اجماع برنامه‌ریزی توسعه‌ای بدون مشارکت بخش‌خصوصی عملی نیست

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در توسعه متوازن کشور دچار مشکل هستیم و جهت‌گیری‌ها در توسعه تحت تاثیر تمایلات سیاسی و مرزبندی ناشی از آن بوده است.

شافعی ادامه داد: در شرایط موجود اجماع برنامه‌ریزی حرکت منطقه‌ای باید با مشارکت بخش‌خصوصی انجام شود،‌ایران تنوع بالای علمی، قومیتی و طبیعی دارد و نمی‌توان با چنین تنوعی در مرکز کشور نسخه واحد نوشت و برای همه ارسال کرد.

شافعی گفت: با چنین شرایطی توسعه اتفاق نمی افتد شرایط کرمانشاه مانند فارس و سیستان و بلوچستان نیست، در برنامه توسعه‌ای نسخه واحد می‌نویسم و نظر آقای رازانی این است که برنامه منطقه و استان با توجه به شرایط ویژه خودش تدوین شود و این برنامه به برنامه ملی پیوند بخورد.

وی بیان کرد: اگر برنامه توسعه از روستا آغاز شود چه اتفاقی می‌افتد آیا باز هم حاشیه‌نشینی خواهیم داشت.

شافعی افزود: چه زمانی می‌خواهیم دیوار ستبر تمرکز قدرت را در مرکز کشور بشکنیم، باید این نگاه را داشته باشیم، استانداران والیان ولایات ایران‌اند که می‌توانند اختیارات و قدرت عمل برای مدیران منطقه استفاده کنند و این خلأ وجود دارد.

وی گفت: نگاه استانداران به مناطق صرفا نگاه هزینه‌ای است و باید این نگاه به نگاه درآمدی تبدیل شود، این پیشنهاد مطرح شد که ما بر اساس اشتراکات علمی، طبیعی در مناطق مختلف، ایران را به هفت تا هشت منطقه تقسیم کنیم، این کار در ایران قبل از انقلاب تحت عنوان ستیران انجام شد اما ادامه نیافت.

شافعی افزود: در این نگاه استانداران، روسای مجمع نمایندگان و دانشگاه‌های مناطق حضور پیدا کنند و کار توسعه منطقه‌ای انجام شود.

وی بیان کرد: صندوق توسعه مناطق باید به سمتی برود تا اعتبار لازم را برای هدایت منابع مردم به سمت کار مولد ایجاد کند تا مردمی کردن اقتصاد را شاهد باشیم.

شافعی با تاکید بر لزوم تشکیل شرکت‌های هلدینگ توسعه منطقه‌ای گفت: اگر ایران را عمودی به سه قسمت تقسیم کنیم در گذشته شرق و غرب کشور در عقب ماندگی کامل ماندند و توسعه در مرکز بوده و باید جبران مافات کرد.

وی بیان کرد: دولت آمادگی دارد، در برنامه ششم توسعه سمت‌وسویی مثبت‌تر داشته باشیم، در برنامه ششم نمایندگان به نواقص توجه کردند و تغییراتی دادند که شورای گفت‌وگو را کارآمدتر کرده و وزیر کشور به این شورا اضافه شد و مصوبات شورا ظرف یک ماه در هیات دولت باید تعیین تکلیف شود.