یادداشت/ محمد ایمانی
پرسش‌های راهبردی درباره کابینه جدید
متاسفانه کابینه جدید با چالش‌های مهمی مواجه است که اگر بر اساس نگاه برنامه‌ای و راهبردی ارزیابی نشود، موجب تبدیل جلسه رای اعتماد به جلسه‌ای تشریفاتی و بی‌ثمر خواهد شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم «محمد ایمانی» نوشت:
درباره کابینه دوازدهم چگونه باید قضاوت کرد؟ افراد مهم‌ترند یا تیم و ترکیب آن؟ این کابینه چقدر متفاوت با دولت یازدهم است و نمایندگان مجلس با چه فرمولی رای خواهند داد؟ اینها سوالاتی است که با شروع جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، در کانون توجه عمومی است.
1- هرچند بررسی صلاحیت یکایک وزرای پیشنهادی موضوعیت دارد، اما این بررسی بدون اهتمام به یک پرسش راهبردی، اقدامی کم‌فایده و به دور از عقلانیت است. سوال مهم این است که راهبرد و برنامه مشترک 17 یا 18 وزیر عضو کابینه چیست؟ بدون عنایت به استراتژی و برنامه، اصلا موضوعیت ندارد که مثلا صلاحیت وزیر اقتصاد یا صنعت و رفاه و کار، نیرو، نفت و... را جز درباره معیارهای سلامت شخصی بررسی کنیم. باید برنامه و راهبرد دولت در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز و برنامه توسعه معلوم باشد تا بر اساس آن بتوان گفت که افراد معرفی شده، صلاحیت مدیریت این یا آن وزارت را دارند یا ندارند؟ از این منظر، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با اشکال اساسی روبروست چون از راهبرد اصلی پرسش نمی‌شود تا آنگاه معلوم شود تک تک وزرا با آن برنامه تناسب دارند یا خیر؟ 2- میزان رای رئیس‌جمهور منتخب کمترین دلالتی بر درستی مسیر انتخابی وی نمی‌کند. این روزها رسانه‌های حامی روحانی می‌گویند او 24 میلیون رای آورده و باید مبسوط الید باشد. (بماند که خود همین طیف در پنهان بیشترین فشار و طلبکاری را از رئیس‌جمهور دارند و دولت را پشت قباله خود می‌خوانند). تکلیف دو موضوع متفاوت از هم را باید درباره رای فرد منتخب روشن کرد. این رای، فرد را به جایگاه حقوقی می‌رساند اما درباره مشی و تصمیمات او «قداست» ایجاد نمی‌کند.
3- در انتخابات امسال، 41 میلیون و 366 هزار نفر شرکت کردند که سهم آقای روحانی، 23 میلیون و549 هزار رای (حدود 57 درصد) بود. به عنوان مقایسه، در انتخابات سال 1388، 39 میلیون و 165 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند و آقای احمدی‌نژاد 24 میلیون و 527 هزار رای (حدود 63 درصد کل آرا ) را به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر روحانی 8 سال بعد از انتخابات سال 88 و در حالی که تعداد واجدین حق رای 10 میلیون نفر بیشتر شده بود، 7 درصد کمتر از احمدی‌نژاد رای آورد.
4- به‌رغم این واقعیت، به خاطر داریم از آقای هاشمی و روحانی تا سیاسیون و مطبوعات همسو با آنان، بارها این مضمون را درباره احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تکرار کردند که «مردم را فریب دادند»، «مردم اشتباه کردند» و «مسیر طی شده اشتباه بود». فارغ از درستی یا غلطی این گزاره‌ها، این طیف تاکید کرده‌اند که احتمال فریب مردم، یا اشتباه کردن مردم در انتخاب و یا اشتباه فرد منتخب و دولت او وجود دارد؛ و از صِرف انتخاب مردم، نمی‌توان قداست مشی منتخب و دولت جدید را نتیجه گرفت. اگر رای 24/5 میلیونی احمدی‌نژاد قداستی برای برنامه‌های او فراهم نمی‌کند، به طریق اولی، رای 23/5 میلیونی روحانی نیز نمی‌تواند «امر مقدس» تولید کند. بنابراین راهبرد دولت بایسته پرسش و نقادی در جهت اصلاح و ارتقاست.
5- با این اوصاف، مجلس نمی‌تواند اسیر فضاسازی‌های تبلیغاتی شود و قانونا باید در امر بررسی صلاحیت وزرا و قبل از آن برنامه و راهبرد کلی دولت جدید، مطالبه‌گر باشد. متاسفانه کابینه جدید با چالش‌های مهمی مواجه است که اگر بر اساس نگاه برنامه‌ای و راهبردی ارزیابی نشود، موجب تبدیل جلسه رای اعتماد به جلسه‌ای تشریفاتی و بی‌ثمر خواهد شد.
