معاونت اقتصادی دولت در پی ایجاد تشکیلات جدید نیست

به گزارش گروه اقتصادی آنا، محمد نهاوندیان با حضور در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم، افزود: شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود این معاونت اقتضا می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود.

وی ادامه داد: حاصل 4 سال تلاش این شد که در حوزه اقتصاد از دوره التهاب به دوره ثبات و آرامش رسیدیم اکنون برنامه دولت افزایش سرعت در مسیر پیشرفت است.

نهاوندیان با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفت: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی ، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در 4 سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود.

وی افزود: علاوه بر ساز و کارهای مرسوم و متعارف جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی را داشتیم که به ریاست رئیس جمهور هفته ای 2 جلسه تشکیل می شد که در آن مسئولان دستگاه های کلان اقتصادی حضور داشتند و چند نفر دیگر هم در پخته تر کردن مسایل و هماهنگی تصمیمات کمک می کردند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در دولت دوازدهم، ثمره این آرامش بازارها و ثبات اقتصادی که حاصل شده از جمله کاهش تورم و ثبات بازار و نرخ ارز و اکنون زمان آن است که از این سکوی آماده جهش اقتصادی را سامان دهیم.

نهاوندیان با بیان اینکه هماهنگی کماکان توسط خود ریاست جمهوری انجام می شود، گفت: ممکن است در برخی امور و سیاست ها، پیگیری ویژه ای لازم باشد یا هماهنگی در جلسات دیگری پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه اینکه معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، افزود: آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود.

نهاوندیان تأکید کرد: به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید کسب و کار را مبنا قرار دهیم، گفت: میدان دار فعالیت اقتصادی باید بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی باشند.

نهاوندیان درباره رویکرد دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد گفت: دغدغه شماره یک در حوزه اقتصاد ، اشتغال است و مردم اصلی ترین سرمایه ما هستند و جمعیت جوان ما به مرحله ای رسیده است که حدود یک میلیون نفر در سال ورودی بازار کار داریم.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از سه میلیون نفر جویای کار داریم که هنوز کار پیدا نکرده اند، افزود: اگر بتوان میان نیروی کار، سرمایه و فناوری با بازار ارتباط بهینه برقرار کنیم به معنی جهش در تولید است و جایگاه ایران در جهان ارتقا می یابد.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید رشد پایدار را پیگیری کنیم، ادامه داد: در 4 سال گذشته از کاهش تولید بیرون آمدیم و به رشد اقتصادی کم نظیر در سال 1395 رسیدیم و باید این مسیر ادامه یابد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رشد اقتصادی باید فراگیر باشد و نباید بخش هایی از آن بهره مند شوند و بخش هایی بی بهره بمانند و برای این منظور باید نگاه اقتصادی اجتماعی داشته باشیم یعنی همزمان با تولید ثروت به توزیع آن هم بیاندیشیم.

نهاوندیان افزود: هدفگذاری کردیم که در 4 سال آینده فقر مطلق را از چهره اقتصاد و جامعه ایران محو کنیم به این معنا که 10 میلیون نفری که در رده پائین درآمدی جامعه قرار دارند از زیر خط فقر خارج شوند و این نیاز به توجه به بخش های اولویت دار اقتصادی و طرح های ویژه دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه ریشه بسیاری از فسادها از رانت ها و انحصارات است، گفت: ایجاد رقابت راه حل اساسی از بین بردن ریشه های فساد اقتصادی است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه در هر کشوری خط فقر متناسب با اقتصاد تعریف می شود، افزود: در مقایسه های بین المللی، کشورها از نظر درصد جمعیتی که زیر خط فقر هستند با هم متفاوتند.

وی با بیان اینکه خط فقر متناسب با درآمد سالانه و حداقل معیشت در هر سال محاسبه و تعیین می شود، گفت: بر اساس بررسی هایی که درباره ایران شده تقریبا یک دهک و نیم از ده دهک جامعه کشورمان زیر خط فقر هستند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تعیین خط فقر است و بر اساس شاخص های مرکز آمار، آن را هر سال محاسبه می کند، اضافه کرد: هدفگذاری ما این است که در پایان 4 سال آینده زیر خط فقر نداشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: معاونت اقتصادی رئیس جمهور باید فرصتی بر فرصت های فعالان اقتصادی بیافزاید تا آن ها بتوانند نظراتشان را به بالاترین سطح تصمیم گیری اجرایی کشور برسانند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه تمهیدات خوبی در این باره از جمله تشکیل شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت انجام شده است، افزود: رابطه دو سویه بخش خصوصی و دولت در معاونت اقتصادی رئیس جمهور پیگیری خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه با تکلیف قانون، دولت یازدهم کاهش مجوزها، بروکراسی و رفع موانع را آغاز کرد، گفت: امیدواریم دولت دوازدهم با جدیت بیشتری در این باره اقدام و تصمیم گیری کنید.

وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد هم باید از فعالان اقتصادی استفاده کنیم، افزود: ریشه بسیاری از فسادها از رانت ها و انحصارات است و ایجاد رقابت راه حل اساسی از بین بردن ریشه های فساد اقتصادی است.

نهاوندیان تاکید کرد: در اقتصاد ایران راه حل عمومی و اصلی رقابت افزایی باید باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی هم با بیان اینکه در 4 سال اخیر در دولت یازدهم حتی یک مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است، گفت: متاسفانه در دوره های قبل برای پرداخت دیون دولت به برخی از نهادها واگذاری هایی به آن ها در بخش عمومی صورت گرفت که خلاف هدف اصلی سیاست های کلی اصل 44 و چابک سازی اقتصاد و میدان دار کردن بخش خصوصی بود.

نهاوندیان افزود: در 20 سال اخیر هلدینگ هایی شکل گرفته که به برخی از نهادها متصل هستند اما عملا تصمیم گیری به بخش عمومی برمی گردد اگرچه این واحدها شکل و ظاهر خصوصی دارند.

وی تاکید کرد: باید ارزیابی سیستمی انجام دهیم و در واگذاری ها بازنگری کنیم مثلا مالکیت حفظ شود اما مدیریت واگذار شود تا بهره وری افزایش یابد.

نهاوندیان درباره تکیلف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد حدود 950 هزار شغل در هر سال هم گفت: ایجاد شغل نیاز به سرمایه گذاری دارد و این سرمایه باید از منابع داخلی، خارجی، صندوق توسعه ملی و امکانات دیگر از جمله تجهیز سپرده های مردم و بازار سرمایه تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه احساس امنیت برای سرمایه گذاری مهم تر از خود سرمایه است، افزود: باید بتوانیم به سرمایه گذار بالقوه داخلی یا خارجی نشان دهیم ایران ایمن ترین و سودآورترین جا برای سرمایه گذاری است.

نهاوندیان اضافه کرد: مؤسسات مشاوره بین المللی پس از برجام و رفع تحریم های بین المللی هسته ای، ایران را به عنوان یکی از سودآورترین اقتصادها به طور بالقوه معرفی می کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این بالقوه ها باید به بالفعل تبدیل شود، گفت: آرامش و احساس امنیت و آزادی اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.

نهاوندیان با بیان اینکه اکنون در بازارها از جمله بازار ارز و کالاها آرامش اقتصادی وجود دارد، افزود: سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته و متوسط درآمد کارمندان دولت بیش از دو برابر شد در حالی که تورم در این 4 سال فقط 57 درصد رشد کرد بنابراین قدرت خرید این قشر افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وضعیت مؤسسات غیر مجاز مالی تعیین تکلیف شده و بانک مرکزی و قوه قضائیه با قوت و جدیت پیگیر حقوق مردم هستند و مردم مطمئن باشند که حقوقشان از بین نمی رود.

نهاوندیان درباره آثار اقتصادی برجام با اشاره به اینکه تحریم ها جنبه های سلبی و ایجابی داشتند ، افزود: جنبه سلبی این بود که جلوی کشتی رانی ما را گرفته بودند و کشتی های ایرانی نمی توانست در بنادر بین المللی پهلو بگیرد اما به محض توافق برجام این منع برداشته شد و بنادر ما هم فعال است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: بیمه های تجاری و اتکایی متوقف شده بود اما پس از برجام بیمه های ایرانی فعالیتشان را آغاز کردند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه صادرکننده های ما پول خود را نمی توانستند منتقل کنند، اضافه کرد: این انتقالات پس از برجام راه افتاده است و سوئیفت هم انجام می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پول حاصل از فروش نفت را می توانیم به داخل منتقل کنیم ؟ گفت: حتما نیازی به انتقال این پول به داخل نیست این پول در اختیار بانک مرکزی می گیرد و نیازهای کشور از این طریق فراهم می شود.

نهاوندیان ادامه داد: ارز ما مسدود بود و برخی کشورها پول ما را نگه می داشتند و به اتکای پول ما به ما پول می دادند و حتی مجبور بودیم بهره آن را بپردازیم اما اکنون این محدودیت ها برداشته شده است.

وی گفت: در چهار سال گذشته حدود 57 درصد تورم داشتیم اما بانک مرکزی توانسته نوسان بازار ارز را در سطح قابل قبولی قرار دهد و این نشان می دهد دسترسی به منابع ارز برای بانک مرکزی فراهم شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: علاوه بر منابع خودمان اقتصاد ایران امکان دسترسی به منابع خارجی را پیدا کرده است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه امضای توافق برای خط اعتباری 8 میلیارد یورویی با کره جنوبی مهم بود، اضافه کرد: این به معنای آن است که سرمایه گذاری و تولید و توسعه آن در ایران علاوه بر منابع داخلی می توانند از این منبع خارجی هم استفاده کنند.

