وزیر اموراقتصادی و دارایی:
عدم تناسب اقتصادی زمینه‌ساز انحراف نقدینگی
وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تک‌رقمی کردن نرخ تورم مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم بود، گفت: علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی تعدیل نشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، مسعود کرباسیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی که در محل مرکز همایش‌های صداوسیما در حال برگزاری است، ضمن ابراز قدردانی از ریاست جمهوری برای انتخاب وی به عنوان وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: از نمایندگان مجلس نیز بابت این رای اعتماد کمال قدردانی را دارم که فرصت خدمتگزاری دادند.
وی افزود: موضوع این همایش تولید و اشتغال است، موضوعی که از محوری‌ترین برنامه‌های ریاست جمهوری در ابتدای دولت دوازدهم و همچنین آغاز به کار هفته دولت نیز بوده است.
وی ادامه داد: در شرایطی آغاز به کار دولت دوازدهم را شاهد هستیم که گشایش جدی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی حاصل شده است.
کرباسیان تاکید کرد: کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی از جمله مواردی است که در دولت یازدهم شاهد آن بودیم و اگر بخواهیم دستاوردهای دولت در چهار سال گذشته را یادآوری کنیم باید بگوییم که آغاز به کار دولت تدبیر و امید همراه با مواجهه کشور با مشکلات فراوان بود.
به گفته وی، این دولت گام‌های جدی برای بازگرداندن اعتماد ملی و رفع چالش‌های موجود کشور برداشته که از جمله آن می‌توان به ثبات اقتصادی کلان، بازگشت به قانون و خِرد اقتصادی، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک‌رقمی کردن نرخ تورم، کاهش نرخ سود بین‌بانکی، کاهش نرخ پایه پولی، حرکت به سمت انضباط پولی و تنظیم بازار غیرمتشکل پول از جمله کنترل و مدیریت موسسات مالی، مدیریت نوسانات هیجانی بازار ارز و کاهش وابستگی بودجه دولتی و درآمدهای نفتی اشاره کرد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: نهاد بانک با جذب منابع مالی مازاد جامعه از طریق سپرده‌های بانکی نقش بی‌بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال دارند.
به گفته وی، هرگونه عدم کارایی در تامین مالی نظام بانکی می‌تواند در بازدهی بخش‌های اقتصادی اثرگذار باشد و رشد اقتصادی ملی را متاثر می‌سازد.
کرباسیان عنوان کرد: نظام بانکداری با تامین مالی به موقع به منابع بنگاه‌ها، زمینه تامین مالی و نقدینگی مناسب آنها را فراهم می‌سازد و این امر موجب کاهش بهای تمام شده پول می‌شود که در مجموع می‌تواند به تحقق برنامه‌های دولت کمک کند.
وی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا امکان حداکثری بهره‌مندی از بازار مالی داخلی برای تامین مالی بنگاه‌ها میسر شود. در همین راستا، اقدامات بسیار خوبی با همکاری سیستم بانکی و بانک مرکزی آغاز شده که آخرین آن را می‌توان گرفتن 8 میلیارد یورو فاینانس از کشور کره عنوان کرد که البته خبرهای خوب دیگری هم در راه است.
کرباسیان اظهار کرد: بهبود عملکرد عقود و حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرآیند عقد تسهیلات باید اولویت اساسی در چارچوب تمامی سیاست‌گذاری‌ها باشد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی ابراز کرد: امروز می‌توانیم با معرفی بانکداری اسلامی و این نوع بانکداری به یک الگو برای دیگر کشورها تبدیل شویم.
کرباسیان افزود: در ماده 16 قانون رفع موانع تولید، بر عامل شفافیت که از اصول نظام راهبردی شرکتی است تاکید شده و این امر می‌تواند بستر لازم را برای ایجاد ثبات پایدار فراهم کند.
وی با بیان اینکه بانک واسط میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات است، تاکید کرد: این اقدام درآمد غیرثابتی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند که این درآمد دارای تاثیرات و امتیازات غیرمادی هم است.
کرباسیان با تاکید بر اینکه در مسیر استمرار نظام راهبردی شرکتی بهینه گزارش‌دهی منظم نقش قابل‌توجهی در شفاف‌سازی فرآیندها خواهد داشت، گفت: برای این امر باید نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی افزایش و نسبت غیرجاری در شبکه بانکی، مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد. از سویی، چتر شمول مالی نیز باید گسترش یابد.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور ابراز کرد: طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با نیاز بانک‌ها رشد نکرد که حاصل آن را می‌توان در ناچیز بودن کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مشاهده کرد. در همین راستا، دولت یازدهم اقدام به افزایش میزان کفایت سرمایه بانک‌ها کرد که شاهد رشد 6 برابری در این بخش هستیم.
کرباسیان تاکید کرد: با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه بازار بدهی و ساماندهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلال طرازنامه بانک‌ها کمک جدی کند و در همین راستا هماهنگی میان بازار سرمایه و پولی صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: رفع محدودیت‌ها در جریان تحریم‌ها از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم به ویژه در بخش مالی بود که این مهم موجب کاهش بهای تمام شده پول و خدمات بانکی شد.
وی با بیان اینکه بازگشت به نظام پولی و بانکی جهانی را می‌توان مهم‌ترین دستاورد برجام برشمرد گفت: تامین مالی 18 هزار میلیارد تومانی برای 24 هزار واحد اقتصادی نمونه موفقی از هدایت نقدینگی برای خروج از رکود بانک‌ها بود.
انتهای پیام/