6- آقای فرشاد مومنی عضو ستاد میرحسین موسوی در سال 88، در انتخابات امسال از روحانی حمایت می‌کرد و هویت سیاسی‌اش روشن است. اما همین کارشناس اقتصادی اخیرا با هشدار درباره خلأ‌های راهبردی کابینه جدید و دغدغه مهم «آینده‌فروشی» گفته است: «جای نگرانی است که در تیم اقتصادی پیشنهادی، هیچ اقتصاددانی وجود ندارد. برنامه‌های وزرا بیشتر بیانگر آرزوهاست. متاسفانه دولت دوازدهم هنوز برنامه مدونی ندارد. آقای روحانی حتی هنوز برنامه ششم را ابلاغ نکرده است. رفتار دولت در تدوین و تصویب برنامه نشان می‌دهد که دولت همچنان بر توهم بی‌نیازی به برنامه تاکید دارد؛ این نگران‌کننده است. درغیاب برنامه، هر نوع تلاش منفرد مسئولان اجرایی می‌تواند برای کشور خسارت‌آفرین باشد».
7- این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد «اشتغال، محیط زیست و نابرابری، مسائل جامعه ماست. در برنامه وزیران پیشنهادی ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است ... متاسفانه دولت همچنان توزیع‌کننده رانت است. کلمات وزیران پیشنهادی اغواگر هستند اما برنامه نیستند. حتی برنامه‌های اقتصادی که دکتر روحانی در زمان انتخابات ارائه داد، به لحاظ کیفیت کارشناسی از خطاهای جدی در رنج است. دولت «خام فروش» دارد به سوی دولت «آینده فروش» و تعهدات بیشتر خارجی حرکت می‌کند.
8- اگر سهم وزارت خارجه و مذاکره طولانی‌مدت برای توافق را از کارنامه 4 ساله دولت یازدهم برداریم، سهم ناچیزی برای کل 17 وزارتخانه دیگر به ویژه در حوزه‌های اقتصادی باقی می‌ماند. علت این است که نگاه به بیرون و مذاکره با غرب به ویژه آمریکا، بر کلیت کابینه‌ای که میانگین سن آن 61 سال بود، سایه انداخته و عرصه را بر نگاه درونزا تنگ کرده بود. در همین دوره به قیمت حاکم کردن رکود شدید بر اقتصاد و تعطیلی تولید و بازار، تورم کاهش پیدا کرد. اما همین حالا حامیان دولت می‌گویند تورم بر رکود اقتصادی که با خود بیکاری و تعطیلی کارخانجات و ده‌ها مصیبت اجتماعی را به همراه می‌آورد ترجیح دارد و دولت در اولویت‌بخشی نسنجیده به کاهش تورم اشتباه کرده است.
9- اکنون در حالی که به اعتبار نقض سیستماتیک برجام، برخی تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف در حال برقراری یا تشدید است، طبعا بلاتکلیفی دولت با چالش‌هایی نظیر افزایش نقدینگی تورم‌زا، 3/4 برابر شدن هزینه‌های جاری دولت، اُفت 16 هزار میلیارد تومانی بازار بورس درسه ماهه پس از انتخابات، افزایش نرخ بیکاری، دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم و ... می‌تواند برای کشور تهدید‌آفرین باشد.
10- آقای روحانی دیروز در مجلس گفت: «آمریکا نشان داد نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتماد». این ارزیابی راهبردی درست را مقایسه کنید با تعابیر به غایت غلطی نظیر اینکه «به مذاکره با آمریکا خوش‌بین هستیم»، «توافق نشان داد می‌توان با مذاکره، به برجام‌های جدید دست یافت»، «مذاکره هسته‌ای می‌تواند الگویی برای ده‌ها مذاکره دیگر شود» و «امضای کری تضمین است». آقای روحانی اردیبهشت 4 سال قبل می‌گفت «اروپایی‌ها آقا اجازه هستند. آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است». همان کدخدا شاکله تصورات و توقعات دولت یازدهم آقای روحانی را به چالش کشید و سوال مهم این است که روحانی و دولت جدید او، این رویکرد خطا و عقیم را چگونه اصلاح می‌کنند؛ رویکردی که کمترین اهتمام را نسبت به انبوه ظرفیت‌های معطل داخلی داشته است.
