رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان :
اصلاحیه قانون نظام صنفی به‌زودی به مجلس ارائه می شود
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: اصلاحیه قانون نظام صنفی در آینده نزدیک از مسیر دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود که امیدواریم با اصلاح قانون بخشی از مشکلات اصناف رفع شود.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، علی امانت با اشاره به این موضوع گفت: اصلاح قانون نظام صنفی، تقویت بنیه مالی اتاق اصناف در حوزه بازرسی و نظارت، کاهش تعداد اتحادیه‌ها و تمرکز اتحادیه‌ها در مراکز استانها و همچنین کارآمدتر شدن اجلاسیه اتاق‌های اصناف از جمله موارد مهمی است که در دستور کار مرکز اصناف و بازرگان قرار گرفته که در این زمینه‌ها نیاز به تعامل و همفکری روسای اتاق‌های اصناف داریم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
امانت ادامه داد: هیات وزیران در سال ۶۳ آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن باید از ۳۹رسته شغلی برای اخذ پروانه کسب استعلام صورت می‌گرفت و به موجب این آیین‌نامه و اصلاح قانون نظام‌صنفی این مصوبه درکمیسیون مقررات‌زدایی در مسیر رسیدگی قرار گرفته است که بر اساس آن بعد از تصویب این مصوبه دیگر نیازی به استعلام نیست و تمامی اطلاعات در اختیار قرار می‌گیرد تا بر اساس اطلاعات داده شده و در چارچوب قانون و از طریق سیستم بررسی‌های صورت بگیرد و تنها کسانی که محرومیت اجتماعی دارند، برای گرفتن پروانه کسب رد صلاحیت می‌شوند .
وی تاکید کرد: چارچوب صدور پروانه کسب برابر با آیین‌نامه قانون نظام‌صنفی تنها از طریق سیستم در سامانه اصناف صادر می‌شود و دیگر مثل گذشته به صورت دستی اعمال نمی‌شود.
امانت درباره بحث قیمت‌گذاری کالاها گفت: در ستاد تنظیم بازار کشور به این نتیجه رسیدیم که برابر قوانین و مقررات موجود کالاها و خدماتی به صورت عمومی، ضروری، اساسی ، انحصاری و یارانه ای قابل قیمت‌گذاری هستند و سازوکار تعیین قیمت به شورای اقتصاد ابلاغ شده و در مسیر تصمیم گیری قرار گرفته است
وی افزود: بر اساس تصمیم آخرین جلسه فعلا اولویت‌بندی قبلی اعمال می‌شود که نیاز به اصلاح است و مقرر شد تا گروه کالایی را در گروه ۲ و ۳ ببریم که دست کمیسیون نظارت برای تعیین نرخ باشد؛ امید است تا مشکل قیمت گذاری به زودی رفع شود.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص بحث کسب‌وکار مجازی اظهار کرد: تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب وکارهای مجازی بر اساس ضرورت بوده و تعداد اتحادیه‌های کشور کم هستند همچنین اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای برای ارائه خدمات به مشتریان نیز برای اینکه ارتباط و هماهنگی بیشتری با مجموعه فروشگاه‌ها داشته باشیم و زیر نظر اصناف باشند، تشکیل شد و اصناف برای ارائه خدمات محدودیت عرضه ندارند .
امانت با تاکید بر اینکه کسب وکارهای مجازی شراط خاصی را دارند، افزود: ابتدا قرار بود صدور پروانه کسب برای فعالیت فضای مجازی در هر اتحادیه خاص فعالیت صورت بگیرد که به دلیل اینکه این نوع فعالیت‌ها خاص هستند و برای صدور مجوز و ایجاد زیرساخت‌های لازم فعالیت آنها برای نظارت بر عملکرد متفاوت با فضای حقیقی است و لازم است برابر با ماده ۸۸ قانون نظام صنفی هماهنگی های لازم با وزارت ارتباطات و ناجا صورت بگیرد به این نتیجه رسیدیم تا این کسب و کار در قالب یک اتحادیه مستقل فعالیت داشته باشند .
وی در پاسخ به بحث دریافت هزینه‌های کارشناسی برای بازرسان اتحادیه‌ها که از سوی روسای اتاق‌ها در جلسه مطرح شد، گفت: در رابطه با بحث هزینه‌های کارشناسی دو مساله وجود دارد که اتحادیه ها هزینه دریافت کنند چرا که در قانون منابع مالی دریافت اتحادیه ها در ماده ۳۱ تعریف شده و بر اساس آن باید عمل کرد؛ هر اتحادیه یکسری وظایف جاری و ذاتی دارد که اگر در وظایف جاری اتحادیه از طریق دستگاه‌های دیگر به شما ارجاع داده شود چون فوق برنامه و ظیفه غیر ذاتی هستند دریافت هزینه بلامانع است اما برای انجام وظایف کارشناسی اتحادیه برابر با قانون ایراد دارد.
امانت افزود: بازرسی و نظارت به اصناف واگذار شده هم برابر قانون و هم بر اساس تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و اینکه طبق ماده ۵۲ قانون نظام صنفی که بازرسان جدا داشته باشند، وزارتخانه نیز بخواهد بازرس داشته باشد به نوعی موازی کاری تلقی خواهد شد و دوست نداریم در این زمینه موازی کاری صورت بگیرد.
انتهای پیام/
