معاون وزیر کشور در نشست خبری:
فیلترینگ احتمالی شبکه‌های اجتماعی مقطعی است/ تجمعات بدون مجوز غیرقانونی است
معاون سیاسی وزارت کشور درباره احتمال فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: ممکن است از دسترس خارج کردن برخی از شبکه‌های مجازی به عنوان رویکردی مقطعی استفاده شود.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور امروز یکشنبه در جریان نشست خبری خود با اشاره به حوادث اخیر در برخی از نقاط کشور اظهار کرد: در این روز‌ها از اصحاب رسانه انتظار داریم که رسالت خبرنگاری خود را به نحو احسن انجام دهند؛ در هر کشوری برای انجام تمام امور شرط نخست آرامش و فضای امن است و در چنین فضایی است که نیل به اهداف صورت می‌گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین دستاورد ما امنیت بوده است تصریح کرد: در کشورهای مختلف از ایران به‌عنوان جزیره امن یاد می‌شود؛ در روز‌هایی که مناطق مختلف در دنیا شاهد اتفاقات تروریستی بود، شهرها و روستا‌های ما در امنیت کامل قرار داشت طبیعی است که چنین امنیتی برای عده معدودی در داخل و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج آزاردهنده است و سعی می‌کنند به اشکال مختلف این امنیت را مخدوش کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به اقدامات اقتصادی مثبت دولت یازدهم گفت: امروز هیچ شهروند ایرانی بدون پوشش بیمه‌ای درمانی نیست، مگر اینکه خودش برای این پوشش اقدام نکرده باشد همچنین بنا به اذعان مجامع اقتصادی جهانی پارامتر‌ها و شاخص‌های اقتصادی در طول دولت یازدهم بهبود یافت؛ ما تورم و تغییر روزانه قیمت‌ها در دولت قبل را فراموش نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: علی‌رغم پایین بودن قیمت جهانی نفت در دولت موفق به ایجاد سالانه ۶۰۰ هزار شغل شد همچنین رشد اقتصادی نیز به ۵ درصد رسید که قابل توجه است.
جبارزاده بیان کرد: هر رفتاری که امنیت کشور را مخدوش کند تبعاتش در مرحله اول متوجه شهروندان است چرا که در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری و مهار تورم با مشکل مواجه می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه بیشترین توجه رئیس جمهور به قشر جوان است، افزود: مطابق با مصوبه شورای عالی اداری در طول اجرای برنامه ششم باید ۳۰ درصد از مناسب مدیریتی به جوانان و بانوان تعلق گیرد و امروز تکیه‌گاه عمده دولت آقای روحانی قشر جوان و بانوان است.
وی افزود: کسانی که عدم موفقیت دولت را در ذهن دارند به دنبال ناامید کردن مردم و جوانان هستند، اما دولت آقای روحانی با توجه به تجارب ۴ سال گذشته به فکر تدوین برنامه ۴ سال آینده است تا وعده‌های خود را محقق کند.
جبارزاده در ادامه با اشاره به شعار‌های تجمع‌کنندگان گفت: در برخی از تجمعات شعار‌هایی نظیر (نه به گرانی) سر داده می‌شد؛ خب آیا ما در مقطعی نبودیم که تغییر سه‌ّباره قیمت‌ها در یک روز را مشاهده می‌کردیم؟ بالاخره در چنین روز‌هایی نیز تورم وجود داشت. پس چرا در آن روز‌ها اعتراضات خیابانی نبود؛ در این تجمعات بعد از یک ساعت معلوم می‌شد که بحث گرانی مطرح نیست.
وی در ادامه با اشاره به نظرات برخی افراد که معتقد بودند دولت باید مجوز این تجمعات را صادر می‌کرد اظهار کرد: در طول ۴ سال گذشته دولت آقای روحانی بیشترین مجوز‌ها را برای تجمعات صادر کرد؛ در همین تهران در یکی دوماه گذشته بیشترین تجمعات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری برگزار شد.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت مانع تجمعاتی خواهد بود که در ضمن آن به جان و مال و ناموس مردم تعرض صورت گیرد تصریح کرد: دولت مسئول حفظ جان و مال و نوامیس مردم است و با اقتدار در برابر تجمعاتی که همراه با تعرض به اموال مردمی و دولتی باشد می‌ایستد.
جبارزاده ادامه داد: دولت در قبال تجمعاتی که مجوزدار باشد هیچگونه مانعی نمی‌بیند کما اینکه در روز تحویل لایحه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس بیش از ۲ هزار نفر در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند.
وی با اشاره به مقابله دولت با کسانی که امنیت عمومی را هدف قرار می‌دهند بیان کرد: دولت با تمام اقتدار در برابر متعرضین به اموال مردمی و دولتی می‌ایستد و نمی‌گذارد که یک عده آگاهانه یا ناآگاهانه اقداماتی را انجام دهند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با طرح این سوال که آیا با برگزاری تجمعات شغل ایجاد می‌شود و یا تورم مهار می‌گردد؟ گفت: امروز جامعه ما به آرامش، همدلی و همفکری نیاز دارد و عده‌ای که در بیرون به این اتفاقات دلخوش کرده‌اند هیچ شناختی از مردم شهیدداده ما ندارند.