11- اگر وزیر پیشنهادی 36 ساله ارتباطات را استثنا کنیم، کابینه جدید به جای جوانتر شدن چند سال هم پیر‌تر شده است. همچنین از مجموع 18 وزیر دولت یازدهم، 11 نفر در کابینه جدید ابقا شده‌اند. از 8 وزیر کنار گذاشته شده هم، 5 نفر جای خود را به معاونان منصوب خود داده‌اند. یعنی تنها 3 وزارت با تغییر عمده مواجه شده‌اند. بنابراین باید پرسید تغییر، کجای کابینه اتفاق افتاده است؛ در کنار گذاشتن طیب‌نیا از وزارت اقتصاد که بنابر ادعای محافل حامی دولت، نقطه قوت آن محسوب می‌شد و به خاطر صراحت در انتقاد و هشدار، حذف شده است؟ یا در ابقای مثلا وزیر راه و شهرسازی که روحانی دیروز درباره‌اش گفت «ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافقی نهایی برسیم. در دولت دوازدهم مسئله مسکن را از او به جد می‌خواهم»؟
12- کارشناسان حامی دولت بارها گفته‌اند اگر بخش مسکن فعال می‌شد، 200 بخش تولیدی و صنعتی دیگر را به حرکت در می‌آورد و می‌توانست اقتصاد را از رکود خارج کند. آیا مردم و نمایندگان مجلس حق ندارند بدانند وزیر ناکارآمدی که موجب تشدید رکود در بخش مسکن و سرایت آن به کل صنعت و تولید شده، برای کدام هنر و در خدمت کدام راهبرد اقتصادی ابقا می‌شود؟ همین طور است عملکرد ضعیف برخی وزرای ابقا شده دیگر یا جایگزین‌های آنها.
13- زمانی نه چندان دور ( اردیبهشت 94) آقای کرباسچی دبیر کل کارگزاران به روزنامه شرق گفت «آیا دلمان نباید شور بزند؟ نمی‌شود معاون و وزیر باشیم اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند کار می‌کنیم و اگر ندادند، کار نمی‌کنیم! خطاب به وزیر راه گفتم بعد از چند سال بازنشسته خواهید شد و با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، آیا نوه‌های شما نخواهند گفت در دوره وزارت خود چه کاری انجام دادید؟ باید دلمان شور بزند. البته مثال وزارت راه را زدم اما بقیه وزارتخانه‌ها مثل وزارت کار و دیگران هم همین گونه است. دولت باید فکری در این باره بکند... اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها، آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت». اکنون تمام مهلت دولت یازدهم به سر آمده است. آیا کمترین چاره‌جویی درباره همین سوال‌ها انجام گرفته تا آنگاه بخواهیم درباره اجزای کابینه دوازدهم سخن بگوییم؟
14- «اِشراف» بر محیط و ارزیابی درست از مسائل منطقه و جهان و همچنین نسبت ما با آمریکا و غرب، خلأ مهمی بود که موجب برخی رخنه‌های بزرگ دیپلماتیک و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در دولت یازدهم شد. به عبارت دیگر ما با شبیخون از جانب دشمنانی مواجه شدیم که آنها را به غلط، دوست و شریک و طرف «بده بستان متوازن» می‌پنداشتیم. راه دوری نرویم. آقای علوی وزیر اطلاعات 24 تیر امسال در جلسه شورای اداری کرمانشاه گفت «همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی مواجهیم و دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند».
15- این هشدار در حالی است که برخی اجزای مهم دولت و بعضی اصلاح‌طلبان مدعی حمایت از آن، به جای حساسیت و مرزبندی، به چشم شریک راهبردی به ناتو نگاه کرده‌اند. اصلاح‌طلبان حتی در دوره دولت اصلاحات، به اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو کمک رساندند. بعدها خاتمی در اقدامی خیانت‌آلود در ترکیه با راسموسن دبیر کل وقت ناتو - که از هتاکی به ساحت پیامبر اعظم(ص) حمایت کرده بود- دیدار کرد و دست او را فشرد. همچنین در سال‌های اخیر بارها شنیدیم که «می‌شود برجام (مدل برد- برد کذایی) را با آمریکا و غرب در باره مسائل منطقه تکرار کرد». آیا مفهوم هوشیاری در برابر ناتو این است؟!
16- آیا مجال دادن به محافل فرهنگی و رسانه‌های تحریفگر آلوده به غرب، نسبتی با هوشیاری در مقابل ناتوی فرهنگی و اطلاعاتی در وزارتخانه‌هایی مانند ارشاد و ارتباطات و اطلاعات و علوم و آموزش و پرورش دارد؟ فراموش نکنیم برخی از همین محافل آلوده صراحتا تعبیر «رحم اجاره‌ای» را درباره دولت یازدهم به کار بردند و درباره دولت جدید هم طلبکاری مضاعف می‌کنند. دولت بدون مرزبندی صریح با این طیف آلوده، از تشخیص درست و خدمت و کارآمدی در تراز جمهوری اسلامی باز خواهد ماند یا توسط دشمن غافلگیر خواهد شد.
انتهای پیام/
