فضای عمومی مجلس در پی پاسخگویی وزیر دادگستری درباره قوه قضائیه است

محمدعلی اسفنانی، نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس، درباره طرح اختیارات وزیر دادگستری و ایرادات شورای نگهبان از این طرح اظهار کرد: وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌هایی است که به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌‌شود.

وی افزود: با در نظر گرفتن مفهوم اصل ‌١٦٠ قانون اساسی نسبت به وزیر دادگستری به نظر می‌رسد به موجب قوانین عادی هیچ مسئولیت و اختیاری که به نوعی در محدوده اصول ‌١٥٦، ‌١٥٧ و ‌١٥٨ قانون اساسی بگنجد، برای وزیر دادگستری نمی‌توان پیش‌بینی و مقرر کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: وزیر دادگستری فاقد اختیار است و ما برای اینکه بتوانیم بستری را فراهم کنیم که به سؤالات نمایندگان پاسخ داده شود این طرح را مطرح کردیم. این مسئله مدت زمان طولانی است که روی زمین مانده است که باید تعیین تکلیف شود.

اسفنانی ادامه داد: البته اکنون بستر لازم مهیاست تا با ایجاد قانون در این زمینه با کاستی‌ها مقابله کنیم و در نهایت با همکاری سه قوه شاهد حضور مؤثر نهاد قانونگذاری در راستای ارتقا عملکرد دستگاه قضایی باشیم.

وی اضافه کرد: با وجود ایرادات شورای نگهبان از طرح اختیارات وزیر دادگستری، فضای عمومی مجلس حاکی از این است که نمایندگان تمایل دارند ماده‌ای که درباره اختیارات و پاسخگویی وزیر دادگستری نسبت به مسائل قوه قضائیه در این طرح است به قوت خود باقی بماند و تغییر نکند.

اسفانی تأکید کرد: اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، اشکال شورای نگهبان را وارد ندانستند و امیدواریم آنگونه که از فضای مجلس برمی‌آید با این اصلاح موافقت نکنند؛ چراکه اگر موافق اصلاح نظر شورای نگهبان باشند ما در جریان تصویب این طرح نتایج مورد انتظار را به دست نخواهیم آورد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در صورت مخالفت نمایندگان با ایراد شورای نگهبان در خصوص پاسخگویی وزیر، ادامه بررسی طرح بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد و این طرح در آنجا تعیین تکلیف می‌شود.