افزایش ریسک ترانزیت بخاطر عدم تطابق قانون قاچاق با قوانین گمرکی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بررسی روند برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه‌ای کشور طی دهه‌های اخیر می‌توان عنوان کرد که اگرچه به موضوع حمل‌ونقل و لجستیک در برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه طی سال‌های اخیر توجه شده است، اما با توجه به گستردگی و نقشی که این صنعت می‌تواند در اقتصاد ایران داشته باشد، نگاه شایسته‌ای نشده است و همچنان این موضوع به‌صورت گسسته و جدا از هم تقویت می‌شود.

مطالعه‌ای در خصوص تجربه کشورهای کره‌جنوبی و هند به‌عنوان کشورهای پیشرو در توسعه لجستیک صورت گرفته که نکات محوری در اقدامات این کشورها در پیشبرد لجستیک عبارت است از «استفاده از اسناد قانونی در سطح ملی و ارائه برنامه‌های هدفمند زمان‌بندی شده با رویکردهای کارشناسی، علمی و کاربردی جهت توسعه لجستیک»، «استفاده از مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی»، «تسهیل قانونی و مقرراتی برای فعالیت ذینفعانو مراکز حوزه لجستیکی»، «توسعه کارآمد و نظام‌مند مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی» و «استانداردسازی فعالیت‌ها و هزینه‌های لجستیکو سعی در افزایش کارایی و توسعه پایدار لجستیک».

براساس گزارش چالش‌های بخش لجستیک ایران، نتایج مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد که نبود طرح‌های کلان ملی توسعه لجستیک و زنجیره تامین در ایران اعم از نبود آمایش یکپارچه لجستیک در کشور، نبود نقشه راه جامع لجستیک کشور، نابه‌سامانی زنجیره‌های تامین صنایع مختلف کشور، نبود شاخص ملی سنجش سهم هزینه‌های لجستیکی از تولید ناخالص داخلی و نبود هماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه توسعه لجستیکبه شمار می‌رود.

چالش‌های عدم توسعه مراکز لجستیکی در ایران، عدم توسعه شرکت‌های لجستیک طرف سوم در کشور، عدم استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی، عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک، عدم توسعه زیرساخت‌های فیزیکی لجستیکی در ایران و نبود هاب‌های لجستیکی ایران ازمشکلات مطرح دیگر در این زمینه بودند.

در بررسی مشکلات لجستیک و ترانزیت کشور به تفکیک نهادهای ذیربط مرتبط با مجلس شورای اسلامی، برخی موانع قانونی لجستیک به چالش‌های مطرح در قوانین موجود یا خلاهای قانونی در فضای لجستیک کشور مربوط می‌شود بنابراین ضرورت اصلاح برخی قوانین موجود و همچنین تصویب قوانین جدید با هدف رفع مشکلات جاری و بسترسازی برای توسعه لجستیک احساس می‌شود که در ادامه به این موانع اشاره می‌شود:

– عدم انطباق مصادیق قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قوانین گمرک و ترانزیت

– عدم وجود قانونی خاص برای توسعه مراکز وشرکت‌های لجستیکی نسل جدید و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی

– افزایش غیرمعقول ریسک فعالیت در حوزه ترانزیت به‌دلیل برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

– لزوم پیگیری و تصویب لایحه قانونمند شدن سوآپ در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی

– اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای بیمه ضمانت شرکت‌های حمل‌ونقل در ترانزیت اخذ مالیات بر درآمد از فعالیت‌های ترانزیتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

– ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، عدم امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.