازند، به دولت می‌دهند، حداقل 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است. به نظر شما این رقم برای استفاده دولت کم است؟ جالب اینجاست، اغلب کسانی که از این شیوه به نفع خود استفاده می‌کنند، ثروتمندان جامعه هستند که با استفاده از لابی‌های قدرت همواره از دادن مالیات فرار کرده‌اند. مثال دیگر درباره عوارض خروج از کشور بود که سر و صدای زیادی در جامعه ایجاد کرد. آیا از خودتان پرسیده‌اید، چرا این قدر واکنش داشتیم؟ ایران سال گذشته
9 میلیون گردشگر به خارج از مرزهایش فرستاده است . حساب کنید هر نفر
2000 دلار همراه داشته باشد یعنی سال گذشته 18 میلیارد دلار از ایران این‌گونه خارج شده است. کدام کشور است که اجازه می‌دهد این طور ارز از کشورش خارج شود؟ اینها مواردی است که دولت می‌تواند با اصلاح آنها برای خود درآمدزایی بالا داشته باشد، بی‌آن که به جامعه فشار یا شوک اقتصادی بدهد.
فاصله ایران در زمینه مالیات با استانداردهای بین‌المللی چقدر است؟
در این زمینه می‌توان با مثال‌هایی به واقعیت ماجرا پی برد. به عنوان مثال نسبت درآمد مالیاتی ایران به تولید، زیر 10 درصد تعیین شده، در حالی که میانگین دنیا 15 درصد در نظر گرفته شده و در کشورهای توسعه‌یافته بالای 30 درصد است. ما هنوز با میانگین دنیا فاصله زیادی داریم و باید پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم. همین‌طور که قبلاً اشاره کردم مالیات یعنی از طبقات ثروتمند گرفتن و به دهک‌های پایین جامعه باز توزیع کردن. این مالیات می‌تواند آرامش در جامعه ایجاد کند و فاصله طبقاتی را کاهش دهد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
