گشایش ۳ میلیارد دلار LC در فصل بهار

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلوگیری از تکانه های ارزی و تشویق سیاست گذاران به گشایش اعتباری اسناد از مهمترین اقدامت دولت در این زمینه بوده که از سویی هم جریان نقل و انتقالات ارزی را از صرافی ها به سوی بانک ها هدایت کرده و برای آنها درآمدزایی می کند و هم باعث کاهش هزینه های تجار و پوشش ریسک آنها می شود. کارشناسان با بیان اینکه این اقدام بازی برد- برد تجار و بانک ها است معتقدند این مسئله موجب می شود تا هزینه های بانک ها به سوی درآمدهای کارمزد محور رود و از سویی دیگر نیز از سرمایه و کالای تجار نیز حفاظت می شود.

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود و این اسناد در معاملات بین المللی نقش زیادی دارد. در واقع با استفاده از این روش بانک تعهد می کند که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده برسد و هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. توجه به استفاده از اعتبارات اسنادی با هدف حمایت از تجارت مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت.

افزایش گشایش اسناد اعتباری

کارشناسان معتقدند گشایش اسناد اعتباری باعث مدیریت صادرات و واردات و کاهش ریسک تجار می شود، ضمن اینکه عاملی می شود تا بانک‌ها مسیر بانکداری به روز، مشخص و سالم جهانی را در پیش گیرند. بر اساس گزارش بانک مرکزی آمار گشایش اعتبارات اسنادی با افزایش روبرو بوده است. آمار گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۷۴۹۴ فقره جمعاً به مبلغ ۱۹.۲ میلیارد دلار و در سه ماهه اول سال جاری تعداد ۳۴۷۷ فقره مجموعاً بالغ بر ۳ میلیارد دلار است. همچنین در سال ۱۳۹۵ مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.

تلاش برای تسهیل امور ارزی در بخش بانکی

بانک مرکزی در طول سال های گذشته و به خصوص با لغو تحریم ها افزایش گشایش اعتبارات ارزی را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده تا امور ارزی تجار را به جای مراجعه به صرافی ها، به شعب ارزی بانک ها سوق دهد. مردادماه سال گذشته نخستین بخشنامه ارزی برای بانک ها صادر شد که بر مبنای آن بانک ها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما با گذشت چند ماه و بی میلی آنها برای ورود به این بازار، بانک مرکزی را بر آن داشت تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به جای مراجعه به صرافی ها، به شعب ارزی بانک ها مراجعه کنند.

در دی ماه نیز معاون اول رئیس جمهوری، شیوه نامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقش آفرینی صرافی ها کاسته شود. بر این اساس تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته شد و به بانک‌ها اجازه داده شد با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت، بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری و یا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.

کارشناسان با بیان اینکه صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی موجب مدیریت واردات و صادرات می شود، افزایش اعتبارات اسنادی را به فال نیک گرفته و معتقدند این مسئله یکی از مصداق های اقتصاد مقاومتی است.