پیشنهاد سردبیر
از تنگه هرمز تا فضای مجازی در همایش ملی مهندسی کامپیوتر

دبیر ششمین همایش پژوهش‌های نوین در مهندسی کامپیوتر عنوان کرد

رصدخانه مراغه؛ احیاکننده علم در دل ویرانی‌های مغول

یک استاد تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با آناتک:

عسگراولادی:

فاینانس روسیه، برای فروش کالا است نه خرید/ بانک‌مرکزی دست بجنباند

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: در تفاهم‌نامه جدید بین بانک‌های ایرانی و اگزیم بانک روسیه، فروش کالای روسی به ایران با سهولت مواجه شده‌است و از این رو بانک‌مرکزی نیز باید در اقدامی مشابه با طرف روسی، قراردادی برای فروش کالاهای ایرانی به طرف روسی منعقد کند.

اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با ارزیابی تفاهم‌نامه فاینانس جدید مابین بانک‌های ایرانی و اگزیم بانک روسیه به خبرنگار اقتصادی آنا،‌ گفت: ایجاد فاینانس دوجانبه برای تجار هر کشوری مفید بوده اما در تفاهم‌نامه فاینانسی بین بانک‌های ایرانی و طرف روسی، موضوع تفاهم‌نامه مبنی برای تامین مالی فروش کالاهای روسی به طرف ایرانی است.


وی ادامه داد: بانک‌مرکزی ایران نیز باید نمونه چنین قراردادی را با بانک‌های روسی برای صادرات کالاهای صنعتی، صنایع‌غذایی، مواد مصرفی و ... داشته باشد تا تراز تجاری 80 به 20 روسی‌ها بیشتر نشود و از طرف دیگر، کالاهای ایرانی با سهولت بیشتری به بازارهای روسیه راه یابد.


عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چگونگی استفاده از تامین‌مالی این فاینانس، تصریح کرد: پروژه‌هایی تعریف شده‌ای که از طریق دولت، وزارت صمت و بانک‌مرکزی تایید شوند، می‌توانند با تامین مالی 10 الی 15درصدی از سوی طرف ایرانی آغاز شود و مابقی را طی بازه زمانی 2 الی 10ساله از طریق فاینانس تامین کند.


عسگراولادی با اشاره کالاهای ورودی ایران از روسیه نیز گفت: کالاهای مصرفی و زیربنایی، مواداولیه، آهن، میلگرد، خوراک دام، چوب و ... از روسیه به ایران وارد می‌شود.


رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران با طرف روسی باید افزایش یابد، تاکید کرد: متاسفانه از 40 میلیارد دلاری که روسیه نیازمند واردات بوده، سهم کالاهای ایرانی در این بازار بسیار محدود بوده و باید با قدرت و جدیت بیشتری وارد تامین بازار این کشور برای صادرات کالاهای مصرفی شد.


وی در پایان خاطرنشان کرد: بازپرداخت فاینانس‌ها نباید به تاخیر بی‌افتد چراکه پس از 10سال می‌توان بارسنگین مالی برای دولت آن زمان داشته باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر