نامه محمدجواد لاریجانی به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره بحرین

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، متن نامه ارسالی محمدجواد لاریجانی خطاب به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی

جناب آقای آنتونیو گوترس

دبیرکل سازمان ملل متحد

با سلام

عالیجناب؛

همانگونه که اطلاع دارید بحرین از 14 فوریه 2011 با شکل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی- اجتماعی شده که همچنان استمرار داشته و حکومت این کشور با اتخاذ رویکردی امنیتی و پلیسی، بحران به وجود آمده را پیچیده تر کرده است.

هم اکنون بحرین به عنوان کوچک‌ترین و کم جمعیت‌ترین کشور منطقه، از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود 7 هزار نفر (شامل بیش از 1500 نفر از کودکان 10 تا 15 سال) به جرم اعتراض به وضعیت موجود در زندان افتاده‌اند. حکومت بحرین از ابتدای بحران تلاش کرده است درخواست‌های مدنی مردم بر مبنای دست یابی به حقوق شهروندی را به انگیزه‌های مذهبی منتسب سازد. تخریب ده‌ها مسجد و اماکن عبادی به بهانه‌های واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع آوری نمادهای مذهبی که ریشه در سنت‌های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشکیل دادگاه‌های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از 120 روحانی از ایراد سخنرانی های مذهبی و سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین، از جمله اقداماتی است که از سوی حکومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اکثریت جامعه اعمال شده است؛ اکثریتی که اگرچه از اصیل‌ترین ساکنان و شهروندان این کشور به شمار می‌روند، لیکن از کمترین حقوق شهروندی برخور دارند.

عالیجناب؛

طبق آخرین آمار اعلام شده در رسانه‌ها، تابعیت بیش از 460 نفر از شهروندان کشور بحرین لغو شده و در جریان تظاهرات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز تعداد 320 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند. صرفا در جریان یورش چند روز گذشته نیروهای امنیتی به منطقه الدراز و منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم 6 نفر به شهادت رسیده، 200 نفر زخمی و 286 نفر نیز بازداشت شده اند. همچنین هزاران نفر نیز براثر محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی، امنیتی و تبعیض‌های اجتماعی و مذهبی به کشورهای دیگر جهان پناهنده شده‌اند.

سلب تابعیت شهروندان متعدد بحرینی به جرایم واهی و مغایر با کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی، دستگیری و محاکمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از کشور، در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین است.

متاسفانه هنوز دولت بحرین به اقدامات سرکوب گرایانه خود که با تمامی قوانین و مقررات بین المللی در تعارض است، ادامه می دهد که آخرین این اقدامات صدور احکام غیرعادلانه علیه آیت اله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان، این کشور در تاریخ 31/ 2/ 1396 و محکومیت ایشان به یک سال زندان و مصادره اموال و دارایی‌هایی که از طریق فریضه خمس به ایشان پرداخت می‌گردد، هست.

با وجود توصیه‌های مکرر مجامع بین المللی برای انجام اصلاحات، عدم نقض حقوق بشر و بازگشت به گفت‌وگوی سیاسی برای حل اختلافات، حکومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیه ها نداشته، بلکه شرایط را نسبت به قبل وخیم‌تر کرده است. علی رغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به کنوانسیون‌های بین المللی ذی ربط، متأسفانه توصیه‌های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین از سوی حکومت نادیده انگاشته شده و جز برخی اقدامات شکلی و بی‌اثر، هیچ گونه تحول مثبتی در این کشور رخ نداده است.

عالیجناب؛

انتظار می‌رود جامعه بین المللی بر اساس وظائف و مأموریت‌های تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و کنوانسیون بین المللی با درک صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن، از جمله ستیزه های هویتی- مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر و سرکوب مذهبی و طائفه ای، به وظایف و تکالیف خود عمل کند تا فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود.
بدیهی است احترام و ارتقای حقوق بشر، ارتباط مستقیمی با دمکراسی واقعی دارد و ملت بحرین به دنبال اعمال حقوق دمکراتیک خود از جمله حق رأی هستند که این چنین مورد تعدی و ظلم واقع شده اند. در این راستا، از جنابعالی درخواست می‌کنم تا تمامی ظرفیت‌ها و تلاش خود و مکانیسم‌های بین المللی و حقوق بشری را برای لغو احکام غیرعادلانه جدید علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم، تضمین سلامتی و آزادی کامل وی و حامیانش، اعاده تابعیت لغو شده به شهروندان بحرینی و آزادی بدون قید و شرط تمامی افرادی که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در این کشور در بازداشت به سر می‌برند و پایان دادن دولت بحرین به اقدامات خودسرانه و فراقانونی خویش به کار گیرید و نتیجه آن را نیز به جامعه بین المللی اعلام کنید. در همین زمینه، تحقیق و بررسی جنایات انجام شده علیه این افراد بی‌گناه، امری ضروری است که انتظار می‌رود آن را محقق کنید.

محمدجواد لاریجانی

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران»