سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نیره پیروزبخت با اشاره به قانون ابلاغی رئیس جمهوری مبنی بر تقویت و توسعه استاندارد گفت: براساس این قانون همه تکالیف و وظایف مرتبط با استاندارد در سازمان ملی استاندارد تجمیع و این سازمان بعنوان یک سازمان حاکمیتی، مستقلا زیر نظر شخص رئیس جمهور باید اداره شود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف قانون تقویت و توسعه استاندارد یکپارچه سازی نظام استاندارد در کشور است گفت: از تصویب قانون استاندارد در سال 71 در مجلس شورای اسلامی تا امروز 13 قانون و بیش از 40 مصوبه و مقررات به وظایف و تکالیف سازمان اضافه شده است که با ابلاغ قانون جدید، سازمان ملی استاندارد با کمک سایر دستگاهها و نهادها تجمیع و یکپارچه سازی در حوزه استاندارد را پیاده می کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: با توجه به بحث رویکرد جدید استانداردسازی و تکالیفی که برمبنای سیاست اقتصاد مقاومتی بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده، سازمان چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و تائید صلاحیت را در این قانون پیش بینی کرده و باید این چهار محور را مثل سازمانهای بین المللی و کشورهای پیشرفته اجرا کند.

نیره پیروزبخت با تاکید بر ساماندهی جوایز، تندیس ها و تقدیرنامه ها با دو مفهوم استاندارد و کیفیت گفت: به موجب این قانون از این پس هیچکس نمی تواند با اتکاء به دومفهوم استاندارد و کیفیت همایشی برگزار و جایزه و تندیس بدهد و بگوید فلان بنگاه در زمینه کیفیت و استاندارد سرآمد است ، برگزار کنندگان چنین همایش هایی حتما باید از سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت کنند.

وی همچنین به مرجع بودن آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: تمامی آزمایشگاههای سازمان به جز آزمایشگاههای حوزه دارویی، نظامی، انرژی هسته ای و پرتویی مرجعیت کامل را دارند.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تعیین جرایم و مجازاتها متناسب با جرم یکی ازمهمترین نکات قانون جدید استاندارد است، در قانون قبلی برای جرایم عدد و رقم اعلام کرده بودند که مثلا برای فلان تخلف 100 یا 500 هزار تومان جریمه پرداخت شود که بازدارنده نبود، در قانون جدید جرایم متناسب با قانون مجازاتها و همراه با تحولات روز قوه قضائیه تغییر می کند.

پیروزبخت با بیان اینکه متناسب شدن جرایم با مجازاتها بخشی از نگرانی های ما را کم کرده است افزود: گاهی اوقات مشاهده می کردیم که بنگاه تولیدی متخلف که به دادگاه معرفی شده با استهزاء به ما می گفت که 500 هزارتومان جریمه دادم و آزاد شدم.

وی گفت: بنگاههای تولیدی، توزیعی و واردکنندگان با ابلاغ قانون جدید استاندارد باید بیشتر حواسشان را جمع و مراقب تخلفات باشند، گفت: در قانون جدید کارشناسان استاندارد بعنوان ضابط قضایی می توانند اقدامات لازم را در محل تخلف انجام و موارد را برای اجرا به دستگاههای قضایی ارجاع دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه این قانون می تواند انتظارات را درخصوص نظام استاندارد سازی یکپارچه در کشور برآورده سازد افزود: اگر مقررات فنی در برخی از دستگاههای اجرایی وجود دارد که با استاندارد هماهنگ نیست این مقررات با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده و تبدیل به استاندارد می شود.

پیروزبخت گفت: دستگاهها کار خود را انجام می دهند ولی برای یکپارچه سازی نظام استاندارد یک دستگاه بیطرفی باید باشد که نظارت داشته باشد و اینکه ما می خواهیم وارد تجارت جهانی شویم در چنین شرایطی باید با قوانین و ضوابط و مقررات روز دنیا هماهنگ شویم، آزمایشگاهها و بازرسی ها باید مطابق با قوانین بین المللی باشد.

وی افزود: اکنون دهها استاندارد درخصوص آموزش در حوزه های مختلف داریم مثلا یک جوشکار در هیچ کشور پیشرفته و درحال توسعه ای بدون داشتن گواهی نمی تواند کار کند ولی در ایران متاسفانه این اتفاق می افتد، ما باید با سازمان فنی حرفه ای هماهنگ باشیم، نظامات آنها را بررسی و استانداردهای خود را با آن نظامات منطبق و استاندارد واحدی را اعلام کنیم.

پیروزبخت یک خبر ویژه هم داشت و آن اینکه در قانون جدید استاندارد رئیس سازمان صدا و سیما هم بعنوان یکی از اعضای شورایعالی استاندارد تعیین شد البته رئیس سازمان کل بازرسی کشور، رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق تعاون، رئیس شورای رقابت و دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اعضای جدید این شورا که حاکی از فرابخشی بودن سازمان ملی استاندارد است تعیین شدند.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تبلیغات کالاهای فاقد علامت استاندارد ممنوع است و باید این مهم در صدا و سیما رعایت شود تا مردم بدانند که کالایی که تبلیغ می شود دارای استاندارد است .

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغ شد

رئیس سازمان ملی استاندارد از ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و گفت: در قانون ابلاغی جایگاه حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران و بخشی از وظایف این سازمان ارتقاء یافته و حیطه برخی از وظایف نظارتی آن به ویژه در حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشکی وسیع تر شده است.

نیره پیروزبخت با اشاره به اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به تاکید صریح رئیس جمهور به موضوع استانداردسازی همه کالاها و فرآیندها در همایش حقوق شهروندی در آذر 96 و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، موضوع استاندارد بعنوان یکی از اولویت ها در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد.