مجوزی برای گران فروشی یا مصوبه ای به نفع مصرف کننده؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از خراسان؛ چند روزی است مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره درج نشدن برچسب قیمت روی برخی کالاها در واحدهای تولیدی، اظهار نظرهای متفاوتی را در رسانه‌ها و بین کارشناسان در پی داشته است تا جایی که برخی اجرای این طرح را مجوز قانونی گران فروشی و برخی دیگر ضرورتی برای مبارزه با نابه سامانی قیمت کالاها در بازار بیان کردند .بر اساس این مصوبه، برچسب قیمت روی محصولاتی مثل بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی از اول مهرماه در واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها درج نمی‌شود تا خرده‌فروشی‌ها یا همان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بر اساس فاکتور خرید خود، قیمت تمام شده به علاوه سود قانونی را محاسبه و به عنوان قیمت فروش روی کالا درج کنند.با این حال آن چه در این میان باعث به وجودآمدن نگرانی‌هایی در بین مصرف‌کنندگان شده، این است که در صورت اجرای این مصوبه شاهد هرج و مرج در قیمت کالاها یا حتی افزایش قیمت کالا برای مصرف‌کننده باشیم. با توجه به این که متولی اجرای این مصوبه در استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت است، برای پیگیری جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه به سراغ رئیس این سازمان رفتیم.

درج قیمت روی کالا اجباری است

راضیه علیرضایی درباره جزئیات این مصوبه به خراسان رضوی گفت: طبق قانون نظام صنفی، درج قیمت روی کالاها در سطح عرضه یک الزام است و هر کالایی که در بازار بدون برچسب قیمت باشد، عرضه‌کننده کالا متخلف به شمار می‌آید. بنابراین به‌هیچ‌وجه نباید کالایی بدون برچسب قیمت به مصرف‌کننده عرضه شود.علیرضایی افزود: در این مصوبه الزام تولیدکننده به درج قیمت روی کالا در مبدأ یعنی در کارخانه برداشته‌شده است. درواقع تولیدکنندگان گروه‌های کالایی که در مصوبه به آن‌ها اشاره‌شده است، حق ندارند هیچ قیمتی را روی کالا برای مصرف‌کننده نهایی در کارخانه درج کنند.

درج قیمت توسط کارخانه‌ها خلاف بود

وی درباره دلایل ابلاغ چنین مصوبه ای گفت: وقتی کالایی در کارخانه تولید می‌شود، یک قیمت تمام‌شده دارد. این قیمت تمام شده با قیمتی که قبلا واحدهای تولیدی روی کالا درج می کردند، تفاوت دارد چراکه معمولا به این قیمت، هزینه های شبکه توزیع را نیز باید اضافه می کردند. این درحالی است که فواصل گوناگون تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده در این روش یکسان در نظر گرفته می شد.درنتیجه وقتی تولیدکننده این هزینه‌ها را به قیمت تمام‌شده کالا اضافه و روی کالا درج می‌کند، خلاف بزرگی مرتکب شده است.با این وصف، این مشکل نیز برای مصرف‌کننده به وجود می آمدکه مصرف‌کننده‌ای در کمترین فاصله با واحد تولیدی، مجبور بود هزینه تولید کالا و هزینه حمل تا واحد فروش را به‌اندازه دورترین فاصله ممکن فروشنده تا واحد تولیدی پرداخت کند .علیرضایی تصریح کرد: بنا بر این مصوبه جدید، تولیدکننده کالا فقط اجازه دارد قیمت تمام‌شده کالا را در فاکتورفروش درج کند و درج قیمت کالا برای مصرف‌کننده در مراکز فروش انجام می شود.

کلاهی که سر مصرف‌کننده می‌رفت!

