قول وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس/ دست سودجویان با قانون‌مندی بسته خواهد‌شد

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره موانع استقرار عدالت در جامعه اظهار کرد: عدالت اجتماعی در دولت‌های مختلف به صورت سلیقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و چون سلیقه‌ای عمل شده است هر کدام از روسای دولت‌ها به زعم خودشان دنبال تحقق عدالت اجتماعی بودند.

نماینده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: برای تحقق شعارها و استقرار عدالت باید در جامعه بر مبنای قانون عمل کرد.

وی تاکید کرد: دولت‌ها اگر بر مبنای قانون تصمیم‌گیری و حرکت کنند طبیعتا در این مسیر نورچشمی‌ها و آقاراده‌ها و عناصری که سعی می‌کنند از شرایط مختلف سوءاستفاده‌های شخصی، گروهی، حزبی و جناحی داشته باشند، ناکام خواهند ماند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام روحانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، در جلساتی که برای بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها داشتند، بر چند نکته اصلی تاکید می‌کردند که مهم‌ترین آنها شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال»، برنامه ششم و سند چشم‌انداز 1404 بود که 8 سال زمان برای تحقق آن باقی مانده است.

حسن‌بیگی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم، برگزاری انتخابات و مراسم تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد مجلس را بسیار مهم و کم‌نظیر دانستند و تاکید کردند که اکنون نوبت رئیس‌جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: ما درجمع‌بندی با دولت تاکید داشتیم که با توجه به رشته تحصیلی آقای روحانی که حقوق‌دان است، رئیس‌جمهور و دولتمردان باید به قانون عمل و قانون را در کشور حاکم کرده و از هرگونه برداشت‌های شخصی و گروهی دوری کنند. تلاش دولت باید به‌گونه‌ای باشد که عدالت اجتماعی در جامعه حاکم شود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی درباره موضوع عدالت به‌طور شفاف اعلام‌نظر کرده است اظهار کرد: اگر مسئولان بر مبنای قانون عمل کنند، دست همه سودجویان و منفعت‌طلبان و کسانی‌که قانون را دور می‌زنند و در ظاهر شعارهای انقلابی و توخالی می‌دهند، بسته خواهد شد.

حسن‌بیگی درباره موضوع آقازاده‌ها و انتصاب آنها در مسئولیت‌های مهم تصریح کرد: ما در کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را با وزیر اطلاعات در میان گذاشتیم. متأسفانه از زمانی‌که برخی از مسئولان تلاش کردند قانون را دور بزنند و مراحل گزینش و استعلام‌ها را رها کردند، در انتصاب‌ها سلیقه‌ای و رابطه‌ای عمل شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت مجلس قول داد که در گزینش و پاسخ به استعلام‌ها سرعت و دقت بیشتری داشته باشند که عناصر نامطلوب و قانون‌گریز و منسوب به مسئولان وارد صحنه نشوند.

وی با بیان اینکه قانون و عدالت برای همه است و در قانون بزرگ و کوچک، بالا و پائین ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند، گفت: اگر جایی تخلف صورت گرفته است قوه قضائیه باید به‌سرعت وارد عمل شود، به نظر می‌رسد قوه‌قضائیه در برخورد با این موارد ضعیف عمل می‌کند و موضوعات را بر دوش مجلس می‌اندازد؛ زمانی‌که مسئولیت چنین کاری به مجلس سپرده می‌شود جنبه سیاسی پیدا می‌کند، در صورتی‌که این مسائل حقوقی و فنی است و باید قوه‌قضائیه به آن رسیدگی کند.