یک کارشناس حوزه اقتصاد مسکن:
مسکن، یکی از عناصر اصلی سیاست بازآفرینی شهری است/ عملکرد خوب دولت در تدوین برنامه‌های مناسب حوزه مسکن
یک کارشناس حوزه اقتصاد مسکن با تأکید براینکه مسکن یکی از عناصر اصلی سیاست بازآفرینی شهری در شهرها به شمار می‌رود گفت: خوشبختانه طی ۴ سال گذشته توجه شایانی به ابن حوزه شده و فکر و ایده این مسئله بین اذهان عمومی و نهادهای اجرایی جا افتاده است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فردین یزدانی کارشناس مسائل اقتصاد مسکن در تشریح ارتباط بین بخش مسکن و فعالیت‌های بازآفرینی در کشور بیان کرد: اگر بازآفرینی را اقدامی جهت زیست‌پذیر کردن شهرها به صورت پایدار تعریف کنیم می‌توانیم بگوییم که یکی از عناصر مهم این زیست‌پذیری، بخش مسکن است که می‌تواند فضای مناسب زندگی را برای افراد فراهم آورد.
وی در ادامه با تأکید براینکه برنامه مسکنی که منجر به ایجاد یک فضای مناسب در شهرها شود به طور ناخودآگاه در راستای برنامه‌های بازآفرینی قرار می‌گیرد گفت: خوشبختانه طی ۴ سال گذشته توجه شایانی به ابن حوزه شده و فکر و ایده این مسئله بین اذهان عمومی و نهادهای اجرایی جا افتاده است.
به گفته این کارشناس حوزه مسکن، طرح ایده گام اول، تدوین برنامه‌های مناسب گام دوم و اجرا گام سوم در حوزه برنامه‌های مسکنی محسوب می‌شود که دولت یازدهم در این مدت موفق به اجرای مراحل اول و دوم این بخش شد.
یزدانی در ادامه نهادسازی‌ها و تشکیل ستاد بازآفرینی را نمونه‌های از اقدامات انجام شده در این حوزه برشمرد و افزود: در حقیقت فقر مسکن نوعی از ابعاد مختلف فقر در کشور است که اگر بخواهیم شهری را زیست پذیر کنیم باید آن را به حداقل برسانیم .
وی در این باره اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند و چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.
وی با بیان اینکه این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند گفت : اخیرا براساس مطالعات انجام شده؛ رقم مذکور به سه میلیون و دویست هزار خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند .
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن همچنین با بیان اینکه سیاست تامین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد، گفت : چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شود و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی خواهد شد.
یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تامین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری نمایند.
وی جامعه مدنی را شامل تشکل‌های ساکنین درون بافت‌های ناکارآمد دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی مسکن باید بر اساس مجموعه‌ای شامل ذینفعان بخش خصوصی، شهروندان(که به تنهایی ازقدرت اعمال نفوذ برخوردار نیستند)، نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام بتوانند نقش و تاثیر خود را در تامین مسکن ایفا کنند، در غیر این صورت ناکارآمدی در رابطه با تامین مسکن رخ خواهد داد.
وی با تاکید بر ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارامد گفت: ساکنین محدوده بافت‌های ناکارامد جهت ارتقای کیفیت زندگی خود وارد بازار می‌شوند و این بازار جز با تشکل و سازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد شد.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می‌طلبد که بتواند این بازار را به نحوی صحیح اجرا کند.
یزدانی ضمن بیان این مطلب که اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش اجرایی ساخت و ساز مسکن، سیاستی مناسب است بیان کرد: دولت نباید دراین باره از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند .
وی همچنین تصریح کرد: ترزیق منایع مالی به صورت ارائه یارانه هدفمند و پرداخت به گروه‌های کم در آمد همچنین انضباط در ساخت و ساز می‌بایست توسط دولت صورت بگیرد.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در سال ۹۲ حدود یک میلیون و پانصد هزار خانوار در وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی که در یک اطاق دوازده متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کنند که متاسفانه از رقم مذکور، حدود یک میلیون و دویست هزار خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند.
انتهای پیام/
