هیئت رئیسه نگذارد هر سؤالی از وزرا به صحن مجلس بیاید/ تعدادی از نمایندگان هنوز مشغول تسویه حساب‌های سیاسی هستند

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری آنا، درباره برخورد مجلس با وزرای کابینه دولت یازدهم و میزان سؤال از آنها اظهار کرد: امر نظارت مجلس بر قوه مجریه از بدیهیات است و دولت با تمام وجود این موضوع را قبول دارد و استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: منتهی نظارت مجلس بر قوه مجریه چارچوب دارد، یعنی نظارت عنان‌گسیخته نیست و یک نظارت منطقی را می‌طلبد؛ از این رو باید در این نظارت بر اساس آیین‌نامه مجلس و قانون اساسی عمل شود، اگر اینگونه شود طبیعتا آثار مثبتی برای کشور دارد.

این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: اگر چارچوب‌ها رعایت نشود نه تنها آثار مثبتی در پی نخواهد داشت بلکه به افزایش فاصله و اختلافات میان دولت و مجلس نیز کمک می‌کند، و این دو بال پرنده یعنی قوای مجریه و مقننه دچار نقصان می‌شوند. این یک نقصان برای کشور است و از دست رفتن فرصت‌های مناسب را به بار می‌آورد و در واقع فرصت‌ها را به تهدیدها تبدیل خواهد کرد.

خباز با بیان اینکه "در قانون اساسی آمده است نمایندگان مجلس حق سؤال از وظایف وزرا و رئیس جمهور را دارند نه سؤال از اختیارات آنها"، افزود: مثلا شما به عنوان یک خبرنگار وظایف و اختیاراتی دارید. وظایف شما این است که خبرها را به موقع ارائه کنید ولی اختیاراتتان این است که با هر کس خودتان تشخیص می‌دهید مصاحبه کنید.

وی تأکید کرد: در ارتباط با وزرا نیز اینگونه است. وزرا علاوه بر وظایف، اختیاراتی نیز دارند. سؤال اگر از وظایف باشد قابل قدردانی است ولی وقتی سؤال از اختیارات است برای دیگرانی که از بیرون نگاه می‌کنند این دیدگاه به وجود می‌آید که بگویند یک تعداد از نمایندگان در مجلس هنوز مشغول تسویه حساب‌های سیاسی هستند و به جای کمک به دولت، در مقابل آن قدم برمی‌دارند.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: این جزو اختیارات هیئت رئیسه است که اجازه ندهد هر سؤالی از وزرا به کمیسیون‌های تخصصی یا صحن مجلس ارائه شود. این کار هم باعث می شود وقت مجلس گرفته نشود و هم وزرا به رتق و فتق امور برسند. هر سؤالی نباید به صحن بیاید مگر سؤالاتی که در راستای وظایف وزرا باشد.

خباز تأکید کرد: اگر وزیری درباره وظایفش در وزارتخانه‌ کوتاهی کرده باشد این حق نماینده است که سؤال کند. علت اینکه سؤال‌ها اینقدر افزایش پیدا کرده این است که سؤال‌ها در رابطه با اختیارات وزراست. پس امیدواریم هیئت رئیسه به سؤال‌ها جهت دهند و اینها را از هم تفکیک کند. سؤال‌هایی که جنبه اختیاری دارد از دستور کار مجلس خارج شود و سؤالاتی که جنبه وظایفی دارد در دستور کار قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که "در مقایسه با دولت‌های قبل این روند سؤال از وزرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟" گفت: دو سالی که از عمر دولت یازدهم گذشت به اندازه چهار سال دولت گذشته سؤال‌ از وزرا مطرح شد که اگر این سؤال‌ها تفکیک شود طبیعتا آمار پایین می‌آید. مسلما با اقدام هیئت رئیسه در تفکیک سؤال‌ها، سؤال‌کننده راضی نمی‌شود ولی هیئت رئیسه وظیفه‌ای دارد که قانونا، شرعا و منطقا در راستای تعهداتش عمل کند.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه "تا چه حد علت این برخورد را ناشی از تفاوت فکری مجلس نهم با دولت یازدهم می‌دانید"، تأکید کرد: طبیعتا اثرگذار است، به دلیل اینکه اگر به سال 92 برگردید تعداد نمایندگانی که از بقیه کاندیداها غیر از آقای روحانی اعلام حمایت کردند خیلی زیاد بود که دیگر جای حمایت از آقای روحانی نبود.

وی افزود: 120 نفر در یکجا، 80 نفر در یکجا و 50 نفر در یکجا از کاندیداهای مختلف حمایت کردند، از این رو حامیان آقای روحانی تعداد زیادی نبودند. به همین جهت آقای روحانی می‌گوید وابستگی به جناح خاصی ندارم؛ چراکه مجلسی که متشکل از اکثر جناح‌هاست چنین رویکردی داشت. پس از انتخابات تعدادی از همان نمایندگانی که طرفدار کاندیداهای دیگر بودند از دولت حمایت کردند و با دولت همکاری دارند ولی عده‌ای هم که کم نیستند همان نگاه سیاسی قبل از انتخابات را دنبال می‌کنند و تصورشان بر این است که اگر دولت را زمین‌گیر کنند به نفع کشور است در صورتی که همه گرفتاری‌های امروز میراث دولت گذشته است اما دولت روحانی تمام تلاشش را به کار گرفته است که مشکلات را حل کند.

خباز خاطرنشان کرد: باید به این دولت کمک شود تا گرفتاری‌هایی را که دولت گذشته ایجاد کرده و گرفتاری‌های مردم است برطرف شود. امیدواریم این روحیه در همه نمایندگان به وجود بیاید و آن تفاهمی که انتظار مردم است، شکل بگیرد.