چهره اقتصاد در سال ۹۶ از نفت شسته می‌شود؟
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، یکی از مهمترین اجزای رشد اقتصادی در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، نفت است که همیشه پای ثابت تحریک کننده رشد اقتصادی بوده است. رشد اقتصاد ایران اگرچه باید با احتساب همه بخش‌ها محاسبه شود اما در اقتصاد ایران به دلیل نقش قابل توجه و نسبتاً پایدار نفت، شاخص نرخ رشد به دو شاخص بدون نفت و با نفت تبدیل شده است. به دلیل آنکه بتوان رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد را برآورد کرد، نرخ رشد بدون نفت نیز در محاسبات مطرح می‌شود.
در سال‌هایی که تحریم علیه ایران اوج گرفت اما بخش نفت دیگر مایه دلگرمی و تحریک‌کننده رشد اقتصاد شناخته نمی‌شد. کاهش اجباری صادرات نفت به‌واسطه تحریم‌ها میزان تولید نفت خام ایران را به‌تدریج کاهش داد تا در سال ۹۱ تولید نفت به کمترین میزان خود برسد.
در این سال‌ها هرگاه بخش نفت به محاسبات نرخ رشد اقتصادی اضافه می‌شد، این شاخص افت بیشتری را تجربه می‌کرد. اوج این اتفاق در سال ۱۳۹۱ رخ داد که در کنار بخش نفت، سایر بخش‌های اقتصاد نیز با کاهش تولید مواجه شدند تا شاخص تولید ناخالص داخلی کشور به وضعیت نازل منفی۶,۸ درصد برسد. در سال ۱۳۹۲ با شکل‌گیری توافق ژنو، نفت ایران از تحریم بیشتر در امان ماند تا میزان صادرات نفت خام در سطح یک‌میلیون بشکه حفظ شود و دیگر کاهش تولید و صادرات تجربه نشود.
بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش تولید نفت اتفاق نیفتاد و در پایان سال ۱۳۹۴ نیز با نهایی شدن توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، مسیر افزایش تولید برای نفت خام باز شد. طلای سیاه از سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ با افزایش تولید مواجه شد.
وزارت نفت که از ماه‌ها قبل از اجرای برجام خود را آماده لغو تحریم‌ها کرده بود و شرایط را برای افزایش فوری تولید و صادرات نفت مهیا ساخته بود، بلافاصله روند رشد تولید را آغاز کرد تا در یک دوره شش‌ماهه صادرات نفت ایران را از یک‌میلیون بشکه به دو میلیون بشکه در روز برساند. این اتفاق موجب شد تا تولید نفت خام ایران به نزدیکی ۴ میلیون بشکه در روز برسد. این موضوع در سال ۱۳۹۵ خود را نشان داد و شاخص رشد اقتصادی را تحت سلطه نفت درآورد.
این اتفاق در صنعت نفت ایران نه فقط به دلیل برنامه‌ریزی و ایجاد توان رشد تولید اتفاق افتاد که بخشی از آن به‌واسطه دیپلماسی نفتی رقم خورد. توافق بزرگ اوپک در این سال بر سر فریز نفت که با پذیرش مستثنا شدن ایران از این فرایند، رقم خورد، راه را برای تحقق هدف صنعت نفت باز کرد.
آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد سال ۹۵ نشان می‌دهد که از رشد ۱۲,۵ درصدی مجموع بخش‌های اقتصاد، ۹.۲ درصد مربوط به بخش نفت است تا به‌تنهایی علمدار رشد اقتصادی سال ۹۵ لقب بگیرد. رشد تولید در بخش نفت سال گذشته ۶۱.۶درصد برآورد شده است که رقمی بزرگ و شاید تکرار نشدنی به‌حساب آید.
پیش‌بینی رشد نفت در سال ۱۳۹۶
رشد قابل‌توجه بخش نفت در سال ۹۶ تکرار نخواهد شد. تولید نفت ایران بر اساس توافق اوپک باید به سطح پیش از تحریم‌ها یعنی حدود ۴ میلیون بشکه در روز برسد و پس‌ازآن ایران هم اعلام کرده که به توافق به عدم افزایش تولید خواهد پیوست. البته زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای افزایش بیشتر تولید نیز نیازمند فعال شدن قراردادهای جدید نفتی و به‌کارگیری آن در جهت توسعه میادین نفتی است. رئیس‌جمهور اعلام کرده است که ۲۰۰ میلیارد دلار طرح برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت آماده شده که باید با مذاکرات اقتصادی آن برای آن سرمایه‌گذار جذب شود.
بنابراین رشد اقتصادی نمی‌تواند سهم بالایی از بخش نفت در سال ۹۶ تجربه کند. برآوردها نشان می‌دهد که ازنظر حجم تولید نتوان افزایش معنی‌داری در میزان تولید نفت نسبت به سال ۹۵ تجربه کرد مگر آنکه تحولات قیمت جهانی نفت، ارزش‌افزوده این بخش را افزایش دهد و رشد بالایی برای آن رقم بزند.
انتهای پیام/
