تفاوت نرخ ارز آزاد و نرخی مبادلاتی زمینه تخلف 22 میلیارد دلاری صرافی‌ها را فراهم کرد

علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره تخلفات برخی صرافی‌ها در سال‌های 90 و 91 و عدم نظارت صحیح دولت قبل بر بازار ارز، اظهار کرد: نوسانات قیمت ارز که در سال‌های 90 و 91 با افزایش تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های ارزی به وجود آمد، به خاطر نبود قوانین شفاف بود و این فقدان شفافیت، فضای تخلف در بازار آزاد را فراهم کرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این سال‌ها، متأسفانه بانک مرکزی، نظارت لازم را بر بازار ارز نداشت؛ البته بازار ارز ما متأسفانه یک بازار تقریبا دولتی است و عرضه با دولت است که همین یکی از دلایل تخلفات گسترده است.

وی با بیان اینکه "تفاوت قابل توجهی بین نرخ ارز آزاد و نرخی مبادلاتی و مرجع وجود دارد"، خاطرنشان کرد: به دلیل وجود اختلاف بین نرخ ارز دولتی و آزاد، زمانی‌ که شوک ارزی به وجود بیاید، این گپ را تشدید می‌کند و این موضوع بستر تخلف را برای کسانی که اطلاعات و سرمایه دارند، فراهم می‌کند.

نماینده دهلران در مجلس، در ادامه یادآور شد: در سال‌های 90 و 91 که گفته می‌شود 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، برخی صرافی‌ها به دلیل فشار تحریم‌ها و مباحثی که به وجود آمد، از فضای آشفته بازار ارز سوءاستفاده کردند و در کنار اختلاس‌های بانک مرکزی، اختلاس‌های ارزی را رقم زدند.

احمدی در پاسخ به این سؤال که "نقش دولت در ساماندهی و نظارت بر بازار ارز چگونه باید باشد"، گفت: باید افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند مجوزهای لازم را داشته باشند اما متأسفانه همانطور که مؤسسات مالی ما غیرمتشکل هستند، صرافی‌ها نیز به همین شکل فعالیت می‌کنند. دولت باید صرافی‌ها را ساماندهی کند تا هر کسی سر چهاراره نایستد و قیمت ارز را تعیین کند. این افراد به راحتی می‌توانند با شوک عرضه یا تقاضا، بازار ارز را مختل کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان کرد: در کشورهای دنیا شیوه فعالیت صرافی‌ها به این شکل است که کسی که قرار است وارد بازار ارز شود باید با مجوز دولت اقدام به فروش ارز کند تا اختلال در بازار به وجود نیاید و تعادل ارزی به هم نریزد.