۲۰/ اسفند /۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

اصلاح ترکیب منابع در بودجه عمومی دولت/ تکذیب افزایش قیمت بنزین در سال آینده

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ترکیب منابع در بودجه عمومی دولت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ اصلاح شده‌ و سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کرده‌است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری گفت: بر اساس آمارها و عملکرد دولت سهم درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲، ۳۳ درصد بوده که این رقم در سال ۹۵ به ۳۶ درصد رسیده است.


وی ادامه داد:‌ در مقابل سهم درآمدهای نفتی از ۴۱ درصد سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است.


نوبخت با بیان اینکه برخی منتقدان اعتقاد دارند منابع عمومی دولت در ۵ سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است، افزود:‌ منابع عمومی در بودجه سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه مصوب سال ۹۶ به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که حکایت از رشدی ۶۵ درصدی طی ۵ سال دارد.


وی با بیان اینکه در سال ۹۲ قیمت هر بشکه نفت ۱۰۴ دلار بود و این رقم در سال ۹۵ به ۴۴ دلار کاهش پیدا کرد، افزود:‌ این به معنای کاهش ۵۸ درصدی قیمت هر بشکه نفت است. از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز در مقایسه با دولت دهم کاهشی ۳۷ درصدی را تجربه کرد یعنی از ۲۵۱ میلیارد دلار درآمد نفتی طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ۱۵۷ میلیارد دلار در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ کاهش یافت.


نوبخت افزود: در سال‌ ۹۲ هزینه‌های جاری دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۵ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که به معنای رشد ۷۳ درصدی هزینه‌های جاری می‌باشد.

گوشتیران
قالیشویی ادیب

وی خاطر نشان کرد: در مقابل هزینه‌های عمرانی رشدی ۹۰ درصدی را در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد یعنی از ۲۲/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۴۱/۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید. البته این رقم بدون احتساب اعتبارات آب‌های مرزی است زیرا با مجوز رهبری ۸ میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی طی ۴ سال برای مهار آب‌های مرزی سرمایه‌گذاری شده است و اگر این رقم را به اعتبارات عمرانی اضافه کنیم افزایش ۱۴۳ درصدی هزینه‌های عمرانی را شاهد خواهیم بود.


سخنگوی دولت ادامه داد: بیشترین هزینه جاری در ۴ بخش بوده است که شامل امور رفاه عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش، دفاع و سلامت و بهداشت می‌شود.


نوبخت افزود: همچنین افزایش حقوق و مستمری در بخش‌های کارمندان دولت، حقوق فرهنگیان و مستمری بگیران کمیته امداد از دیگر محل‌های هزینه اعتبارات جاری بوده است.


وی گفت:‌ تولید نفت خام در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، ۳۲ درصد افزایش داشته است این رقم در سال ۹۱ دو میلیون و ۸۴۳ هزار بشکه بود که در سال ۹۵ به سه میلیون و ۷۴۴ هزار بشکه رسید.


افزایش خرید تضمینی گندم


نوبخت اقدام دیگر صورت گرفته در دولت را افزایش خرید تضمینی گندم و همچنین رشد قیمت خرید تضمینی اعلام کرد و افزود:‌ هر کیلوگرم گندم از کشاورزان در سال ۹۱، ۴۲۰ تومان خریداری می‌شد که این رقم در سال ۹۵ به هزار و ۲۷۱ تومان رسید و طبق برنامه سال ۹۶ امسال هزار و ۳۰۰ تومان بابت هر کیلوگرم گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود.


وی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است، ادامه داد: تولید کالای استراتژیکی مانند گندم باید در اولویت قرار داشته باشد. از همین‌رو در سال ۹۶، ۱۵ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم شد.


سخنگوی دولت افزود: تا به امروز ۸ میلیون و ۸۶۲ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و حدود ۸/۴ هزار میلیارد تومان از پول آن پرداخت شده است.


وی مشکل نظام بانکی را بدهی‌های دولت و سرمایه محدود دولت نزد بانک‌ها دانست و گفت: برای افزایش ظرفیت تسهیلات دهی بانک‌ها باید بدهی دولت پرداخت شود و سرمایه دولتی بانک‌ها نیز افزایش یابد.


