پایان «رزاق» و آغاز مدل بودجهای سوخت؛ آزمون تازه دولت برای معیشت مرزنشینان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در سالهای اخیر، «طرح رزاق» بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای ساماندهی معیشت مرزنشینان، بهویژه در استان سیستان و بلوچستان، در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفت. این طرح با هدف حمایت از اقشار کمبضاعت و فاقد درآمد پایدار ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری نوار مرزی طراحی شد و تلاش داشت با ایجاد یک سازوکار قانونی و ضابطهمند، امکان مشارکت مستقیم مرزنشینان در فرآیند فروش سوخت را فراهم کند؛ مشارکتی که قرار بود حداقلی از امنیت معیشتی را برای خانوارهای مرزی تضمین کند و در عین حال، بخشی از فعالیتهای غیررسمی و پرخطر را به مسیر قانونی هدایت کند.
اجرای طرح رزاق پاسخی به مجموعهای از چالشهای مزمن مناطق مرزی بود؛ از قاچاق سازماننیافته سوخت و خروج غیرقانونی سرمایه گرفته تا حوادث جادهای و ناامنیهای ناشی از فعالیتهای غیررسمی. سیاستگذار با قانونیسازی این فعالیت و تعریف سهم مشخص برای مرزنشینان، بهدنبال آن بود که هم معیشت خانوارهای مرزی تقویت شود و هم نظارت حاکمیتی بر مبادلات مرزی افزایش یابد. از همین منظر، طرح رزاق صرفاً یک برنامه اقتصادی تلقی نمیشد، بلکه واجد ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز بود و کاهش وابستگی مرزنشینان به فعالیتهای غیرقانونی، افزایش ثبات در نوار مرزی و تقویت پیوند این مناطق با اقتصاد رسمی کشور را دنبال میکرد.
با وجود این، از همان ابتدای اجرا، کارشناسان نسبت به الزامات پایداری این طرح هشدار میدادند. شفافیت در سهمبری افراد، ثبات مقررات، جلوگیری از شکلگیری واسطهگری و اتصال طرح به برنامههای مکمل توسعهای، از جمله آموزشهای مهارتی و توسعه زیرساختهای مرزی، بهعنوان پیششرطهای موفقیت بلندمدت رزاق مطرح بود. به باور منتقدان، در غیاب این مؤلفهها، خطر انحراف منابع و وابسته ماندن معیشت مرزنشینان به یک منبع محدود همواره وجود داشت.
در همین چارچوب، با بررسیهای بودجهای و بازنگری در سیاستهای حمایتی، سرنوشت طرح رزاق دستخوش تغییر شد. بر اساس جداول هدفمندی یارانهها و طبق اعلام رسمی مسئولان حوزه انرژی در سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرای طرح رزاق در بودجه سال ۱۴۰۵ متوقف خواهد شد. همزمان، سازوکار جدیدی برای ساماندهی سوخت و حمایت هدفمند از مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان بهعنوان جایگزین این طرح در دستور کار قرار گرفته است؛ سازوکاری که در قالب جدول (۱۴) هدفمندی یارانهها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و رویکردی متفاوت را دنبال میکند.
مطابق این طرح جدید، سالانه حدود ۲ میلیون لیتر نفتگاز و ۱.۷ میلیون لیتر نفتکوره به استان سیستان و بلوچستان اختصاص مییابد. برآوردها نشان میدهد منابع حاصل از صادرات این فرآوردهها در بازه یکساله حدود ۶۷۰ میلیون دلار خواهد بود که بر اساس نرخهای تسعیر مندرج در جدول ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۵، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی ایجاد میکند. در بخش مصارف، توزیع منابع بهگونهای طراحی شده که تمرکز اصلی بر معیشت و توسعه منطقهای باشد؛ بهطوری که ۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای استان، ۲۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی و مستقیم از مرزنشینان و ۸ هزار میلیارد تومان نیز تحت عنوان «تخصیص متناسب با عملکرد کشف» به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص یافته است. هدف از این بخش، افزایش انگیزه کشف قاچاق، تقویت نظارت و کاهش انحرافات احتمالی در زنجیره توزیع سوخت عنوان شده است.
بر اساس احکام بودجهای، تأکید شده که منابع حاصل از اجرای این طرح باید صرفاً در داخل استان سیستان و بلوچستان و با اولویت بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه زیرساختهای حملونقل، انرژی و خدمات عمومی هزینه شود. این رویکرد در مقایسه با طرح رزاق، تلاش دارد ضمن کاهش واسطهگری و رانتهای محلی، پیوند مستقیمتری میان منابع حاصل از سوخت و رفاه عمومی مرزنشینان برقرار کند و کارآمدی نظارتی دولت را افزایش دهد.
به این ترتیب، طرح جدید سوخت در بودجه ۱۴۰۵ را میتوان گذار از یک مدل مبتنی بر سهمبری فردی به یک سازوکار بودجهمحور و متمرکز بر توسعه منطقهای دانست؛ گذاری که موفقیت آن بیش از هر چیز به شفافیت در اجرا، نظارت مستمر و تحقق کامل مصارف پیشبینیشده وابسته خواهد بود و قرار است خلأهای تجربهشده در اجرای طرح رزاق را پوشش دهد.
انتهای پیام/
