لزوم تسریع در تکمیل طرح های ناتمام راه و شهرسازی

وزیر راه
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم پایان دادن به بهانه‌تراشی‌ها در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصریح کرد همه ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف در اختیار مدیران استانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ فرزانه صادق روز یکشنبه در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن در محل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قصد نداریم بار پروژه‌های مسکنی را برای دولت‌های بعدی باقی بگذاریم، افزود: مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد کرده‌اند و ما موظفیم این اعتماد را با تکمیل پروژه‌ها پاسخ دهیم.

وی گفت: همه پیشنهاد‌های عملیاتی از جمله تهاتر زمین برای تامین منابع و افزایش سقف تسهیلات بانکی در شورای عالی مسکن و هیات عالی بانک‌ها تصویب و ابلاغ شده است. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از اختیارات تصمیم‌گیری را به مدیران کل استان‌ها تفویض کرده‌ایم تا گره‌های اجرایی در همان استان باز شود.

صادق گفت: وقتی مشاهده می‌شود سیاست‌ها و اقدامات ما در ۱۵ استان با موفقیت به نتیجه رسیده است، بدین معناست که با وجود تفاوت‌های استانی، امکان اجرا در سایر مناطق نیز وجود دارد. بنابراین، مدیران استانی باید با استفاده از اختیارات تام خود، موانع را رفع کنند و ماموریت‌ها را به سرانجام برسانند.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص هدف‌گذاری کمی پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال، یک تعهد قطعی است و به هیچ عنوان از این سقف عددی کاسته نخواهد شد. این موضوع صرفاً یک حرف نیست، بلکه تکلیفی است که باید عملیاتی شود و هر استانی که در این مسیر مانعی دارد، باید به‌سرعت برای رفع آن اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به عملکرد آماری پروژه‌ها هشدار داد و گفت: اگر در پروژه‌ها انحراف ۱۰ تا ۲۰ درصدی وجود داشته باشد، با اقدام سریع قابل‌مدیریت است؛ اما انحراف ۵۰ تا ۶۰ درصدی در برخی پروژه‌ها برای ما یک «هشدار جدی» است. این بدان معناست که مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد که چه کاری باید انجام دهد تا به آن عدد تعیین‌شده برسیم.

صادق در پایان ضرب‌الاجلی برای ساماندهی اطلاعات در سامانه «تم» تعیین کرد و افزود: همه استان‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته آینده، وضعیت پروژه‌ها را به دقت در سامانه ثبت و به‌روزرسانی کنند. این هفته، فرصت نهایی برای انطباق آمار‌ها با وضعیت میدانی پروژه‌هاست و همه مدیران باید در این زمینه با جدیت عمل کنند.

اولویت تخصیص منابع مسکن با پروژه‌های بالای ۸۰ درصد است

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم رعایت انضباط مالی در تخصیص منابع صندوق ملی مسکن، تصریح کرد که تنها پروژه‌هایی که به پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ تا ۸۰ درصد رسیده‌اند، در اولویت تکمیل و دریافت تسهیلات قرار دارند.

صادق گفت: در صندوق ملی مسکن با محدودیت منابع مواجه هستیم و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از این دارایی‌ها برای حداکثر بهره‌وری استفاده کنیم.

وی افزود: هدف اصلی ما از ایجاد این چرخه، تنها تخصیص پول نیست، بلکه هدف این است که در نهایت متقاضی خانه‌دار شود. بر همین اساس، پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ تا ۸۰ درصد در اولویت قرار گرفته‌اند تا هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت حمایت از دهک‌های درآمدی کم‌برخوردار، تأکید کرد: یکی از اهداف کلیدی ما این است که دهک‌های وارد شده به این چرخه، به دلیل فشار‌های اقتصادی ناچار به فروش امتیاز خود نشوند. وی ادامه داد: ما باید با کمک‌های هدفمند صندوق و سازماندهی دقیق، از این اقشار حمایت کنیم تا آنها از مسیر خانه‌دار شدن خارج نشوند؛ چرا که وظیفه ما فقط واریز پول نیست، بلکه حصول نتیجه نهایی یعنی تحویل واحد مسکونی است.

صادق با بیان اینکه باید میان متقاضیان خوش‌حساب و سایرین تفاوت قائل شد، اظهار داشت: در فرآیند تخصیص تسهیلات، اولویت به‌طور قطع با متقاضیانی است که با وجود همه مشکلات و فشار‌های تورمی، به تعهدات خود پایبند بوده و آورده مالی‌شان را تکمیل کرده‌اند.

وی ادامه‌داد: ما باید این خوش‌حسابی را تشویق کنیم و نگذاریم حق کسانی که مرتب و منظم اقساط خود را واریز کرده‌اند، در میان تصمیمات بدون کارشناسی ضایع شود؛ چرا که انجام هرگونه اقدام بدون بررسی دقیق، فقط باعث افزایش مطالبات و ایجاد بی‌نظمی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم شفافیت و انضباط در عملکرد مدیران استانی و ستادی، گفت: بار‌ها تأکید کرده‌ام که هر تصمیمی باید در سامانه «تم» منعکس شود و چیزی غیر از آن به عنوان گزارش کار قابل‌قبول نیست.

این عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: این رویه که اقدامات بدون ثبت در سامانه انجام شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست. پروژه‌هایی که با شرایط تورمی توانسته‌اند به پیشرفت ۸۰ درصدی برسند، باید در سامانه به درستی دیده شوند تا فرآیند تکمیل آنها با شفافیت کامل پیش برود و هیچ ابهامی در پرونده‌های مالی و اجرایی باقی نماند.

انتهای پیام/

ارسال نظر