رشد۱۱۵ درصدی سرمایه دولت نزد بانک‌ها


نوبخت تاکید کرد: در سال ۹۱ تا ۹۵ میزان سرمایه دولت نزد بانک‌ها ۱۱۵ درصد رشد داشته است و از رقم ۲۵۳ میلیارد تومان به ۵۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. از همین‌رو قدرت بانک‌ها برای تسهیلات دهی به تولید نیز افزایش یافت.


وی ادامه داد: سال گذشته ۳۹/۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شد که بخش اعظمی از آن از طریق اوراق تادیه شده است.


نوبخت تسویه بدهی مسجل دولت به پیمانکاران در قالب اسناد خزانه را ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:‌ همچنین تسویه بدهی با طلبکاران از محل تبصره ۳۶ در سال گذشته ۲۱/۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است و به وزارت نیرو نیز بابت بدهی ۲/۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم.


به گفته نوبخت این فعالیت‌ها در مجموع سبب شد تا نرخ تورم کاهش ۲۸ درصدی را تجربه کند و از عدد ۳۴/۷ در سال ۹۲ به رقم ۶/۸ در سال ۹۵ برسد.


وی ادامه داد: رشد اقتصادی نیز به گفته مرکز آمار ایران از منفی ۷/۴ درصد در سال ۹۱ به ۱۱/۱ درصد در سال ۹۵ رسید. دیگر دستاورد دولت در طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ مثبت شدن تراز تجاری بود که به رقم ۲۴۷ میلیون دلار در سال ۹۵ افزایش یافت.


رئیس سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی برای سه ماهه اول سال ۹۶ را با احتساب نفت ۶/۵ درصد و بدون احتساب نفت ۷ درصد عنوان کرد و گفت:‌ این رشد در گروه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و ساختمان به ترتیب معادل ۳/۱، ۴/۹، ۸/۳ و ۷/۱ درصد بوده است.


وی به نیروی کار در تابستان ۹۶ اشاره کرد و گفت: نرخ مشارکت در این بازه زمانی ۴۱ درصد و نرخ بیکاری ۱۱/۵ درصد بود این در حالی است که در تابستان ۹۵ نرخ مشارکت ۴۰/۴ و نرخ بیکاری ۱۲/۷ درصد را شامل می‌شد.


نوبخت با اشاره به اینکه در سال جاری برای طرح‌های عمرانی باید ۳۴/۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اوراق مالی مانند اسناد خزانه، صکوک و اوراق مشارکت هزینه شود، ادامه داد: در تبصره ۵ قانون بودجه ۹۶ کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش‌بینی شد که وظیفه زمان‌بندی و مشخص کردن نوع اوراق را برعهده دارند.


وی ادامه داد: منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برداشت از خزانه عمومی تامین می‌شود امسال نیز این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن به شکل یارانه نقدی بین خانوارها تقسیم می‌شود.


برداشت ۱۱هزار میلیارد تومانی از خزانه برای پرداخت یارانه


نوبخت افزود:‌ از محل افزایش قیمت‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت می‌شود و سالانه بین ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز از خزانه برداشت خواهد شد.


سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برخی درآمد حاصل از هدفمندی را بیش از این رقم عنوان می‌کنند، گفت، درست است که درآمد حاصل از هدفمندی بیشتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان است اما خالص پرداختی شرکت گاز، پالایش و پخش و توانیز همین رقم می‌باشد زیرا هزینه‌های این شرکت‌ها پیش از واریز به خزانه از محل هدفمندی کسر می‌شود.


وی مهم‌ترین ویژگی بودجه سال ۹۷ را انضباط قوی در تصویب بودجه و تخصیص آن عنوان کرد و گفت: ‌به منظور تخصیص بهتر اعتبارات بخشی از اختیارات به استانداری‌ها تفویض شده است.


به گفته نوبخت هفته آینده نرخ ارز و دلار برای بودجه سال ۹۷ مشخص خواهد شد.


سخنگوی دولت با تکذیب خبر افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ ادامه داد: فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد البته مسئولیت افزایش قیمت در دست مجلس است و پیش از این نیز به دولت این اجازه داده شده بود تا قیمت بنزین را افزایش دهد اما به منظور کنترل تورم این کار صورت نگرفت.


انتهای پیام/

ارسال نظر