وی در این باره به تخلفی دیگر نیز اشاره کرد و افزود: این تخلف تا جایی ادامه پیدا می‌کرد که برخی واحدهای تولیدی برای ترغیب عرضه‌کننده در استفاده از یک محصول خاص، رقم بیشتری را در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده درج می کرد و بخشی از آن را در قالب کاهش قیمت به عرضه‌کننده خرد، تخفیف می داد تا عرضه کننده به بهای کسب منفعت و سود بیشتر به توزیع کالای مدنظر ترغیب شود. از سوی دیگر، برخی توزیع کنندگان و عوامل فروش با بهره گیری از همین حاشیه سود بالا در شبکه توزیع، حراج‌های 30 تا 40 درصدی راه می انداختند در حالی که این حراج واقعی نبود و به نوعی مصرف کننده را به بازی می گرفت.وی اذعان کرد: در همه جای دنیا، تولیدکننده فقط حق دارد قیمت تمام‌شده کالا را با سود قانونی در فاکتور فروش درج کند و اجازه درج قیمت برای مصرف‌کننده نهایی را روی کالا ندارد. از این رو، این مصوبه با این هدف ابلاغ‌شده است. عرضه‌کننده کالا نیز موظف است با توجه به فاکتورهای خرید کالا و در نظر گرفتن سود قانونی شبکه عرضه، قیمت کالا را برای مصرف‌کننده نهایی روی کالا درج کند.بر این اساس مصرف‌کننده نهایی فقط قیمت تمام‌شده کالا به اضافه سود قانونی تولیدکننده و هزینه‌های شبکه توزیع تا محل مصرف را پرداخت می کند که طبیعتا براساس فاصله محل توزیع با محل تولید متفاوت خواهد بود و این البته منطقی است.وی درباره این که با این مصوبه توزیع‌کنندگان و مغازه‌داران در مناطق مختلف با توجه به میزان اجاره مغازه و با ادعای هزینه‌های شبکه توزیع، قیمت‌های دلخواه خود را روی کالا درج می‌کنند و هر مغازه و فروشگاهی یک قیمت را روی کالا درج می‌کند، گفت: قانون مشخص کرده سقف سود در نظر گرفته‌شده برای شبکه عرضه و عرضه‌کننده نهایی 15 درصد است و هیچ عرضه‌کننده‌ای حق ندارد و نمی‌تواند سود بیشتری را بابت فروش از مصرف‌کننده دریافت کند. فروشنده باید فاکتور خرید کالا را به رؤیت مصرف‌کننده برساند.وی درباره این نگرانی که ممکن است این قیمت‌های متفاوت منجر به تخلف‌های گسترده شود، اظهار کرد: هم اکنون در برخی کالاها تولیدکنندگان قیمتی تا دو و نیم برابر قیمت تمام‌شده روی کالا برای مصرف‌کننده درج می‌کنند و ما در شبکه توزیع به هر طریقی که بخواهیم جلوی این موضوع را بگیریم ممکن نیست. با اجرای این مصوبه رقابت بین عرضه‌کنندگان بیشتر می‌شود تا کالا را با سود کمتری به مصرف‌کننده بفروشند و کالا برای مصرف‌کننده ارزان‌تر تمام می شود.

مصوبه باعث کاهش قیمت کالا می‌شود

علیرضایی درباره این که با درج نشدن قیمت روی کالا در کارخانه، ممکن است عرضه‌کننده به بهانه‌های مختلف قیمت روی کالا را بیشتر از حد قانونی درج کند نیز گفت: اگر این مصوبه در دوره قبل از سال 92 ابلاغ می‌شد، ممکن بود این اتفاق رخ دهد یعنی دوره‌ای رفتار تورمی به‌گونه‌ای بود که کالایی که امروز صبح می خریدیم بعد از ظهر قیمت آن دو برابر می‌شد. اما امروز ما با رکود در بازار مواجه هستیم و این رکود بهترین زمان برای قانونمند کردن قیمت کالاهاست زیرا اکنون واحدها روی ارزان‌تر فروختن رقابت دارند و ما با معضل حراج‌ها مواجه ایم.علیرضایی در پاسخ به خراسان رضوی درباره این که آیا سازمان صنعت، معدن و تجارت تضمین می‌کند با اجرای این مصوبه شاهد کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده باشیم؟ گفت: یقیناً اجرای این مصوبه باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده خواهد شد البته نیازمند همکاری در اجرای آن هستیم.وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از ابلاغ مصوبه در فرایند اجرایی، فاکتورهای رسمی را از واحدهای تولیدی درخواست کرد و از سایر نهادها نیز برای اجرای آن درخواست همکاری کرده‌ایم زیرا بخش تولید از اجرای این مصوبه متضرر خواهد شد.وی با استقبال از پیشنهاد روزنامه خراسان مبنی بر این که برای اجرای بهتر این مصوبه، عرضه‌کنندگان و مغازه‌دارها ملزم به در معرض نمایش گذاشتن فاکتور خرید کالا در محل عرضه شوند، گفت: در این باره اگر ظرفیت‌های قانونی اجازه این کار را بدهد، آن را اجرایی خواهیم کرد.با وجود این اظهارات اما رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور درباره اجرای این طرح نیز نظرات تامل برانگیزی دارد .

