تعیین جزای نقدی درجه 6 برای تغییر و تصرف در کنتور آب،برق و گاز
مجلس شورای اسلامی مقرر کرد: افرادی که مبادرت به تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب کنند، به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، ماده دو آن را با 191 رای مافق از 241 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده دو این لایحه، هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد.
در تبصره 1 این لایحه آمده است: در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
همچنین تبصره 2 این لایحه می افزاید: مبنای محاسبه در ماده (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.
انتهای پیام/
