حباب کاذب بازار مسکن آینه تمام نمای ناکارآمدی بازارهای دیگر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری امروز در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با تاکید بر اینکه برای برقراری عدالت در اقتصاد و بانکداری و همچنین ایجاد توازن و تعادل در این بخش‌ها باید هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی برقرار باشد، افزود: برای دستیابی به عدل لازم است تا میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری، مالیات و اشتغال یک نگاه کلی‌نگر وجود داشته باشد و تقسیم‌بندی‌هایی به اقتضاء زمان در تشکیلات اقتصادی رخ داده است.

وی تاکید کرد:‌ ما تنها یک اقتصاد داریم و اولین وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی نیز حصول اطمینان از سیاست‌های کلان در این بخش است، کما اینکه این سخن روز اقتصاد ایران به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه مردم با رای دوباره خود به رئیس جمهوری جهت‌گیری ایشان را تایید کردند، گفت: در عین حال مردم خواستار سرعت بیشتر بودند که در هماهنگی افزون‌تر حاصل می‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: نمونه‌های فراوانی داشته‌ایم که ناهماهنگی‌ها در سیاست و عوارض و هزینه‌های آن را برای مردم نشان می‌دهد سیاست‌هایی که لزوما نیت‌های آن بد نبوده اما بخشی نگری در آنها دیده می‌شود که التهابات بازار ارز نیز حاصل همین سیاست‌ها در دهه هشتاد بود.

وی اضافه کرد: جهش در نرخ ارز حاصل سیاست‌های مالی بود که در زمان اتخاذ آن تصور بر آن بود قرار است به مردم کمک شود در حالی‌که تامین و تنظیم مالی مناسب صورت نگرفته بود و این امر فشار خود را در ارز نشان داد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرد: به دلیل آن سیاست‌های ارزی واردات دچار جهش شد و صادرات از رشد واردات عقب ماند که در این بخش تولید نیز صدمه دید.

نهاوندیان گفت: احساس عمومی ممکن است با فاصله زمانی خود را نشان دهد. مسکن مهر نیت خوبی داشت و کسی نمی‌توانست با تامین مالی مسکن مهر برای اقشار کم ‌درآمد مخالفت کند اما لازمه توفیق آن نباید به نحوی می‌بود که مردم هزینه تورم آن را بپردازند کما اینکه تورم بالای 35 تا 40 درصد ناشی از ناهماهنگی‌ها در این سیاست‌ها بود.

وی افزود: در طی سنوات گذشته و در زمان کسری بودجه دولت‌ها یا دولت منابع اعتباری لازم را از لایحه تامین می‌کرد و یا مجلس در طرح‌های مختلف تصمیمات تکلیفی را برای بانک‌ها مقرر می‌کردند که در نهایت نیز هزینه آن را بانک‌ها بر روی تسهیلات می‌گذاشتند. می‌توان این امر را ناشی از ناهماهنگی در سیاست‌ها تلقی کرد.

نهاوندیان تصریح کرد: زمانی که یک جمع نه با نگاه بخشی بلکه با ماهیت دستگاهی نگاه کلی به اقتصاد دارد نتیجه‌گیری می‌شود که در هر اقدام باید ثبات وجود داشته باشد و این اجماع در جمع‌های اقتصادی ابتدای دولت یازدهم وجود داشت.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: در تجربه بین‌المللی اتفاقی نادر است نرخ تورم از 40 درصد به زیر 10 درصد برسد و همراه با آن رشد اقتصادی حاصل شود و از رکود نیز خارج شویم. این اقدام بی‌سابقه بود و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به یک اجماع در رویکرد رسیده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید بر هماهنگی‌ها در سیاست‌های کلان اقتصادی بیافزاییم، عنوان کرد: برای رونق اقتصادی باید رفتار مالی دولت قاعده‌مند شود.

نهاوندیان با بیان اینکه عزم دولت در برنامه‌ریزی شفافیت و هدفمندی از لازمه‌های قاعده‌مند کردن رفتار مالی دولت است، تاکید کرد: نظام‌های پرداخت ما حتما به سمت و سوی محصول‌گرا بودن حرکت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: اصل مهم قانون اساسی و قابل طرح نبودن پیشنهادهای دارای بار مالی به مجلس نیز با همین روشن‌بینی نوشته شده است.

وی تاکید کرد: مگر می‌شود که یک تصمیم درباره پاداش بازنشستگی آن هم بودن سقف بدون در نظر گرفتن منابع لازم برای تامین مالی گرفته شود. این امر ایجاد توقع می‌کند و زمانی که امکان تامین آن پیش‌بینی نشده باشد موجب نارضایتی خواهد شد کاری که در صندوق‌های بازنشستگی پیش رفته است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: جلوه دیگر هماهنگی سیاست‌ها وجود هماهنگی در بازارها است. شورای پولو اعتبار نمی‌تواند درباره بازار پول تصمیم بگیرد در حالی که هیچ توجهی به بازار بدهی و بازار سرمایه نداشته باشد.