نهاوندیان همچنین به دسترسی ایران به منابع بین المللی خارجی اشاره و اضافه کرد: با چین هم در این خصوص مذاکرات و توافق شده است و در هفته های آینده خبرهای خوبی از ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی در زمینه ارائه خطوط اعتباری با شرایط بسیار مناسب خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه حساب آمریکا با بقیه جهان فرق می کند، گفت: با آمریکا روابط سیاسی نداریم و نباید آمریکا را با اروپا در یک صف قرار دهیم.

نهاوندیان افزود: دشمنان ما توانسته بودند جبهه متحد ضد ایران تشکیل دهند و قطعنامه های بین المللی شورای امنیت علیه کشورمان بگیرند اما این موضوع شکسته شد و اکنون اروپا برای حفظ برجام در مقابل آمریکا ایستاده است.

وی ادامه داد: اگر هم آمریکا جاهلانه تصمیم غلطی بگیرد دیگر نمی تواند تصور کند که اروپا از تصمیم نابخردانه اش پیروی خواهد کرد و این توفیق ایران است که جبهه ضد ایرانی را در هم شکسته و اکنون آمریکا در اقدام علیه ایران احساس تنهایی و انزوا می کند.

نهاوندیان با اشاره به اینکه هنوز آمریکا علیه ایران سیاست های خصمانه دارد، اضافه کرد: در برجام مذاکره دو جانبه با آمریکا صورت نگرفت بلکه مسایل هسته ای و تبعات تحریمی از موضوع هسته ای موضوع برجام بود که به نتیجه عزت مندانه رسیدیم و نظام از آن حمایت کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید دسترسی به بازار صادراتی را جدی بگیریم ، گفت: یکی از شگردها برای تضمین سهم از بازار صادراتی این است که آن ها را در سرمایه گذاری دخیل کنیم.

نهاوندیان افزود: تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه خارجی علاوه بر دسترسی به منابع مالی، دسترسی به بازار صادراتی و فناوری را تضمین می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت در خصوص قراردادهای بخش خصوصی با شرکت های خارجی چه اقداماتی را انجام می دهد، گفت: آموزش های لازم در خصوص انعقاد قرارداد به فعالان بخش خصوصی و تربیت نیروهای متخصص در تجارت بین الملل در حال انجام است.

نهاوندیان افزود: ورود دوباره جوان هایمان در تجارت و اقتصاد بین الملل بازار اشتغال ایجاد خواهد کرد و این از تبعات سرمایه گذاری های بین المللی و تعامل سازنده با جهان است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره استفاده بهینه از نقدینگی موجود هم گفت: یکی از مسایلی که در گذشته داشتیم و از آن آسیب دیده ایم علامت های منحرف کننده بازارهای مختلف بود که منابع، سرمایه و نقدینگی ما را به جای هدایت در بخش مولد به بخش های غیر مولد از جمله ارز، سکه و مسکن سوق می داد.

نهاوندیان افزود: برای ایجاد ثبات رشدگرا باید التهاب تورم مهار می شود که انجام شد همچنین توقع داشتیم با کاهش تورم سودهای بانکی کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاد زیرا بانک ها بنگاه دار شدند و با تصور افزایش قیمت ملک، منابع را در بازار ملک سرمایه گذاری کردند و پول در آن جا راکد شد.

وی اضافه کرد: دولت دوازدهم عزم جدی دارد تا هزینه تامین مالی را برای تولید در داخل کشور کاهش دهد اما این "باید" بصورت دستوری نیست بلکه شرایط بازار باید به گونه ای شود تا مجموعه اقتصاد و سیستم بانکی و بازار پول و سرمایه در یک هماهنگی نرخ سود را پائین بیاورند تا تولید در ایران به صرفه باشد.

نهاوندیان با بیان اینکه این رویکرد راهبردی به جذب سرمایه و افزایش تولید و اشتغال کمک خواهد کرد، گفت: گام نخست در این زمینه برداشته شد و در مؤسسات مالی غیر مجاز انضباطی برقرار شد.

وی افزود: اگر نرخ سود سپرده انضباط پیدا کند نرخ سود تسهیلات هم انضباط پیدا می کند البته قراردادهای قبلی در جای خودش باقی است اما قرارداد جدید بیشتر از آن نخواهد بود.

نهاوندیان گفت: اگر بتوانیم همچنان که در مهار تورم موفق بودیم ، هزینه مالی را پائین بیاوریم بزرگترین گام در تحقق شعار امسال تولید و اشتغال است.

وی با بیان اینکه این روند باید تا پایان 4 سال دولت دوازدهم ادامه یابد، افزود: استمرار سیاست های اقتصادی رمز دستیابی به رشد پایدار است و از جست و خیزهای اقتصاد بهره ای نمی بریم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: جهش اقتصادی و رشد پایدار عدالت مدار به مشارکت مردم نیاز دارد.