گرانی در سال 95 دامن کدام بخش ها را گرفت؟

حوری قاسمی،‌ خبرنگار اقتصادی آنا- بر اساس نماگر اقتصادی سال 95 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است،‌ تورم یا همان شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی برای سال گذشته 9 درصد اعلام شده است. این به معنای آن است که به طور متوسط اقلام مصرفی در طول یک سال 9 درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده اند.

تورم در سال 92 حدود 35 درصد بود،‌این رقم در سال 93 در کاهشی چشمگیر به 15.6 درصد رسید. سیاست های انضباط مالی در کنار کاهش درآمدهای نفتی از مهمترین دلایل کاهش تورم به شمار می رود. این شیب نزولی تورم برای سال بعد از آن یعنی سال 94 نیز ادامه داشت. در این سال تورم رقم 11.9 درصد را ثبت کرد. این در حالی بود که به گفته وزیر اقتصاد،‌ تورم به هسته سخت خود رسیده بود و کاهش بیشتر آن به مراتب مشکل تر به نظر می رسید.

با این حال دولت یازدهم توانست در سال گذشته بعد از 26 سال تورم را تک رقمی کند.

اما یک نکته در این بین اهمیت ویژه دارد. تورم اعلام شده همواره میانگین تورم در بخش های مختلف با در نظر گرفتن ضریب آن بخش است. این بدان معناست که رشد قیمت‌ها در سال گذشته در تمامی زمینه‌ها یکسان نیست و در برخی موارد بیشتر و در مواردی دیگر کمتر از میانگین اعلام شده بوده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی بیشترین رشد قیمت سالانه یا همان تورم،‌ مربوط به حوزه بهداشت و درمان است. خدمات این بخش در پایان سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن،‌16.7 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

بعد از بهداشت و درمان،‌ تحصیل با 16 درصد تورم در جایگاه دوم قرار گرفته است. دخانیات نیز با تورمی 10 درصدی در رتبه سوم رشد قیمت در سال 95 است.

کالا و خدمات متفرقه، مسکن و حامل های انرژی ،‌ رستوران و هتل، تفریح و امور فرهنگی و خوراکی و آشامیدنی به ترتیب با تورهای 9.7، 9.5، 9.5، 8.6 و 8.2 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

حمل و نقل نیز تورمی 7.1 درصدی را در سال 95 تجربه کرده است. به دنبال آن پوشاک و کفش و لوازم منزل با 6.6 و 5.2 درصد در جایگاه های بعدی حضور دارند.

اما کمترین تورم سال گذشته مربوط به ارتباطات است. این بخش تورمی 3.5 درصدی را داشته و کمترین رشد قیمت را در این زمینه شاهد بوده‌ایم.

اگرچه سال 95 با تورم تک رقمی به پایان رسید اما برخی کارشناسان عقیده دارند که تکرار تورم زیر 10 درصد برای سال 96 مشکل خواهد بود.

بازگشت رونق به بازار مسکن از اصلی ترین دلایل این افراد برای بازگشت تورم دو رقمی است. به گفته آنها تحرکات در بازار مسکن عرضه و تقاضا در بازار را بر هم می زند و می‌تواند بار تورمی بر اقتصاد داشته باشد.

همچنین برخی دیگر عقیده دارند که قیمت ارز به شکلی دستوری پایین نگه داشته شده و با افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی هر لحظه ممکن است فنر تورم بپرد.

در مقابل اقتصاددانانی نیز هستند که تورم تک رقمی را واقعی می دانند. آلبرت بغازیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار آنا، با اشاره به اینکه برخی اعتقاد دارند فنر تورم با سیاست های اجباری دولت جمع شده است و در آینده ای نزدیک شاهد جهش نرخ تورم خواهیم بود،‌ گفت: در بخش های اقتصادی ثبات شرایط در سایه رونق اقتصادی را می‌توان دید و در بخش مسکن نیز پیش از این سودهای مدنظر وجود داشته و بنابراین می‌توان گفت نرخ تورم تک رقمی اعلام شده، واقعی است.

این اقتصاددان افزود:‌ با وجود این موفقیت ها،‌ تورم و کنترل آن بحث اصلی اقتصاد در این سال ها بوده است.

وی ادامه داد: ‌تورم دو منشا دارد، یا از سیاست های انبساطی مالی و پولی اجرا شده توسط دولت ایجاد می شود و یا حجم پول تغییر کرده و در جایی انباشته می شود.

بغازیان با رد اینکه اکنون انباشت نقدینگی وجود دارد، افزود:‌ علت تورم را باید در سیاست‌های سال‌های گذشته جستجو کرد که به سال‌های بعد منتقل شده است.

این اقتصاددان گفت: در دولت یازدهم سیاست اقتصادی دولت بر انضباط مالی متمرکز شد تا با تحریک تقاضا از تحمیل هزینه به تولیدکننده جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره بر سیاست های پولی نیز نظارت صورت گرفت،‌ افزود: با توجه به این عوامل می‌توان گفت که تورم به طور کامل کنترل شده و حجم نقدینگی و پایه پولی متناسب با شرایط رشد کرده است.

تورم اعلام شده برای سه ماهه اول سال 96،نیز موید این ادعاست. در این سه ماه تورم زیر 10 درصد باقی مانده و تیم اقتصادی دولت نیز در تلاش است با کنترل نقدینگی و سیاست های انقباضی،‌همچنان تورم تک رقمی را حفظ کند.