هدایت جریان نقدینگی به دالان های مفید سرمایه گذاری

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، محسن فاضلیان مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: با توجه به تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در سال 1388 که به منظور تسهیل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای حرکت اقتصاد از دولتی به خصوصی شکل گرفت، صندوق ها به عنوان ابزار مالی جدید به بازار سرمایه در ایران معرفی شدند تا بتوان در هر دو سوی حاکمیتی و اجتماع منافع بازار را تامین کرد.

محسن فاضلیان با بیان اینکه گردش پول و سرمایه نقش بدیهی و به‌سزایی در رشد و توسعه صنایع مختلف و ایجاد اشتغال در جامعه دارد، ادامه داد: با توجه به نیاز کنونی جامعه ایران به تولید شغل و گردش چرخ های صنعت، امروزه نیاز مدیریت گردش پول و هدایت آن به دالان های سرمایه گذاری صحیح، نمود بیشتری پیدا کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با رشد نقدینگی و پول در گردش در بازار پولی ایران، مدت‌هاست زنگ خطر نیاز به هدایت این جریان عظیم نقدینگی به دالان های مفید سرمایه‌گذاری به صدا در آمده است.

فاضلیان گفت: اما متاسفانه نوع سنتی سرمایه‌گذاری به صورت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و وام‌دهی به دلایل مختلف توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار را ندارد. از این دلایل می‌توان به گستردگی ساختار بانکی و بوروکراسی و محدودیت‌های بانک‌ها اشاره کرد که امکان کاهش هزینه‌های مراودات پولی برای بانک‌ها را عملا تضعیف می‌کند.

مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ادامه داد: از سوی دیگر نقش کم سپرده‌گذار در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری، دست بانک‌های سنتی را برای انتخاب روش سرمایه‌گذاری بازتر و دست سپرده‌گذار را بسته‌تر کرده است؛ این وضعیت امکان انتخاب سود سرمایه‌گذاری بر اساس ریسک قبول شده را برای سرمایه‌گذار غیر ممکن می‌کند.

وی افزود: در این شرایط قاعدتاً سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌های جایگزینی خواهند بود تا نقش پر رنگ‌تری در انتخاب محل سرمایه‌گذاری بازی کنند و ریسک کنترل شده و دلخواهی را نیز برای سرمایه‌گذاری خود تعریف کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری توان ارائه هر دوی این ویژگی‌ها را به سرمایه‌گذاران دارند.

فاضلیان یادآور شد: اصولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت مسیر سرمایه‌گذاری، یعنی سرمایهگذاری در بازار‌های مالی و صنایع، دارایی‌های مردم را از وام‌ها با اهداف نامشخص به سرمایه‌گذاری در صنعت کشور و به تبع رشد و بالندگی صنایع و ایجاد اشتغال، هدایت می‌کنند. همین ایجاد اشتغال باعث افزایش ثروت مردم و در نهایت بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه در چرخه خود خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ریسک قابل قبول و در نتیجه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار، به انتخاب خود وی تعیین می‌شود. لذا صندوق‌ها می توانند سرمایه‌های خرد و کلان را تواماً و در کنار هم در سبدی از سرمایه‌گذاری‌ها وارد کنند و ریسک سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی در کنترل خود داشته باشند و از سوی دیگر امکان بازده بالاتر را به انتخاب خود فراهم آورند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که تاثیر سود بانکی بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت چه خواهد بود، گفت: تعیین سود بانکی بر عهده بانک‌مرکزی کشور است، اما قطعا نظام عرضه‌وتقاضا همواره نرخ‌هایی را که متناسب با بازار نباشد تصحیح می‌کند.

فاضلیان با اشاره به اینکه ویژگی مطلوب نظام عرضه‌وتقاضا برای تصحیح سودهای نامتناسب در بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم صادق و جاری است، گفت: با تغییر سود بانکی در نظام بانکی کشور قطعا سود ارائه شده از سوی صندوق‌ها نیز با تغییراتی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که صندوق‌ها تعیین کننده سود بانکی نیستند و نقش آنها تنها به عنوان یکی از ارکان بازار پول در کنار ارکان دیگر قابل تعریف است. سود صندوق‌های با درآمد ثابت می‌تواند در میان مدت و بلند مدت به تعادلی با سود بانکی برسد اما این تعادل لزوما به معنای برابری سودها نیست.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با بیان اینکه سود صندوق‌های با درآمد ثابت بستگی شدیدی به ریسک مورد انتخاب سهامداران و اعضای صندوق دارد، تاکید کرد: ممکن است با انتخاب ریسک بالاتر سود بیشتری ارائه شود یا با انتخاب ریسک پایین‌تر سود کمتری ارائه شود و این ویژگی متمایز کننده صندوق‌ها از بانک‌هاست که توان انتخاب نوع سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار می‌دهد.

فاضلیان در خصوص کارمزد مدیر صندوق و اینکه این کارمزد چه نسبتی با سود سپرده می تواند داشته باشد هم توضیح داد: مدیر صندوق یکی از ارکان تعریف شده صندوق است و کارمزد آن نیز در زمان ایجاد صندوق تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه قطعا تعیین کارمزد مدیر صندوق تابعی از بازده مورد انتظار و توان ایجاد بازده آن سرمایه گذاری است، اظهار کرد: کاهش سود سپرده اگر در میان و بلند مدت منجر به کاهش بازده مورد انتظار صندوق‌های سرمایه‌گذاری شود یا با انتخاب ریسک‌های بالاتر بنا بر قاعده بازار سرمایه بازده بالاتری را تسهیل کند، کارمزد مدیر صندوق نیز به تبع به تعادل خواهد رسید.

فاضلیان سپس با اشاره به مقرراتی که این صندوق‌ها از سوی بانک‌مرکزی ملزم به رعایت آن هستند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌هایی که تاکنون منتشر کرده فهرستی از دستورالعمل‌ها، قوانین و بخشنامه‌هایی که صندوق‌ها را در بازار نظام مند می‌کنند معرفی کرده است.

وی افزود: اصولا صندوق‌ها تابع قوانین و نظامنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و این گونه قوانین در راهنمای اعطای مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر شمرده شده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اما از نقطه نظر رعایت قوانین ابلاغی بانک‌مرکزی باید گفت که این بانک‌مرکزی با توجه به ویژگی حاکمیتی و کنترل نظام پولی کشور توانایی تاثیر گذاری بر عملکرد صندوق‌ها را داراست.

وی با اشاره به اینکه یکی از این نوع تاثیرگذاری‌ها همین کاهش سود بانکی است، ادامه داد: حتی اگر در کوتاه مدت صندوق‌ها کاهش چشمگیری در سود ارائه شده خود نداشته باشند در میان مدت و بلند مدت نیازمند ایجاد و حرکت به سمت تعادل در بازار مالی خواهند بود و به عنوان یکی از بازیگران در بازار پولی تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی خواهند بود.