نهاوندیان ابراز کرد: اکنون با پدیده چسبندگی نرخ‌ها مواجه هستیم، همه توقع داشتند تا با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز تبعیت کند اما اتفاقاتی رخ داده که به یک چسبندگی ساختاری منجر شده است.

وی بیان کرد: برای اینکه هزینه تولید را کاهش دهیم و محصولات ایرانی بتوانند در بازارهای جهانی رقابتی موفق داشته باشند باید هزینه‌های مالی کاهش یابد.

نهاوندیان گفت: رشد کاذبی که طی سال‌های گذشته در بازار مسکن رخ داد آینه تمام نمای ناکارآمدی دیگر بازارها بود اگر بازار سرمایه به طور کافی تکمیل و تکوین می‌شد امروز شاهد تورم حباب‌ساز این چنینی در بازار مسکن نبودیم. این یک نمونه روشن از آسیب‌های ناهماهنگی میان سیاست‌ها است.

وی افزود: نظام بانکی در این میان می‌تواند نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای داشته باشد گاهی در سخن گفتن از اصلاح نظام بانکی آنقدر افراط می‌کنیم که به اعتماد عمومی به این نظام هم لطمه وارد می‌کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری در ادامه همچنین تصریح کرد: رسیدگی به متخلفان موسسات اعتباری غیر مجاز نباید موجب شود تا اعتمادها به مجموعه نظام بانکی آسیب ببیند از طرفی دارایی‌های آلوده و مسموم نیز باید جدا شوند تا اعتماد به سیستم بانکی در جای خود بماند.

وی ادامه داد: در نظام بانکی اگر می‌خواهیم با اعتماد بیشتر منابع اعتباری بیشتری را نیز جذب کنیم باید به شفافیت بیفزاییم در همین راستا قانون مبارزه با پول‌شویی حتما باید پیگیری و در تمامی بانک‌ها اجرایی شود.

نهاوندیان ابراز کرد: در کنار این امر استفاده از نظام مالی نیز باید مورد توجه باشد.

وی اعلام کرد: میان جذب سرمایه خارجی و دسترسی به این سرمایه یک رابطه دو سویه وجود دارد که بانک‌های ایرانی باید به عرصه خدمات بانکی جهانی وارد شوند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری همچنین اضافه کرد: ابزارهای نوین مالی نیز باید معرفی شوند و باید شاهد ابتکارات جدید از بانک‌ها در یک فضای رقابتی باشیم.

وی با بیان اینکه اکنون گفت‌وگوها میان بانک‌های داخلی و بانک‌های خارجی کم است، بیان کرد: یکی از دستاوردهای برجام باید این باشد که این گفت‌وگو و شناسایی افزایش یابد.

نهاوندیان تاکید کرد: تیم اقتصادی به این اجماع رسیده که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی قابل دسترسی است اما این مهم شرایطی را نیز دارد که یکی از آنها ایجاد هماهنگی‌ها است.

وی بیان کرد: اگر همه پای کار بیایند این امر تحقق خواهد یافت اما نباید ایجاد هماهنگی‌ها را وظیفه چند نفر خاص بدانیم.

وی با بیان اینکه کسب سود از سوی یک بنگاه در اقتصادی که سودآورنیست پایداری نخواهد داشت، گفت: مدیر بنگاه نباید تنها سود خود را افزایش دهد و این امر یک بدآموزی در اقتصاد متعارف است. در اقتصادی با تورم بالای 40 درصد شاید به سود فرضی 10 درصد هم برسیم اما واقعیت این است که در نهایت زیان کرده‌ایم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر مردم زیان کردند و تنها مدیر بنگاه به سودآوری رسید این سود در زیان مردم فانی خواهد شد به عبارتی اگر اقتصاد رشد عادلانه را تجربه نکرد سود بنگاه‌ها نیز آسیب‌پذیر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بحران‌های اجتماعی از بی‌عدالتی‌های اقتصادی حاصل می‌شود، تصریح کرد: باید نگاه اعتدال را دنبال کنیم که لازمه آن هم هماهنگی در سیاست‌ها است.

نهاوندیان ادامه داد: توصیه من به همه مدیران اقتصادی این است که جز بنگاه اقتصادی خود مجموعه اقتصادی را نیز مورد توجه داشته باشند. اکنون اقتصاد ما تصمیم گرفته که یک اقتصاد پیشرو باشد و مردم به پیشرفت رای داده‌اند که برای حصول این امر هم باید هزینه تولید کاهش و رقابت‌پذیری را افزایش دهیم.

به گفته وی لازمه پایین آمدن این هزینه و رقابتی شدن کاهش هزینه‌های مالی و نرخ سود تسهیلات است اما این امر را نمی‌توان به صورت دستوری پیش گرفت و باید با منطق اقتصاد کاهش داد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: این فرآیند مدیرانی می‌خواهد که غیر از سودآوری خود به مجموعه اقتصاد نیز بیندیشند و این امر تنها وظیفه سیف رئیس کل بانک مرکزی نیست بلکه تک تک مدیران بانکی وظیفه دارند.