امتیاز گنجاندن شرط داوری در قراردادهای تجاری برای اعضای اتاق تهران

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق تهران، فعالیت و آغاز به کار مرکز داوری اتاق تهران از ابتدای سال جاری طی مراسمی رسمی کلید خورد و پارلمان بخش‌خصوصی در پایتخت صاحب نهاد رسیدگی به اختلافات احتمالی صاحبان کسب‌وکار و بازرگانان شد.

در حال حاضر تلاش مسئولان این مرکز در جهت معرفی و آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با سازوکارهای چنین نهاد خصوصی است و اینکه ثبت شرط داوری در قراردادهای تجاری و اقتصادی چه امتیازاتی می‌تواند برای طرفین داشته باشد.

به گفته مسئول اجرایی مرکز داوری اتاق تهران، نهاد داوری و ظرفیت‌های آن در میان تجار و فعالان اقتصادی کشور ناشناخته است، در حالی که داوری می‌تواند کلید حل اختلافات بالقوه در مناسبات اقتصادی و تجاری باشد.

حمید حسن‌زاده با بیان اینکه مرکز داوری اتاق تهران در گام نخست، در تلاش است تا زمینه آشنایی و شناخت فعالان اقتصادی با خدمات و ظرفیت‌های این مرکز را فراهم کند، می‌گوید: تجار و بازرگانان عضو اتاق تهران می‌توانند در متن قراردادهای تجاری خود با گنجاندن بند مربوط به داوری نزد اتاق تهران، امکان چالش در اختلافات تجاری را به حداقل برسانند.

به گفته وی، رای صادر شده از سوی مرکز داوری لازم‌الاجرا و قطعی است و بر اساس قانون، دستگاه قضایی کشور نسبت به آن تمکین دارد.

حسن‌زاده همچنین تاکید می‌کند که قید شرط داوری نزد مرکز داوری اتاق تهران، این فرصت را برای هر یک از طرفین قراردادهای تجاری فراهم می‌کند که در صورت بروز اختلاف، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع موارد اختلافی خود اقدام کنند. اتفاقی که در حال حاضر در دادگاه‌ها و نهادهای قضایی، پروسه‌ای طولانی‌مدت و زمان‌بر را پیش پای فعالان اقتصادی قرار داده است.

مسئول اجرایی مرکز داوری اتاق تهران یادآور شد که کارشناسان مرکز داوری اتاق تهران آماده ارائه مشاوره‌های لازم به اعضا و دارندگان کارت بازرگانی و عضویت هستند و در حال حاضر نیز پرونده‌هایی در این مرکز در حال رسیدگی است.

راه‌اندازی مرکز خدمات داوری اتاق تهران می‌تواند نقشی موثر در تسهیل فضای کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی ایفا کند.