قیمت‌گذاری برای تجهیزات پزشکی از سوی انجمن‌ و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، اسماعیل مهدی پور در خصوص انتشار اخباری با عنوان «تفویض پلکانی قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی» گفت: کالاها و خدمات بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (06/04/94) و تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 به عنوان آخرین مصوبه دولت در موضوع قیمت گذاری کالاها و خدمات و در راستای هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن از نظر اولویت و اهمیت، تقسیم‌بندی شده‌اند و کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی بوده که هرگونه افزایش قیمت آن‌ها مستلزم سپری شدن فرآیند مصرح در مصوبه ستاد است. همچنین کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.

وی با اعلام اینکه بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار داشته اند، تصریح کرد: نرخ‌گذاری این محصولات از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام پذیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف، این سازمان مسئول رسیدگی خواهد بود.

مهدی پور تأکید کرد: از این رو هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در پایان با اشاره به شرایط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، گفت: در صورت ضرورت قیمت‌گذاری برای هر یک از گروه‌های کالایی مذکور، موضوع تغییر اولویت‌بندی از گروه دوم به اول با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب کارگروه تنظیم بازار امکان پذیر خواهد بود، تا بررسی قیمت آن‌ها در چارچوب فرآیند تعیین شده از سوی ستاد انجام شود.