نظارت دولتی، توان اجرای مصوبه را ندارد

حسین ابراهیمی با بیان این که درج قیمت‌ روی کالاها واقعی نیست، به خراسان رضوی گفت: با توجه به تنوع تولیدی که وجود دارد، دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند بر قیمت‌های واقعی کالاها نظارت داشته باشند و شناسایی قیمت واقعی آن ها با این میزان تنوع توسط دستگاه‌های نظارتی دولتی امکان‌پذیر نیست.وی عمده مشکل در اجرایی کردن این مصوبه را فاکتورهای فروش دانست و گفت: همه قشرهای مردم ازنظر فرهنگی و سطح سواد، با همدیگر برابر نیستند و نمی‌توانند از فروشنده درخواست فاکتور کنند.از طرفی مشتریان با مراجعه به واحدهای عرضه، چند قلم کالا را خریداری و مبلغ کلی را پرداخت می کنند و درخواست فاکتور برای تک‌تک کالاها و بررسی این که واقعا فروشنده 15 درصد سود لحاظ کرده یا نه، مشکل بزرگی است که همه اقشار قادر به انجام آن نیستند، درنتیجه قشرهای ضعیف‌تر متضرر می‌شوند.وی در ادامه با تأکید بر تقویت انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده، اظهار کرد: قانون نظام صنفی در سال 92 بخش مربوط به انجمن حمایت از مصرف‌کننده را عقیم گذاشته و نظارت را به اتحادیه‌های صنفی واگذار کرده است. لذا با توجه به این که اتحادیه‌ها از خود صنوف انتخاب می‌شوند و ذی نفع هستند، نمی‌توانند ناظر بی‌طرفی باشند.ابراهیمی تأکید کرد: برای اجرای این‌گونه مصوبات، ابتدا لازم است قوانینی در این زمینه وضع و قدرت نظارت دوباره به انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده محول شود.وی بابیان این که سرانه ناظران و بازرسان دولتی، کفاف نظارت بر این میزان از واحدهای تولیدی را نمی‌دهد، افزود: بعید می‌دانم دستگاه نظارت دولتی توانسته باشد بر این میزان از واحدهای تولیدی نظارت و قیمت‌های واقعی را شناسایی کند.ابراهیمی تأکید کرد: برداشت بنده از این مصوبه این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نتیجه رسیده است که توانایی نظارت بر قیمت کالا ها در کارخانه را ندارند بنابراین تصمیم گرفتند با آزاد کردن قیمت، لااقل رقابت بتواند این قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن ببرد. به‌طور مثال در یک شیرینی فروشی، حداقل چندین نوع محصول تولید می‌شود اما در کمیسیون نظارت فقط برای دو یا سه محصول، قیمت تعیین‌شده و قیمت بقیه محصولات آزاد است.

سؤالاتی که مطرح است

پس از اظهارات صورت گرفته؛ سه سؤال مهم برای ما مطرح می شود: اول این که آیا طی این چند سال تولیدکنندگان و کارخانه‌ها به‌صورت غیرقانونی برای مصرف‌کننده قیمت تعیین می‌کردند و نظارتی در این باره وجود نداشته است؟ و دیگر این که چه تضمینی وجود دارد تولیدکننده‌ای که تا امروز به بهانه هزینه شبکه توزیع، قیمت دلخواه خود را برای مصرف کننده اعلام می کرده است، با اجرای این مصوبه راه دیگری برای دریافت سود هنگفت در درج قیمت در فاکتورها پیدا نکند؟سوال دیگر این که، آیا اصلا امکان قیمت گذاری استاندارد به خصوص در واحدهای کوچک تر به لحاظ فنی وجود دارد یا خیر؟