جبارزاده ادامه داد: تحقق همه برنامه‌های دولت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی که دغدغه رهبری است در گروی آرامش است.
وی با بیان اینکه این دولت خود را دولت آسمانی نمی‌داند، تصریح کرد: این دولت برای شنیدن نقد‌های منتقدان منصف گوش شنوا دارد. البته نقد منصفانه باید در برگیرنده راه‌حل باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اظهار تأسف برای کسانی که در قبال اتفاقات روز‌های اخیر اظهار خوشحالی می‌کنند، افزود: این اتفاقات بر خلاف اهداف ملی و اسلامی ماست و مطمئناً روز‌های خوشی در انتظار مردم ما خواهد بود.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره روند صدور مجوز برای تجمعات اعتراضی از سوی وزارت کشور گفت: تقاضاها از سوی واحدهای صنفی و احزاب به اداره سیاسی وزارت کشور ارسال می‌شود که این تقاضاها برای مراکز استانها در استانداری‌ها و در شهرها در فرمانداری‌ها بررسی می‌شود و مجوز مربوطه صادر می‌شود.
وی گفت: اینگونه نیست که هرکسی اراده کند با برگزاری تجمعی و به میدان آوردن 200 یا 300 نفر نظم و آرامش شهر و کشور را بر هم زند. لذا تجمعاتی که بدون مجوز برگزار شود غیرقانونی است.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص عوامل اصلی و پشت صحنه اطلاعات، گفت: جعبه سیاه اتفاقات در حال بررسی است و بررسی‌ها هنوز تمام نشده است.
جبارزاده درباره بازداشت‌شده‌های این اتفاقات نیز گفت: قطعا هر کسی به اموال عمومی تعرض کند طبیعی است که بازداشت می‌شود استانها آمار قطعی در این زمینه نداده‌اند لذا هنوز آمار دقیقی وجود ندارد.
وی درباره حادثه لرستان و اینکه برخی نمایندگان مجلس استان مدعی تیراندازی نیروی انتظامی به دو کشته شده اخیر شدند اما استاندار این استان این موضوع را تکذیب کرده است، گفت: من از همه دوستان، مسئولان سیاستمداران و نمایندگان می‌خواهم در شرایط فعلی از حرف زدن و اظهار نظر براساس اطلاعات کسب شده‌ای که شاید چندان با واقعیت نزدیکی ندارد خودداری کند. صحبت و سقم اینگونه ادعاها باید بررسی شود و مراجع ذیربط و قانونی پس از بررسیهای دقیق نتیجه را اعلام کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور در همین زمینه گفت: از همه دوستان و همکاران در مجلس و سایر بخشها می‌خواهیم از اظهارات نظرهای شخصی پرهیز کنند و به جای مصاحبه اطلاعات خود را به نهادهای تصمیم‌گیر که باید این موضوعات را بررسی کنند اطلاع دهند.
وی گفت: اتفاقات لرستان در حال بررسی است هر وقت نتیجه قطعی آن مشخص شد از سوی استانداری اعلام می‌شود.
جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون اساسی برگزاری تجمعاتی به این شکل نیازی به مجوز ندارد گفت: هیچ اصل قانون اساسی چنین مسئله‌ای را بیان نمی‌کند که هر کسی هر جا دلش خواست تجمع کند. اصل 27 نیز گویای برگزاری تجمعی بدون آسیب و خلل برای مردم، اموال و امنیت کشور است. لذا مرجعی باید باشد تا تشخیص دهد که آیا این تجمع مخل آرامش و امنیت است یا نه. کار ما نیز در استانداری‌ها و سایر بخشها برای بررسی مجوز تجمعات نیز همین مسئله است که آیا محل، ساعت، مکان، و یا مورد تجمع می‌تواند آسیبی برای امنیت شهروندان ایجاد کند یا نه و اینکه مسئولان امنیتی می‌توانند امنیت آن منطقه را برقرار کنند. لذا ما به عنوان مسئولان باید بررسی کنیم و ببنیم آیا برگزاری تجمعی می‌تواند خللی بر امنیت وارد کند یا نه.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره احتمال فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی به دلیل تجمعات اخیر گفت: نظر رئیس جمهور و دولت را درباره شبکه و مجازی و فضای مجازی به خوبی می‌دانید. قطعا دولت بنای فیلتر شدن این شبکه‌ها و فضای مجازی را ندارد اما ممکن است برای کنترل اجتماعاتی که ممکن است به امنیت کشور و شهروندان خللی ایجاد کند از دسترس خارج کردن برخی از شبکه‌های مجازی به عنوان یک ابزار کنترل و به عنوان رویکردی مقطعی استفاده شود.
انتهای